لجنة “الحصر والتعويضات” تتفق على آلية لإحصاء المتضررين في درنة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
التقى وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية ورئيس لجنة الحصر والتعويضات أبوبكر امصادف وعضو اللجنة اللواء أكرم المسماري مع رؤساء لجان حصر التعويضات ومهندسي الإدخال بمنظومة الحصر بإشراف اللواء نعيمة العريبي.
وذكرت الحكومة الليبية في بيان أن اللقاء الذي جرى داخل مدرسة الشهيد فتحي الطيرة بمدينة درنة بحث وجهات النظر حول تقييم الوضع الميداني داخل بلدية درنة، وسبل تسهيل عملية الزيارات الميدانية للأسر المتضررة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على آلية لتقسيم المنطقة إلى مربعات بهدف استثمار الوقت وتغطية أكبر عدد ممكن من الزيارات الميدانية في أقل وقت ممكن.
الوسومدرنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“النقل”: تطبيق عقوبات وغرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة بنقل البضائع داخل المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم “614” وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين، وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة، تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 960 سلة غذائية في السودان
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل