الإنفاق على البرمجيات في المملكة ينمو سنوياً بمركب يصل إلى 11%
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المناطق_واس
يتجه قطاع التقنية بالمملكة إلى النمو مدفوعًا بالإنفاق على البرمجيات، إذ تصل نسبة النمو السنوي المركب لسوق البرمجيات إلى 11%، حيث سجلت السوق المحلية لتطوير ونشر التطبيقات خلال العام الجاري وصولها إلى 651 مليون دولار، فيما بلغت سوق التطبيقات إلى 1.114 مليون دولار، أما برامج البنية التحتية للأنظمة فبلغت 817 مليون دولار.
وأوضح نائب الرئيس للمجموعة والمدير الإقليمي لشركة IDC جيوتي لالشناداني، خلال عرضه بمنتدى التقنية الرقمية 2023 الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن عصر التحول الرقمي الذي تشهده المملكة أدى لزيادة المؤسسات والإنفاق على التقنية الرقمية بمقدار 8 أضعاف في عام 2023، مما سيقودهم للتميز التشغيلي والتنافسي وتحقيق النمو طويل المدى، مبيناً أنه بحلول عام 2026، سيتم توليد 40 ٪ من إجمالي إيرادات المنظمات العالمية من خلال المنتجات والخدمات والخبرات الرقمية، كما أنه بحلول عام 2025 ستقوم المؤسسات الكبيرة بمعدل 7 من 10 بنشر التعديلات والتحسينات التي يتم إجراؤها على البرمجيات إلى بيئة الإنتاج يوميًا.
أخبار قد تهمك المفوض العام للأونروا: الوقود لدى المنظمة في غزة سينفد خلال 3 أيام 23 أكتوبر 2023 - 3:23 صباحًا الدكتور السديس : إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم رقميًا 23 أكتوبر 2023 - 3:12 صباحًاوأكد، أن التطبيقات الحديثة يواجه مطوروها تحديات تتعلق بالحماية والأمان وتعزيز المهارات وتعقيدات النظام، محدداً أولويات ابتكار البرمجيات الحالية في سرعة تطويرها وتسليمها، وتحسين الأدوات والمنصات والبنية التحتية، والالتزام بمعايير الجودة.
وأشار لالشناداني، إلى أن المجالات التقنية التي تقود الاستثمار لعام 2023 لمبتكري البرمجيات ترتبط بدفع سرعة المطورين في طرح الأدوات البرمجية وأتمتة الاختبارات واتباع المنهجية الرشيقة في إدارة محفظ المشاريع والتطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن منتدى التقنية الرقمية حدث سنوي يستعرض المستجدات التقنية وفرصه وممكناته المحلية والعالمية، وناقش هذا العام من خلال 5 جلسات حوارية و3 عروض تقديمية تمكين سوق البرمجيات، وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص ومستقبل البرمجيات محلياً وعالمياً، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء المحليين والعالميين.
23 أكتوبر 2023 - 3:30 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 2:49 صباحًابدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 2:28 صباحًاأمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الجوف أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 1:29 صباحًا“كل الرهائن مقابل المساعدات”.. وزير إسرائيلي يشترط أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 1:01 صباحًاارتفاع عدد ضحايا موظفي الأونروا في غزة إلى 29 منذ بدء العدوان أبرز المواد23 أكتوبر 2023 - 12:30 صباحًابلومبرغ: دعم إسرائيل لدبلوماسية إطلاق سراح الرهائن قد يؤجل اجتياح غزة23 أكتوبر 2023 - 2:49 صباحًابدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)23 أكتوبر 2023 - 2:28 صباحًاأمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الجوف23 أكتوبر 2023 - 1:29 صباحًا“كل الرهائن مقابل المساعدات”.. وزير إسرائيلي يشترط23 أكتوبر 2023 - 1:01 صباحًاارتفاع عدد ضحايا موظفي الأونروا في غزة إلى 29 منذ بدء العدوان23 أكتوبر 2023 - 12:30 صباحًابلومبرغ: دعم إسرائيل لدبلوماسية إطلاق سراح الرهائن قد يؤجل اجتياح غزة المفوض العام للأونروا: الوقود لدى المنظمة في غزة سينفد خلال 3 أيام تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الصناعة والنقل: عدم تقنين أي منشأة صناعية يتم إنشائها بعد أكتوبر 2023 إلا بتوافر التراخيص اللازمة
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
جاءت تلك التصريحات في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التى يعقدها وزير الصناعة مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث شهد هذا الاسبوع لقاء مع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتًا إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكدًا أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحًا أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقًا لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهًا أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكدًا أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشيًا مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكدًا أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر