«الاتصالات» تصدر تقرير «المونديال الرقمي»
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقرير «المونديال الرقمي»، الذي يعد بمثابة إرث تكنولوجي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
يُعتبر التقرير ثمرة تعاون 14 جهة حكومية وخاصة، ويقدم نظرة شاملة حول التقدم التكنولوجي والابتكارات والتقنيات الرقمية التي سُخرّت في تنظيم كأس العالم وجعلتها بطولة تاريخية لا تُنسى.
ويسلط تقرير» المونديال الرقمي» الضوء على رحلة الابتكار التكنولوجي التي أحدثت تحولاً جذرياً في المستقبل الرقمي لدولة قطر، كما يقدم نظرة تفصيلية وشمولية حول التطورات التكنولوجية الرئيسية والمراحل التي تم تحقيقها خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ تزامناً مع ما حققته البطولة من أرقام قياسية هامة في كرة القدم، إلى جانب الاستخدام المذهل للتكنولوجيا الحديثة التي بدورها ستشكل مستقبل الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، ومنها:
يبين التقرير كيف ارتقت دولة قطر إلى مستوى التحدي من خلال توفير أحدث خدمات الهاتف المحمول وتطبيق تقنية الجيل الخامس (5G)، ويوضح كيف تجاوزت خدمات الهاتف المحمول التوقعات، من خلال توفير اتصال سلس لملايين المتفرجين، وتعزيز تجربتهم، وتمكينهم من مشاركة شغفهم مع العالم.
يقدم التقرير رؤى حول عملية صنع القرارات القائمة على البيانات، ويعرض كيف لعبت التحليلات دوراً حاسماً في نجاح كأس العالم. واستفادت دولة قطر من البيانات والتحليلات الضخمة لتحسين أداء اللاعبين، وتعزيز مشاركة المشجعين، وتحسين الخدمات اللوجستية الشاملة للبطولة.
ويشكل إصدار هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دولة قطر كاحد أبرز الرواد في مجال الابتكار التكنولوجي والاستدامة. كما تستعد دولة قطر لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في شهر يناير 2024، ومؤتمر قمة الويب في فبراير 2024، حيث ستساهم الحلول التكنولوجية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ –مثل بطاقة هيا، وتخصيص الطيف الترددي، وغيرها– في تعزيز إمكانيات التنظيم وضمان نجاح هذه الأحداث المقبلة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الاتصالات کأس العالم دولة قطر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير ــ وكالات
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
يشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 تشرين 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأزمة عالنية إنعدام الأمن الحكومات فقدان وظائف