التقدم والاشتراكية: الحكومة تركت المواطنين عرضة للتضخم وغلاء الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انتقد حزب التقدم والاشتراكية بشدة حكومة عزيز أخنوش وقال إنها “مصرة على الاختباءِ وراء تبرير الأوضاع الحالية بالتقلبات الدولية”، تاركة “المواطنات والمواطنين مُعَرَّضين للتضخم غير المسبوق، إلى جانب غلاء الأسعار، وللمضاربات”.
وتابع الحزب، أن “الحكومة تتغافل عن حقيقةٍ بديهية أنَّ دورَ أيِّ حكومةٍ، هو مواجهةُ ومعالجةُ الأوضاع، وليس تبريرُها، كما تتغافلُ عن كوْنِ عددٍ من بلدان العالم، بما فيها بلدانٌ ذاتُ أنظمةٍ ليبرالية صِرفة، اتخذت مبادراتٍ فعلية للتخفيف من وطأة التضخم وغلاء الأسعار على الناس، وعلى المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، ولحماية القدرة الشرائية، دون تَحَجُّجٍ فارغٍ بحرية الأسعار وقانون العرض والطلب، وكأنها حريَّةٌ مُطلَقةٌ لا ضوابطَ ولا حدودَ لها”.
وشدد حزب “الكتاب”، في تقرير للدورة الثالثة للجنته المركزية، على أن “السمة الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، اليوم، هي تمادي الحكومة الحالية في تجاهُل مطالب المواطنات والمواطنين ومعاناتهم”، بحسبه، “تركت المواطنين مُعَرَّضين للتضخم غير المسبوق، ولغلاء الأسعار، وللمضاربات، دون أيِّ إجراءاتٍ حقيقية لحماية قدرتهم الشرائية، ضارِبةً بعرض الحائط نداءاتِ كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والمدنيين”.
كما سجل التقدم والاشتراكية ما أسماه “ضعفٌ كبير في الحضور السياسي والتواصلي لهذه الحكومة، وعجزٌ صارخٌ عن الإنصاتِ لنبض المجتمع، أو الاستماع لأيِّ رأيٍ مُخالِف أو منتقِد، ولا لأيِّ اقتراحٍ، ولو كان وجيــهاً وصائبا”.
ومن المؤشراتِ الدالة على الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وفقا لتقرير الحزب ، أنه “باستثناء تحسُّن أداء قطاع السيارات وعائدات مغاربة العالم والسياحة، وانخفاض نفقات المقاصة، أساساً بفعل تراجع أسعار البوتان، فإنَّ معدل النمو لن يتجاوز في نهاية السنة الجارية 3.2% عوض 4% المعلن عنها”.
وسجل “ركودا في قطاعاتٍ أساسيةٍ كالبناء، ومواصلة التضخم ضغوطاتِه، حيث بلغ مؤخرًا معدل التضخم 11% بالنسبة للمواد الغذائية التي تمثل نحو 60% من نفقات الأسر الفقيرة”.
وأشار التقدم والاشتراكية إلى “تراجٌع واضحٌ في الاستثمارات الخارجية المباشرة. ولاتزال مديونية الخزينة في مستوى مرتفع يتجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام؛ ومقاولات صغرى ومتوسطة بالآلاف تتعرض للإفلاس؛ وكذا مناصب الشغل التي بات يفقدها الاقتصاد الوطني تتجاوز المناصب المحدثة؛ كما أن نسبة البطالة في أوساط الشباب صارت تناهز ال 40% رغم انخفاض معدل النشاط لا سيما في أوساط النساء”
ولفت الحزب الانتباه إلى أنَّ “الحكومة حصدت، في ظل الأزمة، مداخيل إضافية هامة، لم تَكن مدرجة في توقعاتها، وغالبتها مداخيل جبائية، تُقَدَّرُ بنحو 50 مليار درهماً في سنة 2022 ومبلغٍ هام تتفادى الحكومةُ الإعلان عنه في السنة الجارية 2023، إلاَّ أنها ترفضُ لحد الآن توجيه ولو جزءٍ من هذه العائدات الاستثنائية من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة والفئات المستضعفة”.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة غلاء الأسعارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية الحكومة غلاء الأسعار التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر الماضي
الظاهرة تتصدر المحافظات في المعدل ومسقط الأقل
انخفض معدل الباحثين من الإناث إلى 12% والذكور عند 2.3%
17.5 % المعدل في الفئات العمرية الأقل من 24 سنة
كتب – حمد الهاشمي
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي البالغ 4.7%، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إذ انخفض معدل الباحثين من الذكور ليصل إلى 2.3% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه البالغ 2.4%، كما تراجع معدل الباحثين من الإناث ليصل إلى 12% مقارنة 13.3% بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
وأشارت البيانات إلى تراجع معدل الباحثين عن عمل من حملة درجة البكالوريوس ليصل إلى 8.4% بنهابة أكتوبر الماضي مقارنة بـ 9.6% بنهاية سبتمبر العام الجاري. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل دبلوم التعليم العالي ليصل إلى 10.4% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 11.5% عن نهاية شهر سبتمبر 2024.
وبلغ معدل الباحثين عن عمل المستوى التعليمي من حملة الماجستير والدكتوراه 0.7% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 0.8% بنهاية الشهر الذي قبله. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل ما دون دبلوم التعليم العام إلى 1.3% بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع 1.4% بنهاية سبتمبر الماضي. فيما ارتفع معدل الباحثين عن عمل من المستوى التعليمي دبلوم التعليم العام وما يعادله إلى 8% بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع 7.8% عن الشهر الذي سبقه.
الفئات العمرية
وحسب الفئات العمرية، تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية الأقل من 24 سنة إلى 17.5% حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 18.2% بنهاية سبتمبر 2024. فيما انخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة من 25 إلى 29 سنة إلى 7.2% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 8.3% بنهاية الشهر الذي يسبقه. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة إلى 4.1% بنهاية أكتوبر مقارنة مع معدل 4.6% بنهاية الشهر الذي قبله. وانخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة إلى 2.3%، أما من الفئة العمرية من 40 سنة فأعلى فبلغ معدل الباحثين عن عمل فيها 1%، وذلك بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.
الباحثون عن عمل في المحافظات
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل الباحثين عن عمل الأعلى يتمركز في محافظة الظاهرة بمعدل 7.6%، تلتها محافظة مسندم التي سجلت معدل 6.6%، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وبلغ معدل الباحثين عن عمل في محافظة شمال الباطنة 6.1%، و5.8% المعدل في محافظة البريمي، وبلغ المعدل في محافظة جنوب الباطنة 5.6%. فيما بلغ المعدل في محافظة الداخلية 5.4%، و5.3% في محافظ جنوب الشرقية، و4.8% في محافظة شمال الشرقية. وأشارت الاحصائيات أن معدل الباحثين عن عمل في محافظة ظفار بلغ 3.8%، وبلغ المعدل في محافظة الوسطى 2.3%، و2% في محافظة مسقط، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
العاملون العمانيون
من جانب آخر، أوضحت إحصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات أن إجمالي العاملين العمانيين في سلطنة عمان بلغ 870 ألفًا و885 موظفًا عمانيًا في القطاعين العام والخاص حتى نهاية أكتوبر الماضي، مرتفعًا بنسبة 5.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023م. منهم 378 ألفًا و221 موظفًا عمانيًا في القطاع الحكومي، و419 ألفًا و367 موظفًا عمانيًا في القطاع الخاص، و62 ألفًا و297 موظفًا في القطاع العائلي، وألف و981 موظفًا في القطاع الأهلي.
وأوضحت الإحصائيات بأن أغلب العمانيون يعملون في المهن المكتبية بواقع 210.5 ألف موظف، كما يعمل 143.1 موظف كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و131.3 موظف يعملون كمديري الإدارة العامة والأعمال. فيما يعمل 90.5 ألف موظف كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 88.9 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة. وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات بلغ 88.2 ألف موظف عماني، ويعمل 50.2 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، كما يعمل 31.5 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و17.2 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.