دول الخليج توجه رسالة لرئيس مجلس الأمن وتتحدث عن تحرك عربي تجاه غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وجه مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب البرازيل سيرجيو فرانكا دانيس، بشأن الأوضاع في غزة.
وأعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء داخل مجلس التعاون الخليجي، في بيان لهم، عن “أسف دول المجلس، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة”.
وجاء في الرسالة أن “دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبًا إلي جنب في أمن وسلام”.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، لوسائل إعلام أن “الرسالة تضمنت إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم لجمهورية البرازيل وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد”.
وأشار البديوي إلى تأكيد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي جميع الأفعال اللامشروعة والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع.
ولفت إلى أن الرسالة شملت كذلك إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار وذلك دعماً للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة في مجلس النواب: تعديل قوانين العقارات والثروة المعدنية وتعزيز التعاون الدولي
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم. ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، يناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتيح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء.
كما يعمل مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشرة من الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
وينظر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن خمس اتفاقيات دولية، وإحالتها إلى اللجان المختصة بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور على النحو التالي:
إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025.
إقرار الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025.
إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025.
إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025.
إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025.