النقابات المهنية تواصل تحركاتها لدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تواصل النقابات المهنية المصرية، تحركات عاجلة لإغاثة الشعب الفلسطيني ضد الهجمات التى يتعرض لها من الكيان الصهيوني على غزة، حيث تواصل عقد الاجتماعات الموسعة لبحث دعم الشعب الفلسطينى .
من جانب اخر واصلت النقابات الفرعية للمحامين بتنظيم الوقفات الاحتجاجية بمختلف المحافظات .
وتتابع النقابات المهنية المصرية عن كثب ما يجرى بحق الشعب الفلسطينى من مجازر، وعمليات إبادة جماعية للمواطنين فى غزة، وتُوجه التحية للشعب الفلسطينى البطل على صموده فى مواجهة آلة الق.
إدانة الم.جازر المتكررة على غزة
تدين النقابات المهنية الم.جازر المتكررة لجيش الاحتلال وداعميه، التى تستهدف بالأساس كسر إرادة الشعب الفلسطينى، تدعو الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف تلك الم.جازر، وإعادة النظر فى اتفاقيات السلام، والتطبيع، التى وقّعتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، كرد فعل عاجل على انتهاكاته المتكررة للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وضح جليًا من خلال استهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلى الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدنى، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضارى والإنسانى.
وتشدد النقابات المهنية على رفضها الكامل لكل مشروعات التهجير القسرى، والتوطين، التى تروج لها بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة، ونرفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، كما تؤكد النقابات المهنية قراراتها السابقة بحظر كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى.
منع وصول المساعدات الإنسانية
وتدين النقابات المهنية سياسات التجويع، والعقاب الجماعى، التى ترتكبها سلطات الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل سكان القطاع، الذين يتعرضون لحصار مُطبق يشمل قطع المياه والكهرباء، وإمدادات الوقود، ومنع وصول السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية إلى المشافى.
وقرر ممثلو النقابات المهنية خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين، الذى عقد السبت 21 أكتوبر 2023م، اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة:
• تشكيل لجنة تنسيق دائمة للمتابعة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل النقابات المهنية المصرية، والتنسيق مع النقابات المهنية فى الدول العربية؛ لدعم الشعب الفلسطينى.
• تشكيل لجنة مشتركة من نقابتى الإعلاميين، والصحفيين لرصد الانتهاكات الإعلامية فى منصات الإعلام الدولية، والغربية تحديدًا، والرد عليها، ومخاطبة المنظمات الصحفية الدولية لوقف الجرائم بحق الصحفيين، والإعلاميين، ومحاكمة مرتكبيها.
• الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن تضامن الشعب المصرى أمام مقار النقابات خلال الأيام المقبلة.
• تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.
• إعداد قافلة إغاثة إنسانية (غذائية وطبية) تُرسل إلى معبر رفح، يرافقها وفد من النقابات المهنية، والتوجه إلى رفح وقطاع غزة لتسليمها.
• استمرار نقابة الأطباء فى تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز فى مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية.
• الإعلان عن أرقام الحسابات البنكية؛ للتبرع لصالح الشعب الفلسطينى بكل النقابات المهنية.
• التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات.
• مشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنسانى.
• مطالبة وزيرة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بالانسحاب الفورى من معرض فرانك فورت للكتاب، بسبب مشاركة العضو الصهيونى، ونثمّن انسحاب اتحاد الناشرين العرب، ومعرض الشارقة للكتاب من المعرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابات المهنیة الشعب الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً حول كشف أنشطة بعض المنظمات الدولية
أثنى “حزب صوت الشعب” على جهود جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية، في “كشف الأنشطة المشبوهة التي تمارسها بعض المنظمات الدولية تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تهدف في الواقع إلى زعزعة الأمن القومي الليبي والتعدي على سيادته”.
وقال الحزب في بيان: “إن ما يقوم به جهاز الأمن الداخلي من جهود في تتبع هذه المخاطر هو خطوة جبارة في حماية ليبيا من التدخلات الخارجية ومنع فرض أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالح أطراف أجنبية”.
وأضاف: “بناء على هذه المعطيات، فإن “حزب صوت الشعب” يدعو إلى إلغاء القرار رقم 709 لسنة 2023 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، وذلك للأسباب التالية:
القرار يفتقر إلى آليات رقابية صارمة لمتابعة أعمال هذه المنظمات، ما يسمح لها بالعمل بحرية دون ضوابط فعلية على مصادر تمويلها وإدارتها المالية. لا يتضمن القرار ضمانات تلزم هذه المنظمات بالخضوع للقوانين الليبية، خصوصا قوانين مكافحة الفساد وحظر التمويل الأجنبي غير المنضبط، مما يسهل اختراق السيادة القانونية للدولة. القرار يمنح هذه المنظمات صلاحيات واسعة دون فرض شروط إلزامية تربطها بمؤسسات الدولة مما يضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ويتيح المجال لما يمكن وصفه بـ “الاحتلال الناعم”. لا يلزم القرار المنظمات بالكشف عن مصادر تمويلها أو تفاصيل أنشطتها، ما يفتح الباب لغسل الأموال أو حتى تمويل الإرهاب تحت ستار العمل الإنساني. يتعارض القرار مع القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، والذي يلزم جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية وإبداع أموالها في المصارف الليبية، وهو ما يغفله القرار 709 تماماً. يضم القرار أسماء منظمات دولية مثل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) والهيئة الطبية الدولية (IMC)، والتي ارتبطت بفضائح فساد واختراق سياسي في دول أخرى، مما يجعل وجودها في ليبيا خطرًا على الاستقرار والأمن الوطني.وأوصى الحزب بمجموعة أمور منها: “تعزيز الرقابة المالية والإدارية: إلزام جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية دقيقة، وإبداع أموالها في المصارف الليبية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، ومراجعة شاملة لنشاطات المنظمات التأكد من أن عمل هذه المنظمات يقتصر على الأغراض الإنسانية وعدم السماح لها بأي أنشطة سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.
وقال: “إن “حزب صوت الشعب” يؤكد رفضه لأيّ تفويض غير مدروس للمنظمات الأجنبية، ويدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية سيادة ليبيا وأمنها القومي عبر إلغاء القرار 709 فوراً، استجابة المطالب الشعب الليبي وحرصاً على استقلال القرار الوطني”.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق