تايجر العقارية تطلق مشروع “ريناد” بتكلفة 250 مليون درهم في أبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت شركة تايجر العقارية – الشركة الرائدة في قطاع العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة-عن إطلاق مشروع “ريناد” العقاري في جزيرة الريم بأبوظبي، بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.
ويتكون مبنى المشروع من 37 طابقاً ويضم عدد 265 وحدة سكنية، تتنوع بين 1 غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، 3 غرف وصالة، ويطل على القناة المائية في جزيرة الريم، ويضم مجموعة من الخدمات النوعية للراغبين في الإقامة والتملك مثل مسبح ومنطقة للعب الأطفال ونادي رياضي ومضمار للمشي.
وتبدأ أسعار شراء وتملك الوحدات السكنية في مشروع ” ريناد” من 899,000 درهم، مع خطة سداد مرنة لمدة 5 سنوات.
وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية في تصريح صحفي بهذه المناسبة:” يسرنا أن نعلن عن اطلاق باكورة مشاريع شركة تايجر العقارية في جزيرة الريم في العاصمة أبوظبي، حيث تعتبر جزيرة الريم الوجهة المثالية للشراء والتملك كونها تقع على مقربة من جزيرة أبوظبي، وتتوفر بها بنية تحتية متطورة، وتعتبر وجهة جاذبة للراغبين بشراء وتملك العقارات سواء بغرض الإستثمار أو الإستخدام النهائي”.
وأضاف الزعبي:” في ظل الطلب المتواصل على شراء وتملك العقارات في العاصمة أبوظبي، فإننا نتوقع أن يشهد مشروع ” ريناد” العقاري إقبالاً كبيراً من المشترين والمستثمرين، خاصة في ظل ثقة هؤلاء بشركة تايجر ومشاريعها كوننا نحرص على اطلاق المشاريع وتنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد”.
وأضاف الزعبي:” تميز مشروع ” ريناد” في جزيرة الريم بتنوع وحداته السكنية وخدماته ومرافقه المتعددة التي تناسب الراغبين بالإقامة به، مع طرح الوحدات السكنية للبيع بأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، حيث نسعى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة أبوظبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك”.
وتابع بالقول:” من المتوقع أن تبدأ الأعمال الانشائية في مشروع ” ريناد ” في أكتوبر 2023 والانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للمشترين في 2026.
وأوضح أن حرص شركة تايجر العقارية على تنفيذ مشاريعها النوعية بتشطيبات عالية الجودة والالتزام بمواعيد التسليم حسب الجدول المحدد قد عزز من ثقة المستثمرين والمشترين بالمشاريع التي تطلقها، الأمر الذي يسهم في بيعها خلال فترة زمنية قصيرة.
وذكر أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي يحقق نمواً متواصلاً من حيث عدد المشاريع التي يجري اطلاقها وحجم تداولات العقارات، مما جعلها أحد اهم الوجهات المفضلة للاستثمار العقاري إقليمياً وعالمياً، ومقصداً للباحثين عن الرفاهية ورغد العيش والإقامة.
وأعرب المهندس الزعبي عن فخر شركة تايجر العقارية بمواصلة طرح مشاريعها سواء في العاصمة أبوظبي أو دبي، وأن تسهم الشركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
يُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام “أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وأوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” سيغطي ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وقال الدكتور خليفة الحبسي مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إنه تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” يغطي القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023