موانئ دبي العالمية توقع عقد امتياز لتشغيل ميناء دار السلام لمدة 30 عاما
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً مع هيئة الموانئ التنزانية لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض، وذلك بهدف ربط تنزانيا والمنطقة بالأسواق العالمية.
وقّع اتفاقية الامتياز اليوم بلاسديوس مكيلي مبوسا، مدير عام هيئة الموانئ التنزانية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بحضور فخامة سامية سولو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.
تم منح (دي بي ورلد) امتياز تشغيل ميناء دار السلام وتحديثه بهدف تحسين عمليات الميناء وتحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية في تنزانيا ومناطقها النائية. وستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية من خلال المرحلة الأولى من خطة استثمارية متعددة المراحل مبدئياً أكثر من 250 مليون دولار أمريكي لتحديث الميناء، ومن الممكن أن يرتفع حجم الاستثمار إلى مليار دولار أمريكي خلال فترة الامتياز، إلى جانب المشاريع اللوجستية في المناطق النائية .. وسيكون لهذا الاستثمار تأثير إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تنزانيا من حيث توليد فرص العمل وزيادة امكانات الوصول إلى المنتجات والخدمات، إضافة إلى مزايا أخرى.
وسيتصل الميناء بالمناطق النائية في أفريقيا جنوب الصحراء من خلال شبكة برية تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية، إضافة إلى ممرات الشحن والموانئ المخصصة، وبالتالي دعم الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية من جميع أنحاء القارة وربط الشركات في المنطقة بالأسواق العالمية.
وقد استفاد الميناء بشكل كبير من الاستثمارات التي قامت بها مؤخراً الحكومة التنزانية لتحسين بنيته التحتية.. وستعمل مجموعة موانئ دبي العالمية مع هيئة الموانئ التنزانية جنباً إلى جنب مع أصحاب العلاقة الحاليين في الميناء بهدف البناء على هذا التقدم والتمكن من تخليص البضائع بشكل أسرع وتحسين عمليات تخطيط الشحن، مما يعزز دور دار السلام كبوابة بحرية لمعادن الطاقة الخضراء من دول "منطقة حزام النحاس" في جنوب-وسط أفريقيا. كما سيؤدي تحسين الكفاءة إلى جذب مزيد من خطوط الشحن والسفن الأكبر حجماً إلى دار السلام، وبالتالي، تخفيض تكاليف الشحن البحري للمستوردين والمصدّرين التنزانيين.
وستقوم مجموعة (دي بي ورلد) باستثمارات مستقبلية في تحديث الميناء، بما في ذلك الاستثمارات المرتقبة في مستودعات التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها لتعزيز القطاع الزراعي في تنزانيا، فضلاً عن زيادة الاتصال بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية ، ومن المرتقب أن تشمل الاستثمارات أيضًا التطوير المستقبلي لمنطقة اقتصادية خاصة وقطاع الخدمات اللوجستية الأوسع للميناء، مما سيعزز دور تنزانيا وتأثيرها على مستقبل التجارة العالمية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): “يشرفنا أن نتشارك مع حكومة تنزانيا لتنشيط ميناء دار السلام حيث يتماشى هذا التوجه مع خطط التنمية الإستراتيجية لتنزانيا، ويؤكد الرؤية القيادية الحكيمة لفخامة سامية سولو حسن”.
وأضاف : " سوف يوفر هذا التطوير فرصًا تجارية للمنطقة، وسيربط شرق إفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بالأسواق العالمية، وسيعزز النمو الاقتصادي، إضافة إلى توليد فرص العمل وتقوية امكانات الوصول إلى المنتجات والخدمات، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة ".
من جانبه، قال البروفيسور مكامي مباراوا، وزير الأشغال والنقل في تنزانيا: “يمثل توقيع اتفاقية الامتياز بين حكومة تنزانيا ومجموعة موانئ دبي العالمية تطوراً بالغ الأهمية، باعتباره إنجاز آخر في مسيرة بناء البنية التحتية الأفضل في تنزانيا ضمن إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
من جهته قال بلاسديوس مكيلي مبوسا، المدير العام لهيئة الموانئ التنزانية: “سيخلق مشروع مع مجموعة موانئ دبي العالمية في تحديث الميناء الاستراتيجي بدار السلام ، قيمة كبيرة للمستخدمين النهائيين، كما سيساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في خفض التكاليف اللوجستية”.
الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتحقيق إستراتيجيتها في أفريقيا ، لتعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بالمجتمعات والشركات المحلية من خلال تمكين التجارة وربط الأسواق بالمنظومة التجارية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موانئ دبي تنزانيا الأسواق العالمية الشركات مجموعة موانئ دبی العالمیة میناء دار السلام فی تنزانیا دی بی ورلد
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023