تعاون بين ooredoo وشركات الاتصالات الخليجية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اتخذت مجموعة ooredoo بالتعاون مع شركات الاتصالات في دول الخليج العربي خطوة لافتة نحو تعزيز الاستدامة في المنطقة. ومع إتمام العام الأول لها، فقد أطلقت مذكرة تفاهم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول الخليج العربي مبادرة لتبادل المعلومات وبدء مسيرة تحولية بهدف دعم الاستدامة في جميع شركات الاتصالات في منطقة الخليج العربي.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل سبع شركات اتصالات في منطقة الخليج العربي خلال فعليات المؤتمر العالمي للجوال 2022، الأمر الذي يعكس الجبهة الإقليمية الموحدة والرامية إلى تقليل الأثر الكربوني للعمليات ولجميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتقديم شركات الاتصالات لخدماتها ومن ضمن ذلك التقليل من الانبعاثات في كامل سلسلة القيمة بدءاً من مرحلة تصميم الخدمات وصولاً إلى استخدامها من قبل العملاء.
وقال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ooredoo: «تلتزم ooredoo بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبأعلى معايير حماية البيئة. وبصفتنا شركة رائدة في قطاع الاتصالات، فإننا نبذل جهوداً حثيثة لتقليل الأثر الكربوني لعملياتنا إلى أدنى الحدود الممكنة، وبناء عالم صحي من جميع الجوانب.
أضاف تهدف منتجاتنا الرقمية إلى مساعدة العملاء على تقليل الأثر البيئي، وتحرص في ذات الوقت على حصولهم على الخدمات التي ينشدونها، وإننا عازمون على مواصلة تحقيق تطلعات عملائنا، وبذل كل ما بوسعنا لبناء إرث مستدام لشركتنا».
من جهته قال عبد الله أحمد الزمان، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة ooredoo: «لطالما كانت القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وثيقة الارتباط بجوهر مجموعة ooredoo وثقافتها المؤسسية. ولقد تعاونا ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 مع شركائنا لضمان إرث مستدام ومتنوع يمكن لأجيال المستقبل الاستفادة منه. وتتمثل مهمتنا بإثراء الحياة الرقمية للمجتمعات التي نعمل فيها، وإننا نقدم مثالاً يُحتذى به في ترسيخ التنوع والمساواة والشمولية. يجسد الجهد الجماعي لشركات الاتصالات في دول الخليج العربي خطوة كبيرة إلى الأمام سترسخ مكانة المنطقة، وتمكنها من تجاوز التحديات المستقبلة التي تواجه الاستدامة، وتلبية المتطلبات التنظيمية اللازمة في هذا المجال».
ويتمثل الهدف المشترك في دفع عجلة الاستدامة والتركيز بشكل خاص على اتخاذ الإجراءات المناخية اللازمة، ولذلك فقد جرى تصميم هذا التحالف الاستراتيجي ليكون محفزاً قوياً للتنمية المستدامة، ونشر الوعي حول المسائل المتعلقة بالاستدامة والتي تهم قطاع الاتصالات.
ونصت مذكرة التفاهم التي تمتد لعامين على تعاون الأطراف الموقعة في عدد من المجالات الرئيسية منها تعزيز الاستدامة من خلال إبرام الشراكات التي تقدم إسهامات إيجابية إلى القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من أي أثر سلبي على المجتمعات المحلية التي تعمل فيها شركات الاتصالات.
كما تشمل المجالات الرئيسية الأخرى للتعاون القضايا المتعلقة بتغير المناخ وذلك من خلال بذل جهود مشتركة في مجالات خفض الكربون وإدارة النفايات التي تسهم في حماية البيئة.
وتتطلع رحلة شركات الاتصالات في دول الخليج العربي نحو الاستدامة والعمل المناخي إلى إعادة رسم ملامح قطاع الاتصالات في المنطقة، وتبني حلول مبتكرة، وتبادل المعلومات لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.
وأضاف عزيز: «تعتبر شراكتنا مع أقراننا في القطاع سابقة في مجال الاتصالات، فهي تمثل رؤية مشتركة لقطاع اتصالات أكثر استدامة في منطقة الخليج العربي. ويسعدنا أن نكون في صدارة هذه الرحلة التحولية التي ستعود بالنفع على شركاتنا والمجتمع الأوسع والبيئة».
ومع مواصلة العمل تحت مظلة هذه الشراكة في الأشهر المتبقية من عام 2023 وما بعده، فإن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على تطوير مشاريع مشتركة تعالج بشكل مباشر بعض المجالات الرئيسية التي سلطت مذكرة التفاهم الضوء عليها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاستدامة البيئية شرکات الاتصالات فی
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار كروت الشحن| مبررات شركات المحمول بين تراجع الجودة واعتراضات البرلمان
أثار قرار زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تراجع جودة الخدمات المقدمة في كثير من المناطق، وبين مبررات شركات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، واعتراضات البرلمان ومطالبته بتحسين الخدمة أولًا، يبقى السؤال هل الزيادة مبررة أم عبء جديد بلا مقابل؟
زيادة أسعار كروت الشحنقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار كروت الشحن الذي شهدناه اليوم قد يؤدي إلى تأثير محدود على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن، مشيرا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، حتى تلك التي لا علاقة لها بالشحن.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، نلاحظ أن هناك من يقومون برفع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، مستغلين أي زيادة في التكاليف ولو كانت طفيفة، وفي ظل غياب الرقابة الفعّالة داخل الأسواق، تصبح هذه الممارسات أمرًا متكررًا.
وأكد أنه من المفترض أن تقتصر التأثيرات على السلع المرتبطة بشكل مباشر بارتفاع قروض الشحن، لكن الواقع مختلف نجد بعض التجار يرفعون أسعار منتجاتهم بحجة زيادة التكاليف بشكل عام، رغم عدم وجود علاقة مباشرة، مما يوضح غياب وجود رؤية واضحة وآليات فعّالة لضبط الأسواق.
وأكد الشافعي على أهمية دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين.
بداية الأزمة قبل أيام عندما أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، هذه التصريحات جاءت على هامش جلسة بعنوان “الجيل الخامس” ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024 أمس الاثنين، حيث أشار شمروخ إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
أوضح شمروخ أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات الجديدة، مع مراعاة مصلحة المستهلكين وتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة، مؤكدا أن شركات الاتصالات لها الحق في مراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم خدماتها بجودة مناسبة.
كروت الشحنمن جانبه، تقدم النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، اعتراضًا على الزيادة المرتقبة، قائلا: “لماذا تم اختيار هذا التوقيت لزيادة أسعار المكالمات؟”، مطالبًا الحكومة بوقف أي زيادات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد رفضه القاطع لأي زيادات في أسعار الاتصالات، مشيرًا إلى سوء جودة الخدمات المقدمة حاليًا، خصوصًا في المناطق النائية، “بدلاً من زيادة الأسعار، كان من الأولى أن تُلزم الحكومة الشركات بتحسين خدماتها التي أصبحت سيئة للغاية”.
واختتم خضراوي بالتأكيد على ضرورة تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، قبل التفكير في أي زيادات جديدة، معتبرًا أن تحسين الخدمة هو الأساس لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
في سياق متصل، توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تُطبق زيادة طفيفة على أسعار خدمات الاتصالات.
كما صرّح محمد طلعت، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية أن نسبة الزيادة المتوقعة تبلغ حوالي 15%، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والشركات تُعاني من ارتفاع تكاليف تشغيل المحطات، التي تعتمد بشكل كبير على المواد البترولية، مؤكدا أن الشركات لا يمكنها تحريك الأسعار من تلقاء نفسها، بل تقدم مسبباتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراستها قبل إصدار الموافقات النهائية.
تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحنتترتب على هذه الزيادة عدة تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحن، ومن المتوقع أن تكون قيمة كارت الشحن من فئة 100 جنيه توفر رصيدًا يصل إلى 70 جنيهًا، وبعد الزيادة سيُمنح المستخدم رصيدًا بقيمة تقارب 55 جنيهًا فقط، أي أن نسبة الرصيد المخصوم ستزيد بنسبة 15% بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية