«يونيسف»: تأهيل مدارس درنة استعداداً للعام الدراسي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا بدء عمليات إعادة تأهيل 11 مدرسة في كل من البيضاء وشحات للمساعدة في إعادة طلاب درنة للمدارس.
وقال فرع المنظمة في بيان أمس، إنه يعمل منذ أزمة الفيضانات الأخيرة على ضمان عودة الأطفال إلى المدرسة بأمان واستئناف تعليمهم.
وأضاف: «من خلال التقييمات السريعة للمدارس المتضررة جراء الفيضانات، جرى البدء في عمليات تنظيف وإعادة تأهيل 11 مدرسة في البيضاء وشحات لمساعدة وزارة التربية التعليم في إعادة فتح هذه المدارس في الوقت المناسب لبدء العام الدراسي في درنة».
وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل على توفير الأثاث الصفي الأساسي، بما في ذلك مكاتب الطلاب والمعلمين، والسبورات البيضاء لاستبدال تلك التي تضررت بسبب الفيضانات.
وأمس الأول أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبر بيانات القمر الصناعي أن الفيضانات الغزيرة المصاحبة للعاصفة تركت حوالي 25 مليون طن من الحطام.
وأوضح بيان على الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الكارثة أثرت على ربع مليون شخص، وخلقت تحديات إنسانية خطيرة مع انقطاع شبكات الطرق وارتفاع احتياجات المواطنين من مواد الإغاثة والموارد.
وتقدر آخر الإحصاءات التي نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في 17 أكتوبر أعداد الوفيات جراء العاصفة بـ4300 شخص، مع فقدان قرابة 8500 آخرين ونزوح 40 ألف شخص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يونيسف درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
بنسبة إنجاز تتجاوز 90 بالمئة… مواصلة إعادة تأهيل المجمع القضائي في دوما
ريف دمشق-سانا
المجمع القضائي في مدينة دوما، الذي طالته يد التخريب والحرق خلال فترة سقوط النظام البائد، تمتد إليه الآن يد العناية والتأهيل، من خلال مشروع ترميم تنفذه وزارة العدل، بهدف ضمان حقوق المواطنين المدنية والشرعية وتسهيل أمور المراجعين.
ويتألف المجمع الذي يقع جانب مبنى البلدية، من طابقين أرضي وأول، بمساحة تبلغ 425 متراً مربعاً للطابق الواحد، ويتألف الطابق الأرضي من سبعة مكاتب للقضاة، وعدد من الدواوين لمحكمة البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء وصلح الجزاء، بالإضافة إلى قوس محكمة، بينما يتألف الطابق الأول من تسع غرف وتسعة مكاتب وثلاثة أقواس.
وأوضح نائب رئيس عدلية ريف دمشق رضوان المدني، في تصريح لمراسل سانا، أن مجمع دوما القضائي يضم مختلف الاختصاصات القضائية باستثناء الإحالة والاستئناف، ويتضمن محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتاب العدل ودواوينهم.
ولفت المدني إلى أن إعادة تأهيل المجمع وافتتاحه ستسهل عمل المراجعين وتخفف الأعباء عنهم، إضافة إلى تأمين مكان عمل يليق بالقضاة، ويوفر البيئة المناسبة لتأدية واجباتهم، مبيناً أن المجمع لم يتوقف، ويستمر بتقديم خدماته للمواطنين، من خلال نقله بشكل مؤقت لمديرية المنطقة بجانب المجلس البلدي لمدينة دوما ريثما يتم افتتاح المجمع.
وحول حصول تغيرات في الكادر القضائي للمجمع، أوضح المدني أنه تمت المحافظة على الكادر العامل من موظفين وقضاة، مع وجود خطة لرفدهم بالكوادر المؤهلة، وخاصة من القضاة، وذلك بهدف تعزيز العمل القضائي، وضمان سيادة القانون، لتحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون نقصان.
بدوره أوضح رئيس قسم المعلوماتية بعدلية ريف دمشق المهندس علي البراقي أن أضراراً كبيرةً لحقت بالمجمع جراء تعرضه للحرق والتخريب والسرقة بعد سقوط النظام البائد، ما أدى إلى تضرر السقف والتجهيزات، إضافة إلى الشبكة الكهربائية وأنظمة كاميرات والطاقة الشمسية التي تم نهبها بالكامل.
ولفت البراقي إلى أن عملية الترميم والتأهيل، التي تجاوزت نسبة إنجازها 90 بالمئة بدأت في السادس من شباط الماضي، بالتعاون مع المجتمع المحلي، تحت إشراف وزارة العدل، ممثلة برئيس عدلية ريف دمشق سامر قدور ونائبه رضوان محمود المدني، وتتضمن هذه العملية الأسقف والجدران وشبكات والكهرباء والماء والاتصالات ومراكز التوقيف والمستودعات التابعة للمجمع، مؤكداً أنه فور انتهاء الترميم ستبدأ عملية الإكساء وتزويد المجمع بالأثاث والتجهيزات اللازمة، ومن ثم افتتاحه وعودته لخدمة المواطنين.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية