الإنفاق على البرمجيات في المملكة ينمو سنويًا بمركب يصل إلى 11%
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يتجه قطاع التقنية بالمملكة إلى النمو مدفوعًا بالإنفاق على البرمجيات، إذ تصل نسبة النمو السنوي المركب لسوق البرمجيات إلى 11%، حيث سجلت السوق المحلية لتطوير ونشر التطبيقات خلال العام الجاري وصولها إلى 651 مليون دولار، فيما بلغت سوق التطبيقات إلى 1.114 مليون دولار، أما برامج البنية التحتية للأنظمة فبلغت 817 مليون دولار.
وأوضح نائب الرئيس للمجموعة والمدير الإقليمي لشركة IDC جيوتي لالشناداني، خلال عرضه بمنتدى التقنية الرقمية 2023 الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن عصر التحول الرقمي الذي تشهده المملكة أدى لزيادة المؤسسات والإنفاق على التقنية الرقمية بمقدار 8 أضعاف في عام 2023، مما سيقودهم للتميز التشغيلي والتنافسي وتحقيق النمو طويل المدى، مبيناً أنه بحلول عام 2026، سيتم توليد 40 ٪ من إجمالي إيرادات المنظمات العالمية من خلال المنتجات والخدمات والخبرات الرقمية، كما أنه بحلول عام 2025 ستقوم المؤسسات الكبيرة بمعدل 7 من 10 بنشر التعديلات والتحسينات التي يتم إجراؤها على البرمجيات إلى بيئة الإنتاج يوميًا.
وأكد، أن التطبيقات الحديثة يواجه مطوروها تحديات تتعلق بالحماية والأمان وتعزيز المهارات وتعقيدات النظام، محدداً أولويات ابتكار البرمجيات الحالية في سرعة تطويرها وتسليمها، وتحسين الأدوات والمنصات والبنية التحتية، والالتزام بمعايير الجودة.
وأشار لالشناداني، إلى أن المجالات التقنية التي تقود الاستثمار لعام 2023 لمبتكري البرمجيات ترتبط بدفع سرعة المطورين في طرح الأدوات البرمجية وأتمتة الاختبارات واتباع المنهجية الرشيقة في إدارة محفظ المشاريع والتطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن منتدى التقنية الرقمية حدث سنوي يستعرض المستجدات التقنية وفرصه وممكناته المحلية والعالمية، وناقش هذا العام من خلال 5 جلسات حوارية و3 عروض تقديمية تمكين سوق البرمجيات، وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص ومستقبل البرمجيات محلياً وعالمياً، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء المحليين والعالميين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرمجيات
إقرأ أيضاً:
المشاط بـ«كوب 29»: التكيف مع تغيرات المناخ من العناصر الأساسية لتحقيق النمو
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى «باكو» عاصمة أذربيجان للمشاركة في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، والذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتأكيد أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.
التكيف مع التغيرات المناخيةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية؛ لتحقيق النمو الاقتصادي عالي الجودة وضمان المرونة، مؤكدة أنّ من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات، وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأكدت أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل دفع التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة متمثلة في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
مشروعات التنميةوأوضحت المشاط، أنّه تمّ تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.