1000 أرملة جراء هجمات الاحتلال على غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اتزايد عدد الأرامل اللاتي تعُلن أسرهن بأكثر من 1000 أرملة، بعد مقتل أزواجهن جراء هجمات إسرائيل على غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الحاليّ.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة يوم الأحد، إن الجهات المختصة وثقت "استشهاد أكثر من 1023 من الإناث ونزوح نحو 500 ألف أخريات من منازلهن قسريًا".
وأضاف المكتب في بيان، أن "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق النساء والفتيات والأطفال يشكل جريمة حرب ترفضها كل المواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وثقته وزارة الصحة باستشهاد نحو 1900 طفل".
وتابع، أن "السلوك الإسرائيلي يخالف ما دعت إليه الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية، والتي نصت على الحق في العيش والحرية دون التعرض للعنف، والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية".
أعلنت منظمة العفو الدولية، وجود أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة، بما تسبب بالقضاء على عائلات بأكملها.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/e58p4gzlwH pic.twitter.com/7dZi5kP8oj— صحيفة اليوم (@alyaum) October 21, 20234651 شهيدًا
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4651، من بينهم 1873 طفلًا و1023 سيدة و187 مسنًا، فيما أصيب 14245 آخرين بجراح مختلفة.
وأضافت، أن "المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574، راح ضحيتها 3600 شهيد وصلوا إلى المستشفيات، وما زال اضعاف ذلك تحت الأنقاض".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة العدوان الإسرائيلي على غزة غزة غزة تحت القصف عدد الشهداء الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا