اعترف شخصان باشتراكهما في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.

  وكشفت التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة، عن قيام المتهمين بممارسة  نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.   وتبين قيام متهمين أحدهما أجنبي الجنسية، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من ‎%‎1
  • ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • أبوالقاسم: الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد
  • نصية: لابد من تدارك أزمة النقد الأجنبي قبل فوات الأوان
  • نائبة: تطور كبير بموارد النقد الأجنبي.. والاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح
  • ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه