أمام المؤتمر العربي السابع بالقاهرة.. «التقاعد» تستعرض تجربتها في التحول الرقمي للخدمات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023، الذي نظمته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان «الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد»، لبحث أنظمة التقاعد وقضايا البنى التحتية التي تؤثر على مرونتها وملاءمتها واستدامتها.
وبينت الهيئة في بيان، أن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد، من بينها، مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية بالدول وبالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات العامة للحكومات في مجال التأمين الاجتماعي، فضلا عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في الأسواق التي يسيطر عليها التضخم.
كما شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الندوة الفنية بشأن المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية، التي نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) والتي احتضنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، بالتعاون بين مكتب الاتصال لشمال أفريقيا ومكتب الاتصال للبلدان العربية.
وقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، خلال الندوة، عرضا حول «الرقمنة وإدماج نظم المعلومات وتعميم الخدمات البنكية من أجل ضمان اجتماعي فعال وشامل»، استعرضت من خلاله تجربتها في مجال التحول الرقمي للخدمات، وفرص الإنجاز ومتطلباته وأبرز تحديات التحول الرقمي للخدمات، حيث تناولت الندوة في المحور الأول توحيد وملاءمة التشريعات الاجتماعية ودمج المؤسسات من أجل تحقيق ضمان اجتماعي منصف وفعال ومستدام من حيث التكلفة، وفي المحور الثاني الرقمنة وتكامل نظم المعلومات والخدمات المصرفية من أجل تحقيق ضمان اجتماعي شامل وفعال.
وجرى خلال الندوة استعراض تجارب الدولة المشاركة ودور الخدمات المصرفية في تحسين جودة الخدمات وتقديمها بكفاءة أكبر، وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتوحيد التشريعات وتكامل الهياكل، بالإضافة الى استعراض التحديات والفرص في تحقيق توحيد أو ملاءمة التشريعات، ودور الجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيين في تنفيذ الإصلاحات واستعراض التحديات والمزايا في تبني الإجراءات الإلكترونية وتبادل البيانات بين الجهات المختلفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهيئة العامة للتقاعد المؤتمر العربي التحول الرقمي للخدمات للتقاعد والتأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.