نقابة المحامين: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة تدعم الجهود المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، معقبا: "نفتخر بقرار الرئيس السيسي بمنع خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح قبل دخول المساعدات وهو موقف قوي".
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، مساء الأحد: "كل الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي في موقفه، ويدعم القضية الفلسطينية لأنها في قلب كل مصري"، موضحا: "نقابة المحامين نظمت أكثر من وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال".
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،: "تم إعادة وإحياء لجنة القدس ولجنة الإغاثة، وسنوثق جرائم الاعتداءات لتقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،: "جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.. وسنعمل على تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولة ضد جرائم العدو الصهيوني".
وقال هشام مهنا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أية جهود مبذولة في هذا الوقت العصيب تسهم في إدخال أي شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والدوائية لإنقاذ سكان القطاع هي مقدرة لأنها تسهم في إنقاذ الآلاف الأرواح.
المساعدات المتدفقة على القطاع غير كافية
وأكد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه حتى الآن المساعدات المتدفقة على القطاع غير كافية مطالبا بضرورة توفير شريان حياة إنساني مستدام يتدفق خلاله المواد الطبية والدوائية بشكل أمن ومستدام وأن تصل بأمان دون تعرضها لضرر.
وذكر أنه من الصعب في الوقت الراهن تقدير حجم المطلوب من المساعدات الطبية والدوائية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وما يتبعه من سقوط منازل على رؤوس أصحابها وسقوط مزيد من الضحايا.
وتابع: "حجم المساعدات المطلوبة للقطاع غير محسوبة مع استمرار العدوان المستمر ولا نستطيع وضع تقدير واضح للاحتياجات المستشفيات في ظل استمرار القصف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلى بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عددا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقال زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة.
وأكد أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلا إن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أى موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فى حوالى 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش، مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك، عضوي مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت، أعضاء التنسيقية.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″