في ذكرى مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي.. وزيرة الثقافة تشهد ندوة "طه حسين.. سيرة عقل مصري"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ندوة مناقشة العدد الخاص من مجلة الثقافة الجديدة "طه حسين.. سيرة عقل مصري"، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي، وذلك بقاعة الندوات بالمجلس.
وفي كلمته قال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة: "نلتقى اليوم في ندوة للاحتفاء بمسيرة فكرية كبيرة لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي ترك علامة بارزة لا تُمحى في الأدب المصري والعربي، وأضاف أن قصة حياة طه حسين تُعد مصدر إلهام لعدد من الأفراد الذين يواجهون الشدائد والصعاب، حيث كان نموذجًا مُلهمًا للخروج على الثابت، فبرغم فقده للبصر في سن مبكرة إلا أنه كرس حياته للتعليم"، كما استعرض عزمي في كلمته جوانب من حياة الدكتور طه حسين، وقدم الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذه الندوة المهمة.
وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "،سعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، للاحتفاء بشكل خاص بهذه المناسبة المُهمة عن سيرة طه حسين، وبمشروعه الفكري والتنويري الكبير، ولما كانت أعماله الفكرية والأدبية تُمثل أحد أهم مظاهر هذا المشروع، فقد أصدرت في مطلع هذا العام وبالتزامن مع معرِض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، 20 عنوانًا لعميد الأدب العربي تجديدًا لذكراه، ولاقت هذه الإصدارات نجاحًا كبيرًا لقيمتها الكبيرة وأسعارها المُخفضة، وكانت الأكثر طلبًا في المعرِض، حيث أقبل عليها الجمهور المصري وخاصة الشباب، الأمر الذي دفعنا للتفكير في استكمال إصدار المجموعة الكاملة لطه حسين لتكون مكتملة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.
وأضاف البسيوني: "واستمرارًا للاحتفاء بسيرة ومسيرة عميد الأدب العربي، أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا خاصًا من مجلة الثقافة الجديدة، عدد أكتوبر الحالي، والذي نجتمع اليوم لمناقشته، حيث تنوع في مواده بين الدراسات والشهادات والملفات لنخبة من الكُتاب المصريين والعرب، وقد نفد العدد بعد سبعة أيام من طرحه في الأسواق، مما دفعنا لإصدار طبعة أخرى منه تلبية للإقبال الكبير عليه".
وتابع رئيس الهيئة: "كما أصدرنا كتابًا آخر لأحد أهم تلاميذ طه حسين، وهو الدكتور صبري حافظ، تحت عنوان "طه حسين.. الإنسان والمشروع" تضمن استطرادات عن زمنه وزماننا، والذي جاء في اثني عشر فصلًا يتناول بها سيرة أحد أهم مشاريع النهضة والتحديث وأكثرها تنوعًا وعمقًا وشمولًا، كما أعددنا أيضًا برنامجًا ثقافيًا يتضمن عددًا من المحاضرات والندوات والمناقشات عن طه حسين بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات كافة، ومنها بالطبع في مسقط رأسه بالمنيا، وبمشاركة مجموعة مقدرة من المثقفين المصريين، نلقي الضوء من خلالها على ما قدمه طه حسين من أفكار ورؤى ساهمت ولا تزال في الاحتفاء بقيم العدل والحرية والتسامح الإنساني".
من جانبه وجه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، الشكر لوزيرة الثقافة، لموافقتها على إعادة طبع العدد الخاص عن "طه حسين" من مجلة الثقافة الجديدة مرة أخرى، بعد نفاد العدد من الأسواق بعد ٥ أيام فقط، في سابقة تاريخية للمجلات الثقافية، ووجه الشكر لهيئة تحرير مجلة الثقافة الجديدة، ولكافة المثقفين المصريين والعرب الذين شاركوا في هذا العدد المميز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة طه حسين المجلس الأعلى للثقافة عميد الادب العربي
إقرأ أيضاً:
في ذكرى سقوطه.. هل “ندم” تونسيون على رحيل بن علي؟
“الحال يُغني عن المقال”، يقول مواطن تونسي في الذكرى الـ14 لانهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وحقوقي تشهده البلاد منذ سنوات.
ففي ليلة 14 يناير 2011، ألقى زين العابدين بن علي خطابه الأخير للشعب التونسي في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع وكبح جماح الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010.
لكن هذا الخطاب لم يحل دون اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مختلف محافظات تونس، مما دفع بن علي إلى الفرار إلى السعودية، مُعلناً بذلك سقوط نظامه الذي امتد لنحو 23 سنة.
ويُعبر النادل في إحدى مقاهي تونس العاصمة، عبد الباسط التليلي، عن استيائه من الأوضاع بمناسبة الذكرى الـ14 لانهيار نظام بن علي.
ويقول، لموقع “الحرة”: “الحال يُغني عن المقال، لو كنا نعلم بما ستؤول إليه الأوضاع في تونس، لما خرجنا للمطالبة برحيل نظام بن علي وما كنا لنرفع شعار: شغل، حرية، كرامة وطنية”.
ويضيف: “الأوضاع ازدادت سوءاً، والأحزاب هي من استفادت من الثورة، لا السواد الأعظم من التونسيين”.
ويرى عبد الباسط أن “الفقر والبطالة واليأس في تونس كان ما قاد إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام بن علي، لكن الأوضاع سارت بعد ذلك على نحو خابت فيه آمال التونسيين في تحسين معيشتهم، لذلك بتنا نشعر بالندم على اندلاع الثورة”.
وتأتي الذكرى الـ14 لسقوط نظام “التجمع الدستوري الديمقراطي” (حزب الرئيس بن علي) في ظرف تشهد فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وسط إجماع على فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين حياة التونسيين.
يقول المحلل السياسي خالد كرونة: “لا شك أن لفيفاً من التونسيين يساورهم الندم، وهو ما نعزوه إلى شعور عام بخيبة الأمل من الطبقة السياسية التي أدارت المرحلة اللاحقة لفراره. فتحطم أحلام التشغيل والكرامة واستفحال الأزمات وتنامي الإرهاب ترك انطباعاً لدى جزء من الشعب، وبخاصة المهمشين اقتصادياً وثقافياً، بأن البلد استجار من الرمضاء بالنار”.
ويضيف لموقع “الحرة”: “رغم وجاهة بعض الدفوعات، يظل هذا التشخيص قاصراً عن إدراك أن سقوط بن علي كان سببه ذات الأزمات التي استمرت، وأن تحولات دولية وإقليمية كبيرة تُفسر الخيبات اللاحقة”.
ويردف قائلاً: “هناك من ينفخ في نار الالتفات إلى الماضي، متجاهلاً أنه لا يمكنه، في مطلق الأحوال، أن يصنع المستقبل”.
وتعاقبت على تونس منذ الثورة في 2011 خمس عشرة حكومة، من بينها اثنتا عشرة حكومة تم تشكيلها قبل إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وثلاث حكومات بعد هذا التاريخ.
ويرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن السبب الرئيسي لـ”تحسر التونسيين” على نظام بن علي هو غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد الثورة، مؤكداً أن النظام السابق اتسم بالاستقرار النسبي على امتداد عقود، وحتى اللحظات الأخيرة قبل انهياره.
ويوضح الجورشي، في حديثه لموقع “الحرة”، أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي في تونس قبل الثورة كان أفضل بكثير مما هو عليه بعدها، وهو عامل أساسي يجعل شريحة واسعة من التونسيين تساورها “نوستالجيا” إلى تلك الفترة بالنظر إلى أهمية المستوى المعيشي آنذاك.
في السياق ذاته، يعتبر الجورشي أن الحنين إلى الماضي حالة طبيعية توجد في معظم الثورات التي حدثت، مؤكداً أنه بعد كل ثورة تأتي عملية اهتزاز وارتباك يحتاج فيها المجتمع إلى فترة طويلة للعودة إلى الاستقرار.
ويشير إلى أنه “ليس كل التونسيين يحنون إلى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي”.
وعلى امتداد 14 سنة، شهدت تونس عدة أزمات سياسية، من ضمنها تلك التي أعقبت اغتيال قياديين اثنين في أحزاب اليسار عام 2013، مروراً بالأزمة السياسية في 2016 التي أفضت إلى حوار في قصر قرطاج الرئاسي، ووصولاً إلى أزمة 2021 التي تلت إعلان الرئيس سعيد حل الحكومة والبرلمان والتأسيس لما سماها مرحلة “الجمهورية الجديدة”.
وبالعودة إلى مقارنة المؤشرات الاقتصادية بين فترة ما قبل الثورة التونسية وما بعدها، وفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد قفز الدين العام لتونس من 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى ما يفوق 82% سنة 2024، فيما تراجعت نسبة النمو من أكثر من 4% إلى 1.6%.
أما نسبة البطالة، فقد كانت في حدود 13% قبل اندلاع الثورة، ووصلت إلى 16% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة التضخم من 4.5% في ديسمبر 2010 إلى 6.2% في ديسمبر 2024.
وفي تحليله لواقع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس في فترة ما قبل الثورة وما بعدها، يقول الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي لموقع “الحرة”: “الفوارق شاسعة نتيجة تواصل الانهيار على هذين الصعيدين على امتداد 14 سنة”.
ويشدد الجنادي على أن الحكومات المتعاقبة ركزت على الانتقال السياسي وأهملت الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة، فضلاً عن إثقال كاهل الاقتصاد بالاقتراض الموجه لسداد الأجور.
ويدعو الحكومة التونسية إلى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية تشجع على الإنتاج ودفع الاستثمار، وتعيد للدولة دورها الاجتماعي في تحسين أوضاع التونسيين وحفظ كرامتهم.
وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.2% في أفق 2025، وأن ينخفض الدين العام إلى 80.46% هذا العام، ويواصل الانخفاض إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضاً ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ