حكم بالسجن 7 سنوات على رغد صدام حسين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قضت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابياً على رغد نجلة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث المحظور بالبلاد.
ووفق وثيقة اطّلعت عليها فرانس برس فإن "رغد صدام حسين حكمت بالسجن غيابياً سبع سنوات عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لافكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021".
ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".
ولم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة.
لكن في مقابلة مع قناة العربية في العام 2021، قالت رغد صدام حسين رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها، "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفةً "بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً".
وتحدّثت كذلك عن والدها وأشقائها ومرحلة حكمه. وقالت: "والدي لم يكن عاشقاً للحروب (.. .) يجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه ومسؤوليته أمام شعبه".
وبحسب الوثيقة، فقد صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين، التي لا تعيش في العراق.
وتقيم رغد وشقيقتها رنا وأولادهما في عمان منذ يوليو/تموز 2003 بعد أشهر من سقوط نظام صدام حسين في العراق. وقتل شقيقاهما عدي وقصي على يد الجيش الأمريكي.
وبعد مطاردة استمرت تسعة أشهر، ألقي القبض على الرئيس الأسبق صدام حسين في 13 ديسمبر/كانون الأول 2003، وأعدم شنقا في بغداد نهاية عام 2006.
في ذلك الوقت، كان العراق ينزلق إلى حرب أهلية رهيبة أودت بعشرات آلاف الأشخاص، تلاه وقوع مناطق عديدة بيد تنظيم داعش الإرهابي لكن مؤخرا عاد العراق إلى نوع من الاستقرار السياسي والأمني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق صدام حسين رغد صدام حسين رغد صدام حسین
إقرأ أيضاً:
هونج كونج .. السجن لـ 45 ناشطًا في محاكمة تاريخية لاتهامات تتعلق بالأمن القومي
أصدرت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على 45 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي أضرت بالحركة الديمقراطية في المدينة وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتم القبض على ما مجموعه 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم اتهامات في عام 2021 بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة.
وحُكم على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق يُعرف بأنه 'منظم' للنشطاء، بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أطول عقوبة حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020.
وانتقدت بعض الحكومات الغربية المحاكمة، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها 'ذات دوافع سياسية'، وفتحت صفحة جديدة قائلة إنه يجب إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في الأنشطة السياسية.