رئيس جمعية الصداقة ومنسق الجالية النيبالية لـ «العرب»: التشريعات القطرية تحمي حقوق العمال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كثير من المؤسسات بالدولة تراقب الأوضاع من أجل ضمان حقوق العمال
النيباليون يتمتعون بكامل حقوقهم في قطر.. وكذلك مختلف الجاليات العاملة في الدولة
عدد أبناء الجالية النيبالية في قطر أكثر من 400 ألف شخص
حضور متميز لجمعية رجال الأعمال النيباليين في قطر
مكتب لأبناء الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
أكد البروفيسور محمد رمضان علي ميا، رئيس جمعية الصداقة النيبالية القطرية ومنسق الجالية النيبالية في قطر، أن عدد أبناء الجالية النيبالية في قطر بلغ أكثر من 400 ألف شخص، مشيراً إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، والحضور المتميز لجمعية رجال الأعمال النيباليين في دولة قطر.
ونوه البروفيسور محمد رمضان في حوار لـ «العرب» أن العمال النيباليين لا يعانون من أي مشكلة بالنسبة للحصول على حقوقهم، حيث تضمنت التشريعات القطرية الكثير من النصوص التي تضمن حقوق العمال، لافتاً إلى أن الدولة بها الكثير من المؤسسات التي تراقب الأوضاع من أجل ضمان حقوق العمال، كما أنه تم تخصيص مكتب لأبناء الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أن التبادل التجاري بين قطر ونيبال ينمو بصورة كبيرة، وتربط العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وإلى نص الحوار:
بداية.. ماذا عن مساهمات الجالية النيبالية في دولة قطر؟
بدأ حضور الجالية النيبالية إلى دولة قطر منذ عقود كثيرة، وفي الوقت الحالي بلغ عدد أبناء الجالية في قطر أكثر من 400 ألف شخص، أكثرهم يعملون في قطاع البنى التحتية، كما يعمل الكثير من المهندسين النيباليين في دولة قطر، كما يعملون في قطاع النظافة والضيافة وغيرها من القطاعات، ولهم الكثير من الاسهامات في قطاعات عدة.
كما أن جمعية رجال الأعمال النيباليين لها حضور متميز في دولة قطر، وينضوي تحت مظلتها قرابة 500 شخص، ممن لديهم نشاطات تجارية مختلفة في دولة وقطر ولهم صلاحية كاملة.
ضمان حقوق العمال
كيف ترون حصول العمال النيباليين على حقوقهم في قطر؟
الحمد لله، العمال النيباليون لا يعانون من أي مشكلة بالنسبة لحقوقهم، وقد نصت التشريعات القطرية على الكثير من النصوص التي تضمن حقوق العمال في الدولة، كما أن الدولة بها الكثير من المؤسسات التي تراقب الأوضاع من أجل ضمان حقوق العمال في الدولة، وقد خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر مكتباً لأبناء الجالية النيبالية، فأي شخص من أبناء الجالية يعاني من أي مشكلة يمكنه اللجوء لهذا المكتب، وغيرها من الجهات.
وفي بعض الأحيان تكون المشكلة في عدم معرفة العمال بقوانين الدولة واللغة أو الخدمات التي توفرها الدولة لحفظ حقوق العمال، فأغلب المشكلات التي تحدث لأي عامل نيبالي تكون ناتجة عن عدم علم بالقوانين في الدولة.
وأكثر المخالفات القانونية التي يقع فيها أبناء الجالية النيبالية تكون ناتجة عن جهل بالقانون، وقطر دولة قانون، وعلى كل من يعيش على أرضها احترام سيادة القانون، لذا فعلى كل نيبالي أن يكون حريصاً على معرفة القانون القطري.
ووقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2015 في الدوحة مذكرة تفاهم مع نظيرتها النيبالية تهدف إلى تنظيم وتيسير العلاقة بين اللجنتين لتعزيز التعاون الوثيق، وتبادل المعلومات والاتصالات الثنائية خاصة في مجال حقوق العمال، ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على بناء القدرات في قطر والنيبال من خلال تنفيذ برامج تدريب وتثقيف للعمال على مستوى الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، وكذلك الموظفون العاملون بالمؤسستين طرفي هذه المذكرة، ولا سيما بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق العمال النيباليين.
كما نصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على تثقيف العمال وأصحاب العمل والمديرين ومسؤولي التوظيف والمطورين والبعثات الدبلوماسية في قضايا حقوق العمال، بشأن التشريعات القائمة والاتفاقات الدولية، واتفاقيات العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
علاقات طيبة جيدة
ما تقييمكم للعلاقات الثنائية بين قطر ونيبال؟
العلاقات بين البلدين علاقات طيبة جيدة، وهناك العديد من الأمور التي ترتبط بالعلاقات التجارية بين قطر ونيبال، فالتبادل التجاري بين البلدين ينمو بصورة كبيرة، وتتمثل صادرات نيبال الأساسية إلى قطر في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسطوانات الممغنطة، والخضراوات وغيرها فيما تستورد نيبال من قطر البولي إيثلين، والبولي بروبلين، وبعض المنتجات الغذائية.
والأهم من التبادل التجاري بين البلدين هو الحضور القوي للعمالة النيبالية في دولة قطر، فالعلاقة بين البلدين وصلت لمستويات متميزة بفضل تدفق العمالة النيبالية في سوق العمل القطري وتدشين الخطوط الجوية القطرية لرحلات مباشرة تربط بين البلدين وصلت لأربعة رحلات يومية، وقد زاد الطلب على العمالة النيبالية في دولة قطر أكثر من أي وقت مضى، بفضل المشاريع التنموية التي تنفذها دولة قطر، وتستمر دولة قطر في اصدار التأشيرات للعمال النيباليين، الذين وجدوا الترحيب والاهتمام والرعاية من قبل الحكومة والشعب القطري.
تربط العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي وقد تم توقيعها عام 2007، واتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الخدمات الجوية، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتم توقيعها عام 2005، واتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال النيباليين في دولة قطر تم توقيعها عام 2005، ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين تم توقيعها عام 2005، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر مع نظيرتها النيبالية تم توقيعها عام
2005.
وفي السادس والعشرين من أبريل الماضي وقعت الغرفتان مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين. كما تهدف إلى دفع العلاقات التجارية بين الطرفين إلى آفاق أرحب لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، خصوصاً أن نيبال حققت تقدماً كبيراً في تطوير اقتصادها في مختلف القطاعات خاصة الزراعة والصناعة والسياحة.
مشهد حقوقي
كيف ترون المشهد الحقوقي بالنسبة للمقيمين في دولة قطر؟
النيباليون يتمتعون بكامل حقوقهم في دولة قطر، وكذلك مختلف الجاليات العاملة في الدولة، حيث يحصل كافة المقيمين على حقوقهم كاملة، وتشرف على ذلك مؤسسات الدولة.
ماذا عن كتابكم الذي صدر مؤخراً وأهم ما يتناوله؟
الكتاب عن تاريخ دولة قطر وعن تاريخ الجالية النيبالية وانجازات دولة قطر، ونبذة عن تاريخ تطور دولة قطر منذ تسعينيات القرن الماضي وصولاً إلى كأس العالم 2022، وهو أول كتاب باللغة النيبالية، ودُشن الكتاب بحضور نائب الرئيس النيبالي السابق.
كما يبين الكتاب الأماكن السياحية في دولة قطر، والعلاقات الثنائية بين البلدين، ويتطرق للأوضاع الحقيقية للجالية النيبالية والجمعيات النيبالية الموجودة في دولة قطر، والخدمات التي توفرها الدولة، ويوميات أبناء الجالية النيبالية في الدولة، ويتطرق لمساهمات العمالة النيبالية في نهضة دولة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنیة لحقوق الإنسان بین البلدین التجاری بین فی دولة قطر فی الدولة الکثیر من أکثر من فی قطر
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيقفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.