رئيس هيئة الثروة السمكية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب-أحمد مسعد:
قال الدكتور صلاح مصلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن أسعار الأسماك تراجعت قليلاً خلال الأيام الماضية، نتيجة انخفاض أسعار الدواجن واللحوم قليلًا، موضحًا أن ارتفاع الأسعار هي أزمة عالمية، مشيرًا إلى أن الحل هو العمل على زيادة الإنتاج بشكل عام.
وأضاف "مصلحي"، لمصراوي، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف وقلة إنتاج البحيرات الطبيعية كانت أحد عوامل انخفاض الإنتاج السمكي، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وأوضح رئيس الهيئة، أن مصر تعتمد بشكل رئيسي على الإنتاج السمكي من خلال المزارع السمكية، مؤكدًا أن ارتفاع الأعلاف خلال الفترة الماضية تسببت في موجة ارتفاع ملحوظة.
وأكد أن الثروة السمكية تمثل قطاعا مهماً فى الاقتصاد المصري إذ يقدر نصيبها من الدخل الزراعي ٤% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، والإنتاج السمكي من المزارع السمكية يمثل 79.8% من مجموع الإنتاج في مصر والباقي عبارة عن بحيرات بنسبة 10.8% والمياه البحرية 4.9% والمياه العذبة 3.8% أما حقول الأرز فتمثل 8,% وبالتالي فان النصيب الأكبر من الإنتاج السمكي يكون في المزارع السمكية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سوق الأسماك أسعار الأسماك الثروة السمكية الإنتاج السمکی
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل