سعر أشهر سيارة عائلية في مصر بعد الأوفر برايس |صور
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا ضمن باقة السيارات العائلية المطروحة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ 7 مقاعد، حيث يتم تقديمها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وذلك تحت موديلات 2022، حيث لم تظهر حتى الان بشكل رسمي بموديلات 2023 الجديدة.
. اعرف سعرها
طرحت السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بسعر رسمي يبلغ 829.900 جنيه، بينما وصل سعر الاوفر برايس لهذه النسخة إلى 80 الف جنيه، ويعني هذا المصطلح فرض قيمة اضافية "غير رسمية" مقابل التسليم الفوري ودون الحاجة لقوائم الانتظار، ليبلغ سعرها السوقي نحو 910 الف جنيه.
تحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا على 7 مقاعد داخلية مع مقصورة تتسم بالرحابة، ومكيف هواء، مع سنتر لوك للابواب، وزجاج كهربائي للنوافذ الامامية والخلفية، مع نظام مانع للسرقة، وانذار، ومرايات جانية كهربائية التحكم، وحساسات ركن خلفية وكاميرا.
وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا جنوط رياضية، مع ابعاد خارجية بلغت 4265 مم للطول الكلي، وبعرض كلي يبلغ 1695 مم، و1685 مم للارتفاع، وبارتفاع عن الارض يبلغ 185 مم، بالاضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2740 مم، ومساحة تخزين 482 لتر، مع 45 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود.
وتتمتع السيارة سوزوكي ارتيجا بالعديد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وايقاف المحرك، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني.
محرك 1500 سي سي "4 سلندر"عزم دوران 138 نيوتن متر و104 حصان.تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية.ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عائلية 7 مقاعد تقنية الفيديو أوفر برايس ارتيجا العائلية سعر السيارة سوزوكي ارتيجا أرخص سیارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشرطة الرومانية تعتقل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية لاستجوابه
فبراير 26, 2025آخر تحديث: فبراير 26, 2025
المستقلة/- اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي الموالي لروسيا في رومانيا كالين جورجيسكو لاستجوابه، فيما يتعلق بالتصويت المثير للجدل الذي تم إلغاؤه في نوفمبر الماضي والذي فاز به.
وكتب في منشور على حساب جورجيسكو على فيسبوك: “كان كالين جورجيسكو ينوي تقديم ترشيحه الجديد للرئاسة. قبل حوالي 30 دقيقة، أوقفه النظام في حركة المرور وتم إيقافه للاستجواب في مكتب المدعي العام! أين الديمقراطية، أين الشركاء الذين يجب أن يدافعوا عن الديمقراطية؟”
وفقًا لقناة الأخبار الرومانية Digi24، أصدر المدعون مذكرة اعتقال بحقه وبدأوا في تفتيش مباني زملائه المقربين، بما في ذلك زعيم المرتزقة هوراتسيو بوترا والحارس الشخصي لجورجيسكو.
أفادت قناة الأخبار الرومانية Antena 3 CNN أن جورجيسكو يخضع للاستجواب فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية العام الماضي.
وتشتبه النيابة العامة في أن 27 شخص تصرفوا ضد النظام الدستوري في رومانيا، والتحريض العام، وتأسيس منظمة فاشية، والإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن مصادر تمويل حملة انتخابية، لكنهم لم يذكروا اسم جورجيسكو أو مساعديه في بيانهم.
ومع ذلك، بعد وقت قصير من انتشار أنباء المداهمات صباح الأربعاء، زعم جورجيسكو أن عمليات التفتيش كانت تهدف إلى منع ترشيحه الرئاسي الجديد.
انزلقت رومانيا إلى الفوضى السياسية في أواخر العام الماضي عندما فاز جورجيسكو، اليميني المتطرف المؤيد لروسيا والمشكك في حلف شمال الأطلسي، بالجولة الأولى من التصويت الرئاسي وكان من المقرر أن يواجه الإصلاحية إيلينا لاسكوني في الجولة الثانية.
ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد عملية روسية مزعومة للتأثير على النتيجة.
وقد أثار قرار المحكمة جدلاً واسع النطاق، حيث اعتبرت الأحزاب اليمينية المتطرفة والإصلاحيون الليبراليون من حزب لاسكوني الاتحاد الاشتراكي الجمهوري أن إلغاء الانتخابات يمثل محاولة من جانب أحزاب المؤسسة القديمة التي لا تحظى بثقة كبيرة ــ الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي الوطني من يمين الوسط ــ للتمسك بالسلطة من خلال تحريك الخيوط داخل القضاء.
ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الجديدة في الرابع من مايو/أيار، ومن المقرر إجراء جولة إعادة بعد أسبوعين في الثامن عشر من مايو/أيار.
وفي أوائل فبراير/شباط، تنحى الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس عن منصبه وسط حالة من العداء. وقال في خطاب استقالته: “لم أخالف الدستور قط. ومن هنا يخسر الجميع، ولا يفوز أحد”.
وإضافة إلى الضجة، زعم كبار الشخصيات في الحكومة الأميركية المحافظة أن الأزمة الانتخابية في رومانيا كانت مثالاً لقمع أوروبا المزعوم للديمقراطية وحرية التعبير. وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، انتقد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أعلى محكمة في رومانيا بسبب حكمها الشتوي.
وقال فانس: “عندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات وكبار المسؤولين يهددون بإلغاء انتخابات أخرى، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نلتزم بمعايير عالية مناسبة”.
وأضاف فانس: “بالنسبة للعديد منا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يبدو الأمر أكثر فأكثر وكأنه مصالح راسخة قديمة تختبئ وراء كلمات قبيحة من الحقبة السوفيتية مثل التضليل والمعلومات المضللة، والتي ببساطة لا تحب فكرة أن شخصًا لديه وجهة نظر بديلة قد يعبر عن رأي مختلف، أو لا قدر الله يصوت بطريقة مختلفة، أو حتى الأسوأ من ذلك، الفوز في الانتخابات”.
كما انتقد الملياردير التكنولوجي ومالك إكس إيلون ماسك – وهو مستشار مقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب – قضاة المحكمة الدستورية، واصفًا إياهم بـ “الطغاة”.
قالت إيلينا لاسكوني، رئيسة حزب “اتحاد إنقاذ رومانيا” اليميني الوسطي، والتي كان من المقرر أن تواجه جورجيسكو في جولة الإعادة في الانتخابات العام الماضي، إن منع المحكمة الدستورية جورجيسكو من الترشح من شأنه أن يشعل برميل بارود – كما دعت إلى الهدوء.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي مارسيل سيولاكو لقناة ديجي 24 الإخبارية إن “رومانيا ديمقراطية يعمل فيها الفصل بين السلطات بشكل كامل”.
ومع ذلك، حذر من أن نظام العدالة يجب أن يقدم علنًا أدلة قوية للغاية في التحقيق الذي يستهدف جورجيسكو حتى لا يحولها إلى مادة للحملة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف