يتجه قطاع التقنية بالمملكة إلى النمو مدفوعًا بالإنفاق على البرمجيات، إذ تصل نسبة النمو السنوي المركب لسوق البرمجيات إلى 11%، حيث سجلت السوق المحلية لتطوير ونشر التطبيقات خلال العام الجاري وصولها إلى 651 مليون دولار، فيما بلغت سوق التطبيقات إلى 1.114 مليون دولار، أما برامج البنية التحتية للأنظمة فبلغت 817 مليون دولار.


وأوضح نائب الرئيس للمجموعة والمدير الإقليمي لشركة IDC جيوتي لالشناداني، خلال عرضه بمنتدى التقنية الرقمية 2023 الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن عصر التحول الرقمي الذي تشهده المملكة أدى لزيادة المؤسسات والإنفاق على التقنية الرقمية بمقدار 8 أضعاف في عام 2023، مما سيقودهم للتميز التشغيلي والتنافسي وتحقيق النمو طويل المدى، مبيناً أنه بحلول عام 2026، سيتم توليد 40 ٪ من إجمالي إيرادات المنظمات العالمية من خلال المنتجات والخدمات والخبرات الرقمية، كما أنه بحلول عام 2025 ستقوم المؤسسات الكبيرة بمعدل 7 من 10 بنشر التعديلات والتحسينات التي يتم إجراؤها على البرمجيات إلى بيئة الإنتاج يوميًا.

وأكد، أن التطبيقات الحديثة يواجه مطوروها تحديات تتعلق بالحماية والأمان وتعزيز المهارات وتعقيدات النظام، محدداً أولويات ابتكار البرمجيات الحالية في سرعة تطويرها وتسليمها، وتحسين الأدوات والمنصات والبنية التحتية، والالتزام بمعايير الجودة.

وأشار لالشناداني، إلى أن المجالات التقنية التي تقود الاستثمار لعام 2023 لمبتكري البرمجيات ترتبط بدفع سرعة المطورين في طرح الأدوات البرمجية وأتمتة الاختبارات واتباع المنهجية الرشيقة في إدارة محفظ المشاريع والتطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن منتدى التقنية الرقمية حدث سنوي يستعرض المستجدات التقنية وفرصه وممكناته المحلية والعالمية، وناقش هذا العام من خلال 5 جلسات حوارية و3 عروض تقديمية تمكين سوق البرمجيات، وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص ومستقبل البرمجيات محلياً وعالمياً، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء المحليين والعالميين.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: البرمجيات

إقرأ أيضاً:

تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة.

كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة.

وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.

مقالات مشابهة

  • تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024
  • كانت مخبأة بإرسالية حديد.. إحباط تهريب أكثر من 3.6 مليون حبة “كبتاجون بميناء جدة الإسلامي
  • تقنية البنات بجدة تفتح باب القبول للعام التدريبي 1446هـ.. إليكم الرابط
  • الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة تفتح باب القبول للعام التدريبي 1446هـ
  • أرامكو السعودية ترسي عقودًا تتجاوز 25 مليار دولار في الغاز
  • 80.7 مليار دولار أرباح “البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات” في الصين خلال 5 أشهر
  • بكين: ارتفاع أرباح خدمات البرمجيات والتكنولوجيا 16.3% خلال أول 5 أشهر في 2024
  • «تقني تبوك» يعلن بدء القبول بالكلية الرقمية الجديدة للبنات
  • “تقني تبوك” يعلن بدء القبول بالكلية الرقمية الجديدة للبنات بالمنطقة
  • بدء القبول بالكلية الرقمية الجديدة للبنات بـ"تقني تبوك".. رابط التقديم