اقتصادي: توقعات بالدخول في أزمة مالية عالمية بسبب حرب غزة (ركود وانكماش)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
علق الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، على تأثير استمرار الحرب على القوى الاقتصادية في العالم، مشددًا على أن حال استمرار أمد الحرب سيكون هناك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، مشددًا على أن مع بداية الحرب شهدنا ارتفاع في اسعار الذهب على الرغم من أن الاتجاه كان الانخفاض، إلا أن العملية العسكرية سببت ارتفاع كبير في الاسعار نتيجة الحرب في غزة.
وشدد على أن العالم كله في خطر اقتصادي من الحرب في غزة، مؤكدًا أن هناك توقعات بالدخول في أزمة مالية عالمية وانخفاض شديد على كل السلع وركود كبير، ومن الممكن أن يؤدي إلى انكماش اقتصادي كبير، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".
وأشار إلى أن الأزمة الحالية خلقت الفرص رغم الضغوط التي تسببها، مشددًا على أن إسرائيل لديها مشروعات في الطاقة والكهرباء، موضحًا أن أوروبا ستدرك أن إسرائيل ليس لديها إمكانية توفير الطاقة، وأن مصر هي الملاذ الآمن لهم الآن، كما أن هناك جزء كبير من تفوق الاقتصاد الإسرائيلي في الصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أن ما يحدث في إسرائيل سيحول قطاع الصناعات إلى مصر.
وتابع: "إذا شارك حزب الله في الحرب سيكون ارتددات كبيرة على الاقتصاد.. الولايات المتحدة الأمريكية بها أكبر حالة عدم القدرة على سداد الديون".
ومن جانب أخر، أعلن المكتب الإعلامي التابع لحماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عدد النازحين في القطاع وصل إلى مليون و400 ألف شخص، نصفهم في مراكز الإيواء، بينما بلغ عدد القتلى 4651، فيما وصل عدد المصابين إلى 14245 فلسطينيا.
وأضاف البيان أن النازحين الآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء والمرافق العامة وغيرهم.
كما أضاف أن 50 في المئة من الوحدات السكنية في القطاع تضررت بسبب القصف، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.
وأشار البيان إلى أن عشرات الآلاف من النازحين عادوا إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمال القطاع بعد نزوحهم إلى مناطق الجنوب، "وتعمّد الجيش الإسرائيلي استهدافهم في أماكن نزوحهم التي زعم بأنها مناطق آمنة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة خيري رمضان الخبير الاقتصادي حزب الله قطاع غزة على أن
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: معدلات الفائدة سوف تنخفض في 2025
تحدث الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، مشددًا على أن هذا الاجتماع يؤكد على ضرورة التعاون ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، والذي يعتبر واحدة من أهم النقاط لدعم الصناعات خلال الفترة المقبلة، في ظل العديد من التحديات التي تتمثل في تحديات عالمية وضرورة يعني عزم الاقتصاد المصري عن التحديات دي من خلال التوحيد ما بين السياسات المالية والنقدية في عام 2025.
اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية اقرأ بالوفد.. "السيسي" يطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي عبدالسند يمامة يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديدوشدد “منصور”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه في العام الجديد نتجة لسياسة تسهيل سواء السياسة المالية أو السياسة النقدية، موضحًا أنه سيكون هناك حفض معدلات الفائدة في عام 2025، منوهًا بأن هذا يأتي بعد نجاح المركزي المصري في السيطرة على معدلات التحكم ودفعها من مستويات مرتفعة جدا من إلى الانخفاض، ويستهدف مستويات تقترب من 10% خلال نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي لإعطاء مساحة للقطاع الخاص والتي تلقي بالتبعية استجابة ايضًا من القطاع الخاص لمزيد من الانخراط في تحسينت وزيادة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن القطاع الخاص له دور مهم جدًا خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أنه يجب أن يحصل على تسهيلات من الحكومة ومن البنك المركزي وهو ما سيكون متوقع في عام 2025.
وتابع: “في ظل الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة واهمها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء أن يحدث زيادة في النمو.. جهود الحكومة في ملف الاقتصاد كبير جدًا وكان هناك قدرة من الحكومة على مواجهة التحديات.. بعض التحديات تؤدي لبعض الضغوط على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط”.
وأمس اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.