المتقاعدون والوفاة الجبرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مالم يدركه المتقاعدون إن يتم معاملتهم عند بلوغ سن معينة (السبعينات!)، أن يعاملهم المجتمع كسلعة منتهية الصلاحية لم يعد المجتمع بحاجة لها.
ولتأكيد ذلك فإن أي متقاعد لا يحق له الشراء بالتقسيط أو الحصول علي قرض بنكي أو بطاقة ائتمان أو حتي تأجير سيارة في حال تعطل سيارته أو الحصول علي قرض من القطاعات الحكومية كبنك التنمية الإجتماعية وهو إجراء غير إنساني تمارسه بنوكنا وقطاعاتنا العامة والخاصة مع المتقاعدين دون أن يرفّ لهم جفن بل بوقاحة لامتناهية لشريحة من المواطنين قدمت الكثير للوطن بعملها الدءوب في القطاعين العام والخاص.
المؤسف أن يتم ذلك رغم صدور أوامر ملكية سامية تهتم وتنظم التعامل مع كبار السن في مجتمعنا السعودي (الناهض) ويبدو أن المسؤولين في القطاعين العام والخاص لم يعملوا أو حتى يقرأوا هذا التوجيه الملكي للتعامل مع كبار السن والصادر بالمرسوم الملكي السامي رقم م/47 وتاريخ 3/6/1443 هجرية ويتعلق بكبار السن وينظم حقوقهم وفق 9 أهداف
المؤسف أيضا تجاهل صحفنا السعودية عن المآسي التي يعيشها المتقاعدون والذين يعانون الأمريْن في إدارة شؤون حياتهم مع غول التضخم ،والذين يعيشون علي راتب تقاعدي متواضع تآكل بمرور السنين وهم أكثر معاناة من غيرهم.
والمؤسف أن ما يكتب وينشر عن المتقاعدين، لايعدو أن يكون دعوة خجولة تنشرها مؤسسة التقاعد للإستثمار في ما يدعم دخلهم التقاعدي ،متناسين أن ما يحصل عليه بعض المتقاعدين لايكاد يكفي حاجاتهم الإنسانية ،فما بالك بالاستثمار؟
في خضم المعاناة التي تعيشها فئة المتقاعدين في مجتمعنا، هناك من يدعو إلي تجاهل الوضع اللاإنساني الذي تعيشه فئة كبيرة من المتقاعدين وأن تدعو كاتبة سعودية مؤخراً في إحدي صحفنا المحلية وبكل وقاحة إلي تطبيق نظرية الموت الرحيم علي المتقاعدين.
لابدّ من وقفة إنسانية حاسمة يعاد فيها النظر في أوضاع المتقاعدين بكل فئاتهم،وإيجاد الحلول المناسبة للمعاناة التي يعيشونها ،وبما يتفق مع توجيه قيادتنا الرشيدة والحكيمة فيما يتعلق بكبار السن الشريحة المنسية في وقتنا الحاضر.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. كيف حفظ القانون أموال القاصر وقنن إدارته من الوصى
الولاية على النفس تشمل حق التربية الرعاية والتعليم والتزويج والحفظ والولاية على الأموال الخاصة بالقصر، حتى بلوغهم السن القانونية، والمحكمة لا تمنح الإذن بدفع الأموال إلى الوصى إلا عند الضرورة.. وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كل منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- المجلس الحسبي يعتبر بمثابة بنك يقوم بإيداع أموال القصر حتى بلوغهم السن القانونية للحصول على الحق في التصرف في أموالهم.
- هناك إجراءات لإزاله الوصاية على الوريث القاصر بالذهاب إلى مقر محكمة الأسرة لتقديم طلب رفع عن الوصاية وإرفاق جميع المستندات اللازمة، وتقديمها إلى القاضي في جلسة استماع رسمية.
- يشترط أن يكون الوصي كامل الأهلية وأميناً وقادر على القيام بمتطلبات الوصاية، لم يسبق له الإدانة في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف، وغير محكوم عليه بالإفلاس، ولم يسبق له العزل من وصاية سابقة، و لم يكن خصم في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة.
- إدارة أموال القاصر ورعايتها من الوصي كأموال أولاده وتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.
- بمجرد وصول عمر الطفل لـ 21 سنة ترفع عنه الوصاية، هو سن الرشد، وتوجد أوراق مطلوبة لرفع الوصاية عن طريق المجلس الحسبى.
مشاركة