أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، تقريرا مشتركا يستعرض إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثالث من العام الحالي.
يلقي التقرير الضوء على أبرز البرامج والمبادرات، الحكومية التي نفذت خلال هذه الفترة لمواصلة توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين آليات التوظيف.


وتظهر بيانات التقرير ارتفاعا كبيرا في عدد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم مقارنة بالربع الثاني، بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي توفرت خلال الربع الثالث في القطاعين الحكومي والخاص 1,849 وظيفة؛ وهو أكثر من ضعف الوظائف التي توفرت في الربع الثاني.
وبلغت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاعين 62 % مقابل 38 % للذكور.
وأشار التقرير إلى تعيين 1315 شخصاً في القطاع الحكومي، منهم 71 % تقريباً أي أكثر من الثلثين «إناث»، مقابل 29 % للذكور، أما في القطاع الخاص فقد جرى تعيين 534 شخصاً، بلغ عدد الإناث منهم 232 مواطنة مقابل 302 من المواطنين الذكور.
وأظهرت الإحصائيات أن الجهات الثلاث الأكثر تعيينا للموظفين الجدد في القطاع الحكومي خلال الربع الثالث هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة حمد الطبية، فيما كانت تخصصات كلية التربية وكلية الهندسة ونظم المعلومات 
الأكثر طلبا في سوق العمل الحكومي. 
أما في القطاع الخاص، فكانت الجهات الثلاث الأكثر توظيفا هي شركة الخطوط الجوية القطرية ومركز النور للمكفوفين والبنك التجاري وشهد القطاع الخاص طلبا كبيرا على تخصصات الإدارة المالية والمحاسبة وهندسة الحاسب والأمن السيبراني.
وذكر التقرير أن المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» قد شهدت تحسينات متعددة انعكست إيجابا على تجربة الباحثين عن العمل كان من أبرزها إدراج خاصية تتيح للمستخدم اختيار قطاع العمل المفضل، (حكومي/خاص/ الاثنين معا)
بالإضافة إلى جملة من التحسينات التقنية لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.
وتعليقا على التقرير، قال السيد محمد الكواري، مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل: يظهر التقرير ارتفاعا ملحوظاً في معدلات التوظيف في القطاع الخاص، مما يؤكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية تلبي طموحات المواطنين والمواطنات، مما يسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. 
وأضاف: إن الوزارة تواصل التعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في استحداث مبادرات فعالة لتنمية مهارات الباحثين عن العمل وزيادة حظوظ توظيفهم، تحقيقا للازدهار المجتمعي والاقتصادي الذي تنشده دولة قطر.
من جهتها، قالت السيدة ظبية البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: «تؤمن بأن استثمارنا في شبابنا هو مستقبلنا الذي يسهم في نمو اقتصادنا وتقدمنا».
وأضافت: أعلنا مؤخرا عن إحدى مبادراتنا الجديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفتح باب التسجيل في مبادرة مهارة «المسار الأكاديمي»، لافتة إلى أن المبادرة استهدفت ابتعاث الباحثين عن عمل المسجلين عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» من حملة شهادة الثانوية العامة الدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل وذلك في إطار رفع نسبة الوظائف المستهدفة في التوطين عبر تطوير العنصر البشري. 
وأضافت: تقدم هذه المبادرة للمستفيدين مكافآت مالية طوال فترة تعليمهم، بالإضافة إلى تعيينهم مباشرة في الجهات الحكومية بعد اختيارهم للابتعاث بنجاح لإحلال وتوطين الوظائف الفنية في الجهات الحكومية.
الجدير بالذكر أن مساعي توفير فرص العمل في دولة قطر تعد من المحاور الرئيسية في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، والتي تنص على إتاحة استثمارات فعالة للقطاعين العام والخاص وخلق فرص التدريب والتوظيف لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر بما يحقق تطلعاتهم، فضلا عن توفير برامج تواكب سوق العمل وتتواءم مع الوضع الاقتصادي الراهن والتغيرات المستقبلية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة العمل ديوان الخدمة المدنية فی القطاع الخاص الباحثین عن

إقرأ أيضاً:

إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة

الرؤية- ريم الحامدية

كشفت الجمعية العقارية العُمانية عن اعتزامها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري.

جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعية، الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.

وقال يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها. وأضاف: "ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول، انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة". وتابع أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية ساهمت بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملًا مهمًا ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضًا.

وأوضح أن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة. وكشف أن الجمعية نفذت عدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر في الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخرًا مع أحد بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب؛ للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.

منصة للاستثمار العقاري

من جهته، قال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستدشن منصة جديدة حول البيانات، وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.

وذكر أن هناك أكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العُمانية، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 900 جمعية مُلّاك مسجلة وهو مؤشر إيجابي، لكنه قال إن الوزارة تواجه مشاكل مع 20% من هذا العدد، و"نخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك".

وقال علي العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن من المقرر إطلاق مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى مكاتب الوساطة العقارية بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 إلى 400 وظيفة في ربوع عُمان. وأوضح العيسائي أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عُمان حاليًا يمثل تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حاليًا لمجلس الدولة، والذي صيغ بمشاركة كل الأطراف. وردًا على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع، أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.

وقال الدكتور مطر البريكي مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستقوم بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المُطوِّر على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.

مقالات مشابهة

  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • أمير قطر يُلزم القطاع الخاص بتوظيف القطريين وأبناء القطريات
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • صور| انطلاق الفصل الثالث بالتزامن مع رمضان.. والتعليم تشدد على الانضباط المدرسي
  • عاجل - صور| انطلاق الفصل الثالث بالتزامن مع رمضان.. والتعليم تشدد على الانضباط المدرسي
  • إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
  • الجدعان: القطاع الخاص شريك في تطوير وإدارة المشاريع
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟