حالتان حددهما القانون لمحاكمة المريض النفسي.. إحداهما لا يسأل عن جريمته
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تقع أحيانا بعض الجرائم من الأشخاص المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وهناك حالتين حددهما القانون، إحداهما لا يسأل مرتكب الجريمة عنها، والحالة الأخرى، يظل مسئولا عنها، إلا أنه يؤخذ في الحسبان إصابته بهذا الاضطراب، حال صدور الحكم.
المادة 62 من قانون العقوبات، نصت على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري المرض النفسي
إقرأ أيضاً:
حالتان لا ينتفع فيهما المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية.. ما هما؟
تتعدد الحالات التي يحتاج فيها الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص للخضوع للعلاج وفقًا للتأمين الصحي الذي يتم احتسابه ضمن الاشتراكات للمؤمن عليه.
حالتان لا ينتفع المؤمن عليه من الرعاية الطبيةولكن هناك حالتان لا يُمكن للشخص المؤمن عليه أن ينتفع بالرعاية الطبية أو يخضع لأحكام العلاج وهما كالآتي:
1- إذا كان الشخص المؤمن عليه تمّ انتدابه إلى خارج البلاد في هذه الحالة لا ينتفع بالرعاية الطبية.
2- في حالة إذا كان المؤمن عليه تمّ إعارته فـ طوال مدة الإعارة لا ينتفع بأحكام العلاج.
للمؤمن عليه الانتفاع بالرعاية الطبية بعد الخروج على المعاش بنسبة 1%ويُمكن للمؤمن عليه أن ينتفع بالرعاية الطبية أثناء تواجده في الخدمة، وبعد الخروج على المعاش بنسبة 1% خصمًا من الاشتراكات المقررة عليه، فضلًا على أنَّه لا يجوز العدول عن القرار إذا أبدى المؤمن عليه عدم الانتفاع من التأمين الصحي، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
كما أن زوجة صاحب المعاش لها الحق في أن تنتفع بالتأمين الصحي ولكن بنسبة 2% من الاستقطاعات التأمينية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية