في خضم الحرب على عزة.. كيف ستؤول أوضاع السلع الغذائية في فلسطين؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
في خضم الحرب على عزة.. كيف ستؤول أوضاع السلع الغذائية في فلسطين؟.. حتى شهر يوليو الماضي، كان الجهاز المركزي للإحاء والتعبئة الفلسطيني، يصدر تقاريره عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت حول ارتفاع طفيف في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وتحت عنوان ارتفاع السلع الغذائية في فلسطين من البطاطا والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة، كانت تستعرض التقارير والتحديثات داخل دولة فلسطين المحتلة، ارتفاع مؤشر أسعار السلع الأسلع الأساس.
في خضم الحرب على عزة.. كيف ستؤول أوضاع السلع الغذائية في فلسطين؟.. واليوم بعد ما حدث خلال الشهر الجاري في غزَّة، والضربة الحمساوية، فإن موضوع ارتفاع وغلاء السلع الغذائية داخل فلسطين، أصبح أكثر ضرورة وإلحاحًا للمناقشة والتقصّي والبحث.
وفي السطور القادمة تدخل بوابة الفجر الإلكترونية عبر دهاليز الحالة الاقتصادية للأرض المحتلَّة، لا سيما حالة أسعار السلع الغذائية الأساس داخل فلسطين، وذلك بعد آخر التطورات الحادثة خلال شهر أكنتوبر 2023، والتي قلبت الكثير من الموازين عالميًا، وليس على المستوى الفلسطيني فقط.
بداية، خلال أول الحرب على غزة أعرب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، عن خشيته من نقص المخزون في مخازن المواد الغذائية في قطاع غزة، وبخاصة بعد الهدر الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي هناك نتيجة الأحداث، ما جعل الخوف من ازمة كارثية غذائية تحوم حول المشهد.
تأثير الحرب على الأسعار العالميةحسب "بلومبرغ"، سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي في ظل هذا السيناريو ضئيلًا، خاصة إذا قامت دول أخرى من "أوبك" بتعويض البراميل الإيرانية المفقودة باستخدام طاقتهما الاحتياطية. ولكن الأوضاع إذا خرجت للتوسع خارج فلسطين حال ذلك، سيقفز النفط الخام، كما حدثت هذه القفزة بمقدار 5 دولارات للبرميل خلال الحرب ما بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.
في خضم الحرب على عزة.. كيف ستؤول أوضاع السلع الغذائية في فلسطين؟.. وحال ما سبق ربما تتأثر العديد من السلع لا سيما الغذائية الأساس، داخل العديد من الدول، فإن ارتفاع النفط والوقود سيلقي بدوره على ارتفاع أسعار وسائل النقل - الوسيط الأساس - الناقلة للسلع، وبهذا ترتفع أسعار المواد الغذائية من خضروات وفاكهة طازجة، ناهيك عن السلع المجمَّدة منها، فالمنظومة الاقتثصادية سلسلة تدور في كل مكان في العالم تلقي بظلالها السيئة قبل الحسنة تأثيرًا على منظومة الأسعار.
تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.. ارتفاع في مستوى الأسعار في فلسطين خلال العام 2023وحسب تقرير لـ الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، بتاريخ 16 أكتوبر 2023، أي الاثنين الماضي، أوضح المحللون أنه فيما يتعلق بمستويات الأسعار في فلسطين فان معدلات التضخم في الأسعار تتأثر بشكل مباشر بمستويات الأسعار في اسرائيل وتداعيات الأزمات الخارجية بسبب الاستيراد الكبير للسلع الاستهلاكية من الخارج واسرائيل.
وحسب التقرير المنشور على موقع الجهاز المركزي الفلسطيني، فإن الحالة الاقتصادية وما ينطوي تحتها من ارتفاع في مستوى الأسعار في فلسطين خلال العام 2023، يتأثر من خلال ثلاث مفاصل أساس، تمثل:
عوامل ارتفاع في مستوى الأسعار في فلسطين خلال الحرب على غزة الأول وجود غلاف جمركي مشترك بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين والذي يفرض بقاء معدلات ضريبة القيمة المضافة ضمن هامش نقطتين مئويتين. الثاني عدم سيطر الدولة الفلسطينية على الحدود والمعابر وبالتالي التحكم بسلاسل التوريد، ناهيك عمَّا حدث من تعطيل لـ معبر رفح خلال الأيام الماضية، من قبل السماح للمساعدجات بالدخول للمواطنين في غزة.الشيكل الإسرائيلي - وعدم وجود عملة وطنية الثالث عدم وجود عملة وطنية "فلسطينية "وبالتالي تبقى الدولة المحتلَّة رهان التقلبات العالمية، فخلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.82% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022. حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية مما اثر سلبًا على إنفاق الاسر الفلسطينية، وانخفاض القيمة الشرائية وبالتالي تأثيره على مستويات الفقر في فلسطين.على أبواب أزمة غذائية في غزةبعد نزوح ما يربو نحو مليون و400 ألف موطنًا من الشمال إلى جنوب قطاع غزة، فإن الوضع لا ينبئ كثيرًا بالتفاؤل، وبخاصة بعدما أصبح العدد المذكور ضيفًا على أهل الجنوب البالغ عددهم نحو 600 ألف مواطن. فالنازحون يتقاسمون معهم الموارد كما يلي:
ماذا بعد نفاد الوقودنفاد الوقود الذي يتكاتف عليه أهل الجنوب في إعداد مواقد لطهي الطعام على نار الحطب، لتكفي الجميع.بالرغم من دخول أول دفعة من قافلة المساعدات عبر معبر رفح السبت الفائت، وتوزيعها بمعرفة الأونروا والهلال الأحمر على النازحين بالمقام الأول، لكن هذا لا يكفي في ظل الاوضاع الراهنة.مخاوف فلسطينية وتنبؤ بالأزمةأنهى التقرير سطوره بمخاوف تشير نحو الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزه، والتي من شأنها أن تزيد معدلات التضخم في فلسطين خلال الفترة القادمه وتشير التقديرات إلى إن ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل عملة الكيان الصهيوني الشيكل بمقدار 1%، من شأنه الزيادة من معدلات التضخم بما يعادل 1.6%؛ لتصبح أوضاع السلع الغذائية في فلسطين على شفا حفرة من كارثة إنسانية، ربما تصل إلى المجاعة.
انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتساب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائية برنامج الأغذية العالمي قطاع غزة الاقتصاد العالمي النفط الوقود الدولة الفلسطينية معبر رفح غزة النفط اسعار النفط النفط والوقود الجهاز المرکزی فی فلسطین خلال
إقرأ أيضاً:
الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية
تدرس الحكومة الصينية تعليق الرسوم الجمركية البالغة 125% على بعض الواردات الأميركية، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الحرب التجارية المتبادلة والتي تثقل كاهل بعض الصناعات، وفقاً لما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر.
السلطات تفكر في تجميد الرسوم الإضافية المفروضة على معدات طبية ومواد كيميائية صناعية معينة مثل الإيثان. كما تناقش إعفاء رسوم استئجار الطائرات، حيث لا تمتلك شركات الطيران الصينية جميع طائراتها وتعتمد على استئجار بعضها من شركات متخصصة، وهي رسوم من المتوقع أن تزيد التكاليف بصورة كبيرة، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المناقشات.
تهدئة نيران الحرب التجارية
تتزامن هذه الإعفاءات المحتملة في الصين مع وجود توجه أميركي مشابه، حيث استثنت واشنطن الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الأميركية البالغة 145% على الواردات الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري. وتعكس هذه الخطوات مدى التشابك العميق بين أكبر اقتصادين في العالم، بينما تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة إلى شل بعض الصناعات الحيوية.
ورغم أن الولايات المتحدة تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده بكين من واشنطن، إلا أن الخطوة الصينية تسلط الضوء على اعتماد بعض قطاعات الاقتصاد المحلي الصينية على المنتجات الأميركية. فالصين تُعد أكبر منتج للبلاستيك في العالم، إلا أن بعض مصانعها تعتمد على الإيثان المستورد بشكل رئيسي من الولايات المتحدة. كما تعتمد مستشفياتها على أجهزة طبية متطورة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية التي تنتجها شركات أميركية مثل "جي إي هيلث كير تكنولوجيز" (GE Healthcare Technologies).
وامتنعت وزارة المالية الصينية والإدارة العامة للجمارك عن التعليق على هذه الأنباء.