مفوضية شؤون اللاجئين: مخاطر عديدة يتعرض لها موظفونا في القطاع
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، مساء أمس، حلقة نقاشية بعنوان «رسم خارطة طريق المنتدى العالمي للاجئين: من التحديات إلى الفرص»، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور عدد كبير من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين بهذا المجال.
وخلال الحلقة النقاشية تحدثت السيدة كيلي كليمنتس نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن دور المفوضية في قيادة الجهود الدولية الهادفة لحماية الأشخاص الذين اضطروا للفرار من بيوتهم نتيجة الصراعات والاضطهاد، ودور المفوضية كذلك في توفير المساعدات والمأوى والغذاء، وغيرها من المواد التي تساعد في صون حقوق الإنسان الأساسية، وفي تطوير الحلول التي تضمن حصول اللاجئين على موطن يتيح لهم بناء مستقبل أفضل.
وأوضحت أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل في 135 دولة، ولديها أكثر من 20 ألف موظف، وما يزيد على 1000 شريك يسهم في تنفيذ خطط المفوضية، والاضطلاع بدورها من حكومات ومنظمات وقطاعات غير حكومية وخاصة، لافتة إلى أن المفوضية منذ إنشائها عام 1950 ساعدت ملايين الأشخاص حول العالم في إعادة بناء حياتهم، ومنهم اللاجئون وعديمو الجنسية والنازحون وطالبو اللجوء.
وعن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فيما يحدث في غزة، قالت السيدة كيلي: «ليس لدينا قانون خاص بمشاكل اللاجئين في فلسطين، لكن لدينا حضور كبير في أماكن النزاع، ونعمل على وصول الاستجابة السريعة لجميع الأشخاص الذين يعانون من النزاعات، والعمل على توفير السلم والأمن للجميع»، مشددة على ضرورة إيجاد حلول سياسية لمثل هذه الأزمات لأن غياب مثل هذه الحلول ينذر بعواقب وخيمة.
وأشارت إلى العديد من المخاطر التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة في غزة، الذين فقدت المنظمة الاتصال بهم، مشددة على ضرورة إيقاف الحرب لإيصال المساعدات لأن حياة الكثير من الأشخاص على المحك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مركز دراسات النزاع الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو