ضمن مستهدفات رؤيتها 2030.. 50 % حصة السعودية من المشاريع الخليجية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
البلاد – جدة
احتفظت المملكة العربية السعودية بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتضاعف حجم العقود ليصل إلى 21.2 مليار دولار مقابل 9.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. سجلت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول المجلس ارتفاعا بنسبة 86 % خلال الربع الثالث ، حيث بلغت 41.
8 مليار دولار ،مقابل 22.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وفقاً لمذكرة حديثة من “كامكو انفست”، وبيانات “ميد”، مما يعكس قوة اقتصاديات دول المجلس واستمرار خططها التنموية.
ويعدّ هذا الارتفاع في حجم المشاريع ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث القيمة المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية.
واستحوذت المملكة على أكثر من 50 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، في حين مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة على ما نسبته 93.0 % من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها.
ويعود نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى القفزة الهائلة في قطاعي الغاز والمياه. بالإضافة إلى ذلك، كان النمو على أساس سنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة بدعم متواصل من إطلاق مشاريع رؤية السعودية 2030.
الأسرع نمواً
وتسارع المملكة تنفيذ خططها المستهدفة للمشاريع الكبرى ، وأقرت عدد كبيرا للبنية التحتية بما في ذلك ترسية عدد كبير من العقود العملاقة مثل مشروعي نيوم والدرعية. ووفقاً للبيانات التي جمعتها “ميد”، قامت المملكة بترسية عقود بقيمة تخطت أكثر من 13 مليار دولار على مشاريع مرتبطة بمشروع نيوم خلال العشرين شهراً الماضية.
وساهم النمو الاقتصادي القوي الذي حققته السعودية في العام 2022 في تيسير مسار المملكة للمضي قدماً في العديد من مشاريعها الطموحة ضمن الرؤية . كما سجلت تميزا لاقتصادها الأسرع نمواً على مستوى دول مجموعة العشرين في العام 2022 بلغت نسبته 8.7 %.
ومن المتوقع أن تأتي قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في صدارة القطاعات التي ستشهد عمليات ترسية العقود المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستعد لنمو كبير على المديين القريب والمتوسط. ومن حيث الإنفاق المستقبلي، وفقاً للبيانات التي جمعتها “ميد”.
وتشير التقارير إلى استمرار التقدم على المديين القصير والطويل في ترسية المشاريع المستقبلية في دول المجلس ، وقامت “شركة جدة الاقتصادية” مؤخراً بدعوة المقاولين لتقديم عطاءات لمشروع استكمال برج جدة (أطول مبنى في العالم). وسيكون الانتهاء من المشروع المتوقع إنجازه قبل العام 2030 بمثابة علامة فارقة لسوق المشاريع السعودية والتي تؤكد ثقة الحكومة وشركات البناء نحو تتويج أهداف الرؤية الطموحة للتنمية المتقدمة المستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«البلديات»: رفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030
البلاد ــ الرياض
تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها الحثيثة لتطوير قطاع الإسكان والارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث شهد القطاع خلال العام 2024 نموًا ملحوظًا في المعروض السكني وزيادة نسب التملك، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنظيم وتطوير القطاع السكني بالتعاون مع شركائها وأذرعها التنفيذية والتمويلية والتنظيمية؛ لخلق بيئة سكنية مزدهرة ومستدامة، وذلك من خلال توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتطوير مجتمعات وضواحٍ سكنية متكاملة الخدمات، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن القطاع السكني شهد نموًا في المعروض السكني والعقاري خلال العام 2024، حيث تم طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية جديدة في 163 مشروعًا، ليصل إجمالي ما تم طرحه إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية ضمن مجمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات من خلال الذراع التنفيذي والاستثماري “NHC”، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المُسلمة قرابة 23 ألف وحدة سكنية في 2024، وبنسبة نمو بلغت 33 % مقارنة بعام 2023.
وأشارت الوزارة إلى استمرار مشاريع إنشاء وتطوير الضواحي السكنية التي توفر بيئة سكنية جاذبة للعيش وتراعي مقومات الرفاهية وجودة الحياة، حيث شهد العام 2024 إطلاق وجهتي “بوابة مكة” في منطقة مكة المكرمة و”وجهة الغروب” في المدينة المنورة، ليصبح إجمالي الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها “NHC” 17 وجهة سكنية.
ولفتت إلى أن أكثر من 117 ألف أسرة سعودية استفادت من حلول وخيارات برنامج سكني خلال العام الماضي، من بينها أكثر من 93 ألف أسرة سكنت منازلها، وبنسبة نمو بلغت 9? عن 2023، حيث بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من الوحدات تحت الإنشاء أكثر 17 ألف أسرة، والوحدات الجاهزة أكثر من 44 ألف أسرة، والإسكان التنموي أكثر من 21 ألف أسرة، بينما استفاد من الخيارات السكنية الأخرى أكثر من 35 ألف أسرة.
وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن قطاع الإسكان التنموي شهد نموًا خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الأسر السعودية التي تملكت منازلها ضمن برنامج الإسكان التنموي خلال عام 2024 أكثر من 21 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة وبنسبة نمو بلغت 24? مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد المتطوعين قرابة 263 ألف متطوع ومتطوعة.
كما أشارت إلى أن إجمالي العقود التمويلية المدعومة لمستفيدي برنامج سكني لعام 2024 بلغت نحو 93 ألف عقد تمويلي، وبنسبة نمو بلغت نحو 15? عن العام الماضي، حيث تم إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج عبر صندوق التنمية العقارية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11,9 مليار ريال سعودي، ليصل إجمالي العقود التمويلية السكنية المدعومة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 778 ألف عقد تمويلي.
وسجل برنامج رسوم الأراضي البيضاء نموًا في المعروض العقاري بأكثر من 160 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، حيث تجاوزت مساحات الأراضي التي تم تطويرها أكثر من 75 مليون م2، فيما بلغت مساحات الأراضي قيد التطوير أكثر من 48 مليون م2، كما تم تخصيص جزء من إيرادات الرسوم لتطوير البُنى التحتية للمشاريع السكنية، حيث تم صرف أكثر من 2,7 مليار ريال على تطوير وتهيئة البُنى التحتية في أكثر من 100 مشروع سكني حتى نهاية 2024.
وحول الجهود المتعلقة بتنظيم قطاع العقار عبر الهيئة العامة للعقار، شهد القطاع نموًا متزايدًا خلال العام 2024، حيث بلغ عدد عقود الإيجار الموثقة أكثر من 3.3 ملايين عقد حتى نهاية شهر سبتمبر من العام ذاته، كما تم توفير 190 مشروعًا مرخصًا ضمن مشاريع البيع على الخارطة، وإصدار أكثر من 350 ألف ترخيص لأنشطة الوساطة العقارية خلال الفترة نفسها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم