الصين تشهد توسعا مطردا في أصول شركات التأمين


شاركت هيئة ميناء دمياط في اجتماع الدورة 25 لمذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء حيث مثل الهيئة اللواء بحرى أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة .
جاء ذلك بحضور الربان / بانايوتس فارنا فيدس رئيس مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء و اللواء بحرى / مختار عمار الأمين العام لمذكرة التفاهم واللواء بحرى أ.

ح / حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء بحرى / طارق عبد الله نائباً عن رئيس قطاع النقل البحري و اللواء بحرى / محمد إسماعيل نائباً عن قائد القوات البحرية و اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية واللواء مهندس / محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، إلى جانب  لفيف من الشخصيات العامة بالمجتمع الملاحي المصري والدولي .
جدير بالذكر أن مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء هي اتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الساحلية للبحر المتوسط في مجال مقاربة وإدارة الأنشطة البحرية والمينائية في تلك الدول بغرض تعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء وتستضيف مصر الأمانة العامة لمذكرة التفاهم وهى المسؤلة عن توحيد المعايير الفنية الخاصة برقابة دولة الميناء للتفتيش على السفن الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية للتأكد من امتثال تلك السفن للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دمياط الأكاديمية العربية الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الشخصيات العامة الدكتور إسماعيل عبد الغفار

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار

 


شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال  مصري وكويتي.

وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.

وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.

وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.

ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.

مقالات مشابهة

  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط
  • رئيس جامعة دمياط يشارك في فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت
  • ميناء طنجة المتوسط يحجز كميات كبيرة من المفرقعات والشهب النارية
  • قائد البحرية السلطانية العُمانية يشارك في اجتماع لقادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون
  • ليبيا تشارك باجتماعات مجلس «جامعة الدول العربية».. مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
  • رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
  • إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
  • هيئة الشؤون البحرية تُدين استهداف العدوان الأمريكي فرع الهيئة في الحديدة
  • بمشاركة أكثر من 30 دولة.. انطلاق الدورة الـ51 لمعرض طرابلس الدولي