من بينها المنتجات المعفية من الضريبة .. هذه أبرز التدابير الضريبية المقترحة في مشروع مالية 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
في ما يلي أبرز التدابير الضريبية المقترحة من طرف مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة 2024، الواردة في مذكرة تقديم المشروع:
I) تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة:
1- تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع:
أ – توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
ب- إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
ج- إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني.
د- إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
2- المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات:
أ – مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
ب- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024). وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 11 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
ج- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
د- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
ه- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
و- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
ز – مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
3- إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية:
أ- إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة
ب- إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة
ج- إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة
د- مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني
ه- توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية
و- إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
4 – تدبير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء :
أ – توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة
ب- مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني
ج- توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم
د- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد
ه- تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد
و- توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
II) – تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
- خصم الاشتراكات الاجتماعية للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
III) – تدابير خاصة بواجبات التسجيل:
- مطابقة أسعار واجبات التسجيل المطبقة على عقود إسناد المباني أو الأراضي من طرف التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها.
IV تدابير مشتركة:
1 إحداث مبدأ الحق في تدارك الخطأ لتمكين الخاضعين للضريبة من تصحيح إقراراتهم الضريبية بشكل تلقائي
2 تبسيط المسطرة المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون
3 تحسين وتبسيط مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين
4 توضيح مبدأ عدم الجمع بين الامتيازات الضريبية
5 إعادة إدراج التدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من الضریبة على القیمة المضافة بشکل تدریجی انتقال من من طرف
إقرأ أيضاً:
تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية في السودانية وتزايد الانتهاكات
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ حذرت الأمم المتحدة ومجموعات طوعية تعمل على تقديم الخدمات للسكان العالقين بمناطق القتال والنازحين في مختلف المدن السودانية من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية في البلاد، وارتفاع حاد في معدلات الجوع والمرض وشح كبير في الخدمات، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى تزايد كبير في الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشارت الأمم المتحدة إلى نقص بمقدار 96 في المئة لمواجهة الأعمال الإغاثية. وقالت في بيان السبت إن الكارثة الإنسانية في السودان تحتاج إلى 6 مليار دولار لمواجهتها، لكن لم يجمع منها حتى الآن سوى 252.6 مليون دولار فقط "نحو 4.2% فقط"
كارثة ضخمة
وفقا لبيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوشا"، فإن أكثر من 30 مليون سوداني يحتاجون لمساعدات عاجلة، و24.6 مليون شخص معرضين لمستوى عالي من انعدام الأمن الغذائي منهم 3.7 مليون طفل تحت سن الخامسة ونساء حوامل ومرضعات يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد.
وأشار البيان إلى تفشي الأمراض والأوبئة، في حين لا يزال 17 مليون طفل خارج الدراسة.
وقال محمود عبدالله وهو يعمل ضمن مجموعة شبابية تقدم خدمات العلاج والغذاء للعالقين في غرب أم درمان، إن أزمة الجوع تتزايد بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن 4 من كل 5 أسر تعتمد على الوجبات اليومية التي تقدمها المطابخ الخيرية "التكايا" التي تقلصت معدلات الوجبات التي تقدمها بأكثر من 70 في المئة بسبب نقص التمويل وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 40 في المئة منذ بداية رمضان بعد ارتفاعها بأكثر من 300 في المئة منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.
وأوضح عبدالله لموقع سكاي نيوز عربية "بات مشهد طوابير الأواني الفارغة مفزعا جدا في ظل تقلص قدرة المطابخ الخيرية على تغطية كل المحتاجين الذين تتزايد اعدادهم يوما بعد الآخر".
تدهور صحي
وأدى التدهور الصحي والبيئي الكبير الذي تعيشه معظم مناطق البلاد إلى زيادة حادة في معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض.
وأشارت بيانات إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة ملاريا خلال الفترة ما بين يناير وفبراير في العاصمة الخرطوم، ما يعني تجاوز المرض الحد الوبائي.
كما ارتفعت حصيلة وفيات وباء الكوليرا الذي اجتاح مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض خلال الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 100.
وتفرض الأوضاع الأمنية المتدهورة ضغطا إضافيا على الخدمات الطبية، وتعيق وصول أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة.
ويشير على حسن الذي يعمل مع مجموعة شبابية تقدم الدعم الطبي للسكان في منطقة الخرطوم بحري، إلى مخاطر كبيرة تواجه أصحاب الأمراض المزمنة بسبب النقص الحاد في الأدوية والرعاية الصحية.
ويقول لموقع سكاي نيوز عربية "يعاني كبار السن من مشكلة حقيقية في الحصول على الأدوية والمعينات العلاجية (...)يتوزع الشباب في رحلات طويلة ومحفوفة بالمخاطر للبحث عن الانسولين وأدوية الضغط لهم، لكنهم في معظم الأحيان يعودون بمحصلة صفرية بسبب النقص الحاد في الصيدليات".
ومنذ اندلاع القتال وحتى الآن خرجت نحو 80 في المئة من مؤسسات القطاع الصحي عن البلاد.
واتهمت نقابة أطباء السودان جهات أمنية باعاقة تقديم الخدمات الطبية، وقالت في بيان إن عدد من الأطباء والكوادر الصحية يتعرضون للاعتقال. وحذرت النقابة من أن الاعتقالات والانتهاكات التي ترتكب في حق الأطباء تؤثر على تقديم الخدمات الطبية للسكان الذين يعانون من ويلات الحرب وانهيار القطاع الصحي.
انتهاكات مستمرة
تتزايد الأوضاع سوءا في ظل المخاطر الكبيرة التي تواجه السكان المدنيين، بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها. وحتى نهاية الأسبوع الأول من مارس رصدت رحاب مبارك عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ والشبكة السودانية لحقوق الإنسان 1890 انتهاكا ضد المدنيين شملت تصفيات وقتل جماعي بالقصف الجوي والمدفعي وإخفاء قسري واعتقالات.
وأكدت رحاب مبارك لموقع سكاي نيوز عربية أن آلاف المدنيين راحوا ضحية أعمال ارتكبها طرفا الحرب تندرج تحت طائلة الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.
وتوضح "يتعرض المدنيون لاعتداءات مستمرة حيث يتواصل القصف في المناطق السكنية في عدد من المدن من بينها مدينة الأبيض والتي قتل فيها 5 اشخاص يوم الأحد، وفي مدينة مدني تتواصل الاعتقالات التي طالت عدد من الأطباء والناشطين المدنيين وسط تقارير تشير إلى أوضاع سيئة في المعتقلات، كما تشهد الأحياء السكنية في عدد من احياء الخرطوم بحري عمليات نهب وانتهاكات كبيرة في حق السكان".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية