اعتبر خبراء أن خطوة توقيع مصر اتفاقية لمبادلة الديون مع الصين من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، تهدف لتخفيف الضغط الواقع على الحكومة المصرية؛ بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي.

وعلى هامش مشاركة مصر في منتدى الحزام والطريق نهاية الأسبوع الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لتصبح مصر أول دولة تبرم هذا الاتفاق مع الوكالة.

ورأي المهندس مجد المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينين، الاتفاقية تسهم في تخفيف الضغط على التزام القاهرة بسداد ديون قصيرة الأجل من خلال توجيه جزء من الديون المستحقة للصين والبالغة 8 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية.

وذكر في تصريحات لموقع سي إن إن النسخة العربية، أن تلك الخطوة تسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، وتخفيف الضغط على الدولار لسداد الالتزامات الدولية خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف المنزلاوي أن مصر تواجه تحديًا في سداد أقساط وفوائد ديون ضخمة على الأجل القصير، مما يتطلب منها زيادة مواردها من النقد الأجنبي، والبحث عن بدائل مع شركاء التنمية لمساندتها لتخطي هذا التحدي.

اقرأ أيضاً

مع تراكم الديون وندرة المياه.. دعم الحكومة لخبز المصريين في مهب الريح

من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الاتفاقية الجديدة تسهم في تشجيع نمو الاستثمارات الصينية في مصر، وتعزز التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي اللازم لسداد الديون وتمويل الواردات المصرية،

وعقب "لكنها في الوقت نفسه لن تسهم في حل عجز النقد الأجنبي الذي يتطلب ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعمل الحكومة بالفعل على زيادة هذه الاستثمارات".

وتُعد مبادلة الديون آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين، وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 16.25 مليار دولار عام 2022 - وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقسمة بين 14.4 مليار دولار واردات مصرية من الصين، و1.85 مليار دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وتستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، يتركز نسبة 47% في بالنشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفقًا لبيانات رسمية.

 

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العلاقات المصرية الصينية مبادلة الديون النقد الأجنبی ملیار دولار تسهم فی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.

يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.

من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديونًا مستحقة
  • إجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء
  • مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
  • رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
  • سوريا تطالب إيران بـ 300 مليار دولار تعويضات.. لماذا؟
  • صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
  • مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
  • صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد: التوصل إلى اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار