غزة.. انتشال 30 قتيلا معظمهم أطفال ونساء من تحت مبان قصفتها إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفادت مراسلة "الحرة" في غزة بانتشال جثث 30 قتيلا، الأحد، معظمهم أطفال ونساء من تحت ركام المباني التي تعرضت لقصف إسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقال مسعفون وشهود لوكالة "رويترز" إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قُتلوا، مساء الأحد، وأصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.
وقال فلسطينيون إن سكان غزة تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي يأمرهم بالتحرك من شمال القطاع إلى جنوبه، وأضاف التحذير أن من يظل في مكانه قد يتم اعتباره متواطئا مع "تنظيم إرهابي".
وفي وقت تواصل اسرائيل الاستعداد لهجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، حذرت إيران، حليفة حماس وحزب الله اللبناني، الولايات المتحدة واسرائيل من أن الوضع قد "يخرج عن السيطرة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة بعد "تصعيد من جانب إيران وقواتها بالوكالة"، وحذر الوزير، لويد أوستن، من أن بلاده لن تتردد "في التحرك" إذا استهدفت مصالحها.
وليلا، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور، الثلاثاء، إسرائيل حيث سيلتقي خصوصا رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.
وعلى وقع المخاوف من حرب إقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كثف ضرباته على قطاع غزة، وأكد متحدث باسمه مقتل "عشرات" من مقاتلي حماس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الضربات الأكثر دموية استهدفت دير البلح حيث قتل 80 شخصا بينهم نساء وأطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.
وجاء ذلك وسط مخاوف إنسانية متنامية نظرا للسماح بدخول قليل من المساعدات، وفقا لـ"رويترز".
ويعيش أكثر من مليون شخص في شمال قطاع غزة، ونزح مئات الألوف منهم إلى الجنوب ليتكدسوا في مخيمات لاجئين مؤقتة رغم استمرار القصف الجوي والمدفعي بلا هوادة على المناطق الجنوبية التي فروا إليها.
ووصلت أول قافلة مساعدات محدودة، السبت، بعد أسبوعين من الحصار الإسرائيلي المطبق، لكن منظمات الإغاثة ما زالت تحذر من وقوع كارثة إنسانية مع اقتراب نفاد الوقود اللازم لتشغيل الحضّانات والمعدات الضرورية الأخرى في المستشفيات.
وبينما تتأهب القوات الإسرائيلية لهجوم بري فإنها تدك القطاع الذي يبلغ طوله 45 كيلومترا منذ تنفيذ حماس هجومها المباغت على بلدات إسرائيلية، في السابع من أكتوبر، وقتلها 1400 شخص معظمهم مدنيون، واحتجازها أكثر من 200 رهينة.
وقالت سلطات قطاع الصحة في القطاع إن نحو 4650 فلسطينيا لقوا حتفهم، معظمهم مدنيون، جراء القصف الذي يتزايد فيما يبدو، إذ قُتل 266 شخصا بينهم 117 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبدأ، الأحد، توزيع المساعدات التي دخلت في أول قافلة مساعدات تضم 20 شاحنة، السبت، لكن لم يتضح إذا ما كانت قافلة ثانية أصغر حجما وصلت غزة بعد دخولها معبر رفح الحدودي، الأحد.
وقال مدير الإمداد والإسناد في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، محمود أبو العطا، إن شاحنات محملة بالمساعدات تم تسليمها إلى وكالات محددة بينها اليونيسف والهلال الأحمر القطري.
وأضاف أنه تم تخصيص بعض المساعدات لمستشفيات والبعض الآخر لملاجئ تديرها الأمم المتحدة.
وتصل الرسائل التحذيرية إلى سكان غزة، منذ السبت، عبر منشورات تُلقى عليهم جوا وتحمل شعار الجيش الإسرائيلي، وعبر رسائل على هواتفهم المحمولة في أنحاء قطاع غزة.
وجاء في المنشور "كل من يختار عدم مغادرة شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة من الممكن أن يتم اعتباره متواطئا مع تنظيم إرهابي".
وأصدرت إسرائيل قبل ذلك تحذيرات للفلسطينيين تأمرهم فيها بالتوجه جنوبا لكنهم قالوا إنهم لم يتلقوا من قبل جملة اعتبارهم متعاطفين أو متواطئين مع "الإرهابيين" إذا لم يفعلوا ذلك.
وفي مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع، دمرت الضربات الجوية الإسرائيلية مسجدين من بين 30 مسجدا تقول السلطات المحلية إن القصف دمرها خلال أسبوعين.
وقال رجل بينما كان يقف بجانب الركام "دمروه ودمروا مربعا كاملا حوله".
ولم تكن المناطق الجنوبية بمنأى عن المخاطر أيضا بعد أن فر لها الناس.
ففي خان يونس في الجنوب، شُيعت جنازة سبعة أفراد من عائلة واحدة قُتلوا في غارات ليلا. واحتضنت النساء بعضهن وهن ينتحبن، بينما وُضعت الجثث على عربة وأُخذت إلى المقابر.
ولن تشمل الإمدادات التي وصلت إلى غزة، الأحد، الوقود الذي قال الجيش الإسرائيلي إن حماس قد تستخدمه ما يعني أن إمدادات الطاقة المتضائلة في غزة قد تنضب.
وأشار أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إلى وجود 130 طفلا حديث الولادة في حضانات تعمل بالكهرباء. وقال إن الوقود حاليا في قاع الخزانات بمستشفى الشفاء، أحد أكبر المستشفيات في غزة.
وأضاف "قمنا بتحويل الوقود إلى الخدمات المنقذة للحياة ومن ضمنها الحضانات ولكننا لا نعلم إلى متى سيستمر ذلك".
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إنه يتبقى فقط ثلاثة أيام على نفاد الوقود لديها. وأضافت "بدون وقود لن يكون هناك ماء ولا مستشفيات ولا مخابز تعمل".
وساءت الأحوال على نحو متزايد بالنسبة لسكان غزة. ففي أحد المخابز في خان يونس، امتدت طوابير طويلة منذ الفجر للحصول على خبز مع توفر القليل منه.
وقال شادي العقاد، وهو واحد من عدة مئات من الأشخاص المنتظرين، "إذا هذا الوضع بيستمر كل الشعب ما راح يلاقي لا أكل ولا شرب، وما راح نلاقي خبز ولا طحين ولا شي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الفقاعات.. مخطط إسرائيل الجديد لحكم قطاع غزة
رغم مرور نحو 14 شهرا على العدوان على قطاع غزة، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي عاجزا عن وضع تصور لليوم التالي، وهو ما تبرر به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواصلتها للحرب من دون أفق واضح لنهايتها.
ومع الصمود الأسطوري لسكان قطاع غزة والمقاومة فيه، فقد فشلت السيناريوهات كلها التي تقدمت بها دوائر داعمة لحكومة الاحتلال بشأن "اليوم التالي"، من قبيل إدارة العشائر أو عودة السلطة الفلسطينية، أو إدارة مدنية مدعومة من الولايات المتحدة ودول عربية، إلى فكرة إغراق القطاع بالفوضى وسيطرة مرتزقة وتجار حروب عليه.
وفي ظل محاولة تطبيق الاحتلال الإسرائيلي خطة الجنرالات في شمال غزة، طفت على السطح مؤخرا أنباء تتحدث عن "خطة فقاعات إنسانية خالية من حماس"، تقدمت بها مراكز دراسات مقربةٌ من حزب الليكود الحاكم.
كنتونات فلسطينية معزولةوتقضي الخطة الجديدة التي نشرت بعضَ ملامحها صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى عزل الفلسطينيين غير المؤيدين لحركة حماس وفصائل المقاومة في بقع إنسانية منفصلة، بينما يتم تقسيم القطاع بواسطة خطين عرضيين يخضعان لإدارة الاحتلال عسكريا، والذي سيسيطر أيضا على كامل الشمال والحدود الشرقية بالإضافة لمعبر صلاح الدين (فيلادلفيا).
ونقلت الصحيفة عن الجنرال السابق في جيش الاحتلال إسرائيل زيف -الذي ساهم في وضع الخطة- قوله إنه "بإمكان المدنيين الفلسطينيين الذي يدينون حماس العيشَ في مناطق معزولة، قرب منازلهم في الشمال، مع إمكانية زيادة هذه البقع تدريجيا، وتدار من قبل تحالف يضم الولايات المتحدة ودول عربية، بينما يتفرغ الجيش لتدمير جيوب حماس".
وبحسب زيف -الذي سبق أن أشرف على الانسحاب من غزة في 2005- فإن هذه الخطة قد تستمر 5 سنوات قادمة، يمكن خلالها للسلطة الفلسطينية أن تستعيد سيطرتها الأمنية والإدارية على القطاع، كما أنه يمكن "لحماس منزوعة السلاح" أن تساهم في إدارة القطاع.
وتستدعي الخطة -التي نشرتها وول ستريت جورنال في يونيو/حزيران الماضي- خطة الأصابع، التي أطلقها أرييل شارون في 1971، واستمر تطبيقها حتى الانسحاب الأحادي من قطاع غزة في 2005، والتي قسّمت غزة آنذاك إلى 4 مناطق معزولة للفلسطينيين، وتتخللها عرضيا 5 أصابع اليد، تتكون من مستوطنات صهيونية ومناطق عسكرية مغلقة.
ويرى الباحث سعيد زياد أن خطة الفقاعات أو البؤر الإنسانية هي ترجمات لخطة أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقوم الآن بترجمتها واقعا على الأرض، ورصدها الكثير من الخبراء والمحللين الإسرائيليين، وتتمثل في إقامة مناطق مطهَّرة من المقاتلين، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية من خلال شركات أو عائلات محلية تتعاون مع الاحتلال.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الخطط تواجهها صلابة في المقاومة وثبات لدى السكان، فجيش الاحتلال، وبعد أكثر من شهرين من العمليات الجارية في الشمال لم يتمكن من "تطهير بؤرة واحدة".
واوضح أن الحاضنة الشعبية الفلسطينية ترفض التعامل مع أية جهة قادمة على ظهر دبابات الاحتلال، سواء كانت من السلطة الفلسطينية أو عائلات متعاونة أو حتى قوات عربية وإقليمية.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي قد بدأ فعلا بإعادة العمل بخطة الأصابع، ففي مارس/آذار الماضي افتتح "محور نتساريم"، بطول 7 كيلومترات وعرض 8 كيلومترات، والذي يفصل محافظة الشمال ومدينة غزة عن بقية وسط وجنوب القطاع، وبما يعادل 15% من مساحة القطاع.
وزعم الاحتلال يومها أن المحور مخصص لأغراض الإنسانية، لكنه لم يُستخدم لذلك الغرض إلا مرات محدودة.
وفي مايو/أيار سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح ومحور صلاح الدين "فيلادلفيا"، وعزل القطاع عن العالم الخارجي فيما يشبه "الإصبع الخامس" من خطة شارون.
ويمتد محور "فيلادلفيا" جنوبا بطول 14 كيلومترا، حيث زعمت إسرائيل أن السيطرة جاءت لمنع تهريب السلاح عبر الأنفاق أسفل المحور.
ومع إعادة اجتياح شمال لقطاع غزة في عملية ما زالت مستمرة منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير السكان قسرا، وسط عمليات نسف وتجريف لمنازلهم في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، وأظهرت وسائل إعلام إسرائيلية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، خريطة جديدة تظهر شق محور جديد يدعى "مفلاسيم"، يفصل محافظة الشمال عن مدينة غزة.
وجاء إنشاء المحور، بعد أسابيع من الترويج لـ"خطة الجنرالات"، التي تهدف لتفريغ شمال قطاع غزة من الفلسطينيين، تمهيدا لعودة الاستيطان.
ورغم نفي الجيش الإسرائيلي تنفيذ الخطة، إلا أن المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، كتب في 11 نوفمبر/تشرين الثاني أن "الجيش يتنصل من العلاقة بخطة الجنرالات، التي حظيت بانتقاد دولي، لكنه في الواقع ينفذ جزءا كبيرا منها"، كما قام الاحتلال بتشكيل منطقة عازلة على امتداد المنطقة الشمالية لبيت حانون وبيت لاهيا، بما يمثل الإصبع الأول لخطة شارون.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن جيش الاحتلال إعادة فتح معبر كيسوفيم وتأهيله فنيا ولوجستيا لإدخال مساعدات إلى جنوب القطاع، وبحسب هآرتس سيصبح كيسوفيم محور تقطيع رابعا يضاف إلى "مفلاسيم" و"نتساريم" و"فيلادلفيا"، وسيشكل الإصبع الرابع من الخطة.
وهكذا سيتوزع مليونا فلسطيني على شكل فقاعات معزولة ومشلولة الحركة في المناطق المتبقية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الإستراتيجي والعسكري حاتم الفلاحي: رُشحت تكهنات كثيرة فيما يخص اليوم التالي، فمنذ أن بدأت عملية رفح في صيف 2024، نُقلت تصريحات عن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت تشير إلى إمكانية وجود 3 أو 4 محاور على غرار محور نتساريم.
وأضاف في مقابلة مع الجزيرة نت أنه الآن وبعد مرور كل هذه الأشهر يبدو أن إسرائيل ماضية في تقسيم القطاع إلى قواطع، وهذا ما يمكن ملاحظته في المنطقة الشمالية، حيث ستقسم المنطقة إلى منطقتين بواسطة محور مواز لنتساريم وإلى الشمال منه، حيث يجري تهجير السكان قسريا باتجاه الجنوب.
ورجح أن يقوم الاحتلال بعملية عسكرية واسعة للقضاء على جيوب المقاومة هناك، تمهيدا لقيام مستوطنات هناك.
أما في الجنوب فقد رشحت معلومات عن فتح محور كيسوفيم ليفصل الوسط عن منطقة خان يونس، إضافة إلى توسيع معبر رفح ونسف مربعات سكنية كاملة من أجل هذه الغاية.
وتابع الفلاحي أن إسرائيل تتحدث الآن عن إمكانية وجود قوات عربية بالإضافة إلى قوات من السلطة الفلسطينية تقوم بعملية السيطرة على المناطق "الفقاعات" التي بقيت للفلسطينيين، من دون احتكاك مع القوات الإسرائيلية، التي ستبقى مسيطرة على هذه المحاور الجديدة كمناطق عسكرية مغلقة.
عودة الحكم العسكريعلى أن بعض دوائر الدراسات اليمينية تهمين عليها فكرة الحكم العسكري الكامل للقطاع، ولا ترى أي شكل لإدارة فلسطينية منتظرة، مثل معهد "مسغاف" للأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية، وهو مركز أبحاث يميني يرأسه رئيس الأمن القومي السابق مائير بن شبات.
ويرى المعهد أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى ضمان عدم قدرة نحو 75% من مقاتلي فصائل المقاومة في غزة على القتال، قبل أن تتمكن قوة أمنية أخرى من إدارة القطاع، ويقول آشر فريدمان أحد الباحثين في المعهد: "قد تكون هناك فترة سنة إلى 5 سنوات، نحتاج فيها إلى نوع من الإدارة العسكرية".
ويقول المعهد إن أفكاره ساعدت في صياغة خطة تبنّاها أعضاء في الليكود، تضمنت إنشاء محيط أمني حول غزة وممرين يقطعان عرضها، في حين يظل شمال غزة من دون إعمار، ولن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم حتى يتم تدمير شبكة أنفاق حماس.
ومثل خطة الفقاعات، فإنها تعزز فكرة مناطق خفض التصعيد، حيث يمكن تسليم المساعدات من قبل الجيش الإسرائيلي أو من قبل قوات دولية، لكنها لا تصل إلى حد صياغة فكرة للحكم.
وتدعو خطة أخرى، وضعتها مايند إسرائيل، وهي منظمة غير ربحية يقودها رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إلى العمل مع الولايات المتحدة والحكومات العربية لإنشاء هيئة حاكمة فلسطينية جديدة، تعمل على "وقف الإرهاب ضد إسرائيل".
وتقول الخطة إن المناقشات حول إنشاء دولة فلسطينية يجب أن تبدأ بعد 5 سنوات من الحرب، وإنه لا يجب مكافأة هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بإنشاء دولة الآن، وهي محاولة لجمع المتناقضات؛ بين رؤية نتنياهو وفريقه اليميني الذين لا يرون وجودا لدولة فلسطينية، وبين التردد العربي في قبول أطروحات إسرائيلية لا تؤيد "حل الدولتين".
من جهته، يتبنى مركز ويلسون في واشنطن نهجا تحالفيا في التعامل مع الصراع، ولكن من دون أي ضغط على إسرائيل لقبول فكرة دولة فلسطينية.
وتقول الخطة إن على الولايات المتحدة إنشاء قوة شرطة دولية لإدارة الأمن في غزة، ثم تسليم المهمة إلى إدارة فلسطينية لم يتم تحديدها بعد.
وقال روبرت سيلفرمان، وهو دبلوماسي أميركي شارك في صياغتها "إن الخطة نوقشت مع مسؤولين إسرائيليين، وأجريت عليها تعديلات لتتوافق مع أهداف الحرب والتحركات السياسية، لكن الأمر تعثر في مكتب نتنياهو".
وتنظر وثيقة أخرى، صاغها أكاديميون إسرائيليون، إلى كيفية التعامل مع "عقيدة حماس الإسلامية" من خلال التعلم من هزيمة أيديولوجيات مثل النازية إبان الحرب العالمية الثانية، والعمل على نزع "التطرف" من مناهج التعليم وتحديد قيادة جديدة، وتلك عملية معقدة قد تستغرق وقتا طويلا.
ومنذ بداية العدوان على غزة قُدمت سيناريوهات مختلفة لإدارة القطاع، تضمنت تشكيل إدارات محلية، سواء عبر السلطة الفلسطينية أو العشائر، أو تشكيل إدارة خارجية بمشاركة دول إقليمية.
وكان من أقدم هذه الخطط ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهي خطة حظيت بقبول أميركي، تقوم على تسليم مسؤولية إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، بعد تعزيز قدراتها وتشكيل حكومة جديدة وتدريب قواتها الأمنية.
وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن خطة أخرى تهدف إلى تقسيم غزة إلى مناطق تديرها العشائر الفلسطينية، حيث تتولى فيها مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية وإدارة الحياة المدنية لفترة مؤقتة غير محددة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن خطة في فبراير/شباط الماضي، تقضي بنزع سلاح غزة، وإغلاق الحدود مع مصر، وتكليف عناصر محلية بالإدارة المدنية.
وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خطة رابعة في مايو/أيار الماضي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، وتتضمن إشرافا مشتركا على غزة تقوم به إسرائيل ودول عربية والولايات المتحدة.
ثم جاءت الخطة الخامسة، التي عُرفت باسم "خطة الجنرالات" وتهدف إلى تحويل منطقة شمال محور نتساريم، أي محافظتي غزة والشمال، إلى منطقة عسكرية مغلقة.
وبدا أن إسرائيل غير مستعدة لإدارة القطاع وتحمّل أعبائه بطريقة مباشرة، وهو الأمر الذي أكده تحليل صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، رفض فيه فكرة إدارة إسرائيل لقطاع غزة، واقترح بدلا من ذلك إدارة بعيدة وغير مباشرة، وتخصيص مناطق إنسانية لتوزيع المساعدات بإشراف منظمات دولية.
تصطدم "خطة الفقاعات" بواقع إنساني كارثي على الأرض، يحول دون تطبيقها بحسب ما يهوى السياسيون والعسكريون الإسرائيليون. كما أن صمود المقاومة الفلسطينية يشكل حجر عثرة صلبا، يعيق تقدمها.
وعلى الصعيد الإنساني، تحدث الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند، عن أن "خطة الفقاعات تثير مخاوف بين العاملين في المجال الإنساني من أنها ستعمل كمناطق احتواء عسكرية تشكلت عبر النزوح القسري".
وحذّر إيغلاند، في تصريحات صحفية هذا الشهر من أن المساعدات الإنسانية وحرية التنقل ستخضع للسيطرة السياسية والعسكرية، ما ينتهك المبادئ الإنسانية ويتجاهل حتى الحماية الأساسية للمدنيين.
وكان الكاتب الإسرائيلي شموئيل أورنيتز أقر في تحليل لموقع "روزا ميديا" الإسرائيلي ونُشر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بوجود محاولة لفتح فرص تجارية لشركات تعمل في مجال اللوجستيات والأمن بسبب القتل والأزمة الإنسانية الرهيبة التي تخلقها إسرائيل في غزة وتحافظ على استمرارها، والتي يبدو أنها لن تنتهي قريبا.
وعلى الصعيد العسكري، فإن ثبات فصائل المقاومة يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها، وهو ما عبّرت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية بقولها، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني: "رغم رغبة نتنياهو في نهاية ناجحة لحملته، فحماس ليس لديها حافز للقبول بأقل من تحقيق النصر".
وتتابع الصحيفة على لسان مراسلها لازار بيرمان: "هذا النصر يتمثّل في صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين؛ وهذا يعني أن الحركة ستبقى في غزة، وستكون في وضع يسمح لها باستعادة قدراتها العسكرية والحكومية ببطء".
ولا تزال إسرائيل تتوقف أمام العوائق التي تحول دون السير قدما في تنفيذ هذه السيناريوهات وفقا للفلاحي، ويبقى على رأسها موضوع الأسرى الذين لم تصل إليهم إسرائيل حتى الآن، وصلابة المقاومة واستمرار عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال ورفض اليمين الحاكم بقيادة نتنياهو لوجود السلطة الفلسطينية في غزة، بل وذهاب اليمين المتطرف إلى ضرورة إعادة السيطرة العسكرية على الضفة الغربية، وكذلك البعد الإقليمي المتمثل في استمرار القتال في جنوب لبنان، والخوف من دخول فعلي لإيران في الحرب.
الاتحاد يعسكر في دبي