أن تقتل ليس كأن تقاتل.. خوف نتنياهو من مواجهة المقاومة يدفعه لتأجيل دخول غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مع مواصلة حشد قواتها على تخوم قطاع غزة، تخشى إسرائيل الاشتباك المباشر في حارات القطاع وهو ما يدفعها لترحيل سكانه وتدمير بناياته بشكل كامل تمهيدا لاجتياح بري تتوعد به منذ أسبوعين دون أن تشرع في تنفيذه، كما يؤكد محللون وخبراء.
ويدرك جيش الاحتلال أن القصف الجوي لن يحقق هدفه المعلن للعملية البرية المحتملة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنه في الوقت نفسه يخشى مصيدة الأنفاق.
ففي العام 2014 اقتربت قوات الاحتلال من حدود القطاع لتدمير الأنفاق لكنها لم تتمكن سوى من تدمير 32 فقط منها، واصطدمت بفخاخ لم تتوقعها مما دفعها لإنفاق أموال طائلة للتعرف على معارك الأنفاق، ووصل الأمر أن بنت أنفاقا خاصة للتدريب.
وحاليا تتحدث إسرائيل عن 1300 نفق تملكها المقاومة داخل غزة وهي مكان مثالي لشن الهجمات وأسر الجنود، ولا يمكن للطائرات المسيرة كشفها من السماء.
إلى جانب ذلك، توفر هذه الأنفاق للمقاومة اتصالا آمنا يجعلها في مأمن عن شبكة الاتصالات المرتبطة بإسرائيل، ما يزيد خوف قادة الاحتلال السياسيين من المغامرة بالدخول إلى قلب القطاع.
وتعاني إسرائيل أيضا فقدان عنصر المفاجأة المهم في الحرب، بعدما أصبحتها فصائل المقاومة يوم السابع من أكتوبر بعملية طوفان الأقصى التي أفقدتها توازنها فعليا.
ووفقا للكاتب والضابط السابق في سلاح المارينز الأميركي سكون ريتر، فإن الجيش الإسرائيلي ليس جيدا وقد ساءت حاله بعد انسحابه من المهام الطبيعية للجيوش والتفرغ لإنفاق الوقت في ملاحقة الأطفال والمراهقين في شوارع رام الله.
ويتحدث محللون آخرون عن أنفاق جديدة خلقها القصف الإسرائيلي المتوحش على القطاع هذه المرة، حيث سيلجأ السكان إلى أماكن أنقاض مدينتهم من أجل شن هجمات انتقامية من المحتل الذي دمر بيوتهم وقتل منهم عائلات بأكملها.
هذا الأمر دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتردد مرارا في شن هجومه البري مما جعل الإعلام الإسرائيلي يصفه بـ"الجبان" رغم ما يحاول إظهاره من قوة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
غزة بين فكي التصعيد والمراوغة.. إسرائيل توسع عدوانها والتهدئة معلقة
في مشهدٍ دموي متواصل منذ أكثر من عام ونصف، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف على قطاع غزة، متسببًا بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبينما تتعالى الأصوات الدولية المطالِبة بوقف الحرب، تتجه إسرائيل إلى تصعيد ميداني جديد، متجاهلة الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى هدنة شاملة.
وفي هذا السياق، تكشف تقارير إعلامية إسرائيلية عن نوايا لتوسيع العمليات البرية واحتلال مناطق إضافية داخل القطاع، وسط حالة من الترقب والمخاوف من انفجار الأوضاع بشكل أكبر.
خطط لتوسيع العمليات البريةأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتوسيع عملياته البرية واحتلال مناطق جديدة داخل قطاع غزة، مع تصعيد ملحوظ في شدة القصف الجوي الذي لم يهدأ طوال الأشهر الماضية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد بالفعل لتوسيع عملياته الميدانية، مستفيدًا من حالة الجمود التي تخيم على المفاوضات الجارية بين الأطراف المختلفة، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي تقدم ملموس.
بدوره، قال مراسل القناة 12 الإسرائيلية إن مصادر عسكرية إسرائيلية أبلغت خلال الأيام الماضية مسؤولين في المستوطنات المحاذية لغزة بخطط لتصعيد الضغط العسكري بشكل كبير، بما يشمل تعبئة واسعة لقوات الاحتياط بهدف تنفيذ عمليات برية مكثفة ومتزامنة في مناطق جديدة داخل القطاع لم تدخلها القوات حتى الآن.
وأشار المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى أيضًا إلى تعزيز الحماية الأمنية في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تحسبًا لأي تطورات ميدانية مفاجئة.
وأضافت القناة أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطط معدة سلفًا لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية، مع استمرار الجهود الخلفية التي تهدف إلى التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، رغم أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن التصعيد هو الخيار المفضل حاليًا لدى إسرائيل لتعزيز موقفها التفاوضي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل لم تقدم أي إجابات واضحة للوسطاء في مصر وقطر بشأن مقترح حركة حماس الذي يقضي بتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل ودائم على قطاع غزة.
وأضاف الرقب، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن المقترح المصري السابق الذي طرح في وقت سابق لم يلق موافقة إسرائيلية أيضًا، مما يعكس استمرار تعنت الاحتلال في التعامل مع الجهود الرامية إلى وقف الحرب.
وأوضح الرقب أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب حاليًا دورًا أكثر نشاطًا لدفع الأطراف نحو اتفاق ينهي القتال، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيارة المنطقة خلال الأيام المقبلة، حيث سيبحث عددًا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها ملف وقف الحرب في قطاع غزة.
وأكد الرقب أن "أهم الأولويات الآن هي وقف الحرب فورًا، والبدء بترتيبات جديدة لإدارة قطاع غزة"، مشددًا على أن الولايات المتحدة معنية بشكل كبير بالتهدئة في القطاع، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للآلة العسكرية الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين منذ أكثر من عام ونصف.
انتهاكات الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر 2023منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، شهد القطاع تصعيدًا غير مسبوق في مستوى العنف والدمار، فقد شنت قوات الاحتلال آلاف الغارات الجوية والمدفعية، استهدفت خلالها الأحياء السكنية، والمستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والبنية التحتية المدنية، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
ورافق العمليات العسكرية حصار خانق على القطاع، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، مع نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والأدوية، كما تعرضت المؤسسات الصحية والبنية التحتية الحيوية للتدمير الممنهج، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الطبية.
ورصدت تقارير حقوقية دولية، منها تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، من بينها القصف العشوائي لمناطق مكتظة بالسكان، واستخدام القوة المفرطة، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، فضلاً عن التهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين.
وبرغم صدور العديد من قرارات الإدانة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وفرض محكمة العدل الدولية في لاهاي إجراءات احترازية لحماية المدنيين الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل استمرت في تجاهلها، وسط دعم سياسي وعسكري أمريكي وغربي مكشوف.
ومع دخول العدوان عامه الثاني، لا تزال غزة تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وسط غياب واضح للمساءلة الدولية الفعالة، وتجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني.
في ظل الجمود السياسي، والتعنت الإسرائيلي، ومواصلة العدوان، يبقى قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية كبرى. وبينما تتحرك بعض الجهود الدولية الخجولة لمحاولة وقف الحرب، تصر إسرائيل على التصعيد الميداني، متجاهلة النداءات الإنسانية العاجلة. ومع استعداد الرئيس الأمريكي ترامب لزيارة المنطقة، يبقى السؤال معلقًا: هل تسفر هذه التحركات عن وقفٍ فعلي للعدوان، أم أن غزة ستظل تدفع وحدها ثمن ازدواجية المعايير الدولية؟