اشتراط شهادة الإشغال لنقل الملكية.. «سكني»: لا يمكن التنازل عن المنتجات الإسكانية بين الأقارب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
رفض برنامج سكني قبول التنازل عن منتجاته بين الأقارب، والمتاح التنازل بين الزوجين فقط.وكشف «سكني»، في رد على مواطن استفسر عن ملف تنازل عن أرض من وزارة الإسكان لزوجة شقيقه أن التنازل متاح فقط بين الزوجين.
وكان البرنامج يتيح لمستفيدي البرنامج إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كافة الإجراءات إلكترونياً، ليستفيد الطرف المُتنازل له من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج عبر منصته الإلكترونية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الأول وفق إجراءات ميسرة.
والخدمة تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط سواء كان المُتنازل له مُستحقاً للدعم أو غير مستحق، فيما لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء، كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، مع ضرورة أن تكون جميع المعلومات المُسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.
وكشف «سكني»، أن نظام الحجز الإلكتروني موحد، ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، ويستوجب البناء خلال 3 سنوات كحد أقصى، ولا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الإشغال، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج.
23 أكتوبر 2023 - 4:19 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 3:58 صباحًا“سدايا” تدعم “المنشآت” بـ”باقة الرواد” أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 3:39 صباحًاطيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس بمدينة غزة أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 3:36 صباحًافوز برشلونة على أتلتيك بلباو بهدف نظيف في الجولة العاشرة بالدوري الإسباني أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 3:34 صباحًاالدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم ميلان ويهدي الصدارة للإنتر أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 3:30 صباحًاالإنفاق على البرمجيات في المملكة ينمو سنوياً بمركب يصل إلى 11%23 أكتوبر 2023 - 3:58 صباحًا“سدايا” تدعم “المنشآت” بـ”باقة الرواد”23 أكتوبر 2023 - 3:39 صباحًاطيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس بمدينة غزة23 أكتوبر 2023 - 3:36 صباحًافوز برشلونة على أتلتيك بلباو بهدف نظيف في الجولة العاشرة بالدوري الإسباني23 أكتوبر 2023 - 3:34 صباحًاالدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم ميلان ويهدي الصدارة للإنتر23 أكتوبر 2023 - 3:30 صباحًاالإنفاق على البرمجيات في المملكة ينمو سنوياً بمركب يصل إلى 11% الصين: مستعدون لدعم كل ما يؤدي لوقف النار في غزة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد23 أکتوبر 2023 التنازل عن صباح ا
إقرأ أيضاً:
لقجع: آليات الدعم الإجتماعي كانت مشتة و مشروع قانون المالية يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية
زنقة 20 ا الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية إن “مشروع قانون مالية 2025 ينبني أولا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك نصره الله والتي تتمحور حول مواصلة المسار التنموي الشامل وتحقيق العدالة الإجتماعية والنهوض بالإستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد”.
وأضاف لقجع في الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الجمعة للاستماع لجواب الحكومة والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن ” المرجعية الثانية أي النموذج التنموي الجديد تركز على تنويع الإقتصاد المنتج للقيمة وفرص الشغل.. وحين نورد هذا التوجه نسمع من يقول أننا نغير الوجهة لأن الحكومة فشلت في اختياراتها السابقة”، مشددا على أن “مرجعية النموذج التنموي تركز بنفس الحجم على أولويات الإستثمار والحكامة والأبعاد الإجتماعية”.
أما بالنسبة للبرنامج الحكومي كمرجيعة لهذا المشروع، قول لقجع، فإنه “يركز على إنجاز مكونات الدولة الإجتماعية وعلى تطوير قدرات وتنافسية الإقتصاد الوطني مع التركيز على المقاولة والديناميات القطاعية من أجل فرص شغل لائقة ومنتجة، هذا فضلا عن الحكامة في أبعادها المجالية والإدراية”.
وقال لقجع أن “المحاور التي تحدثنا علها طيلة نقاش مشروع قانون مالية 2025 محاور ثلاث (الصحة، التعليم، الحماية الإجتماعية) تتكرر لأن أوراشها المفتوحة في هذا الصدد مازالت في طور الإنجاز وهي محاور مهيكلة لمجتمع يريده جلالة الملك نصره الله متماسكا وقادرا على ولوج الدول النامية”.
وكمثال على الترابط بين هذه المحاور الثلاث الإجتماعي والإقتصادي التنموي والحاكمة والإصلاحات المهيكلة ، يشير الوزير المكلف بالميزانية، تجدر الإشارة أنه لإنجاز البرامج الإجتماعية الطموحة يحتاج لمنظور إقتصادي تنموي ينتج القيمة المضافة، ويوفر بالتالي الإمكانات المالية الضرورية للإنجاز، فيما يتأثر كل هذا المسلسل سلبا أو إيجابا بمدى التركيز على تطوير الحكامة وتسريع الإصلاحات المهيكلة”.
وبالتالي فالحكومة، يقول لقجع، لا تؤسس لمأسسة الفقر كما جاء في مجموعة من التدخلات خلال مناقشة مشروع مالية 2025، بل لديها تصور واضح لتطوير الإستثمار المنتح الذي الذي سيوفر الموارد الضرورية لتمويل الدولة الإجتماعية”.
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن “ورش الحماية الإجتماعية هيمن على مناقشة هذا المحور وهذا أمر مفهوم تماما باعتبار وضول بلادنا للمرة الأولى في تاريخها إلى تحقيق الهدف بعد تدرج طويل لآليات الدعم الإجتماعي التي كانت تشكو من التشتت ومن الطباع الترقيعي في الغالب العام، وهذا يعني كون المشروع الذي يسهر عليه صاحب الجلالة قد جاء ثمرة لتطور طبيعي شهده المغرب طوال الـ25 سنة الأخيرة، وذلك في كل المجالات”.
وقال لقجع “حتى نكون منصفين فقد كان على الحكومة منذ تنصيبها أن نتخرط كليا في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي حدد له صاحب الجلالة أفقا لا يتجاوز سنة 2025، علما أن الحكومة حتى نكون دائما في الإنصاف لم تجد أمامها غير القانون الإطار”، مشيرا إلى أنه “ومع ذلك استطاعت أن تقوم بتنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائما سهلة”.
لقجع أكد أن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشا مجتمعيا يجتاج لتتبع وتجويد وتصويب دائميين غير أن هذا الإقرار المبدئي حسب الوزير لا يعني بالتسليم بصواب بعض الإنتقادات من فبيل تضخيم أرقام المستفدين سابقا من “راميد” لدلالة على تراجع عدد المستفدين من التغطية الصحية الآن”.
وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، يتم تداول رقم 18 مليون مستفيد في السابق وهو رقم لا علاقة له بالحقيقة، مؤكدا أن العدد التراكمي يمثل بين سنتي 2012 و2022 للذين إنخرطوا في نظام “راميد”، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 ملايين مستفيد منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، علما أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين اللذين لا يستوفون شروط الإستفادة من النظام الجديد.
و أوضح لقجع أنه بعد تعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض فقد بلغ عدد المستفيدين 11 مليون و800 ألف و923 مستفيد في متم شهر شتنبر، وهذا مجرد نموذج واحد من المعطيات التي وجب آخذها بحذر قصد توخي الدقة والمصداقية في تقييم الأمور.