تايجر العقارية تطلق مشروع “ريناد” بتكلفة 250 مليون درهم في أبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت شركة تايجر العقارية – الشركة الرائدة في قطاع العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة-عن إطلاق مشروع “ريناد” العقاري في جزيرة الريم بأبوظبي، بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.
ويتكون مبنى المشروع من 37 طابقاً ويضم عدد 265 وحدة سكنية، تتنوع بين 1 غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، 3 غرف وصالة، ويطل على القناة المائية في جزيرة الريم، ويضم مجموعة من الخدمات النوعية للراغبين في الإقامة والتملك مثل مسبح ومنطقة للعب الأطفال ونادي رياضي ومضمار للمشي.
وتبدأ أسعار شراء وتملك الوحدات السكنية في مشروع ” ريناد” من 899,000 درهم، مع خطة سداد مرنة لمدة 5 سنوات.
وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية في تصريح صحفي بهذه المناسبة:” يسرنا أن نعلن عن اطلاق باكورة مشاريع شركة تايجر العقارية في جزيرة الريم في العاصمة أبوظبي، حيث تعتبر جزيرة الريم الوجهة المثالية للشراء والتملك كونها تقع على مقربة من جزيرة أبوظبي، وتتوفر بها بنية تحتية متطورة، وتعتبر وجهة جاذبة للراغبين بشراء وتملك العقارات سواء بغرض الإستثمار أو الإستخدام النهائي”.
وأضاف الزعبي:” في ظل الطلب المتواصل على شراء وتملك العقارات في العاصمة أبوظبي، فإننا نتوقع أن يشهد مشروع ” ريناد” العقاري إقبالاً كبيراً من المشترين والمستثمرين، خاصة في ظل ثقة هؤلاء بشركة تايجر ومشاريعها كوننا نحرص على اطلاق المشاريع وتنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد”.
وأضاف الزعبي:” تميز مشروع ” ريناد” في جزيرة الريم بتنوع وحداته السكنية وخدماته ومرافقه المتعددة التي تناسب الراغبين بالإقامة به، مع طرح الوحدات السكنية للبيع بأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، حيث نسعى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة أبوظبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك”.
وتابع بالقول:” من المتوقع أن تبدأ الأعمال الانشائية في مشروع ” ريناد ” في أكتوبر 2023 والانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للمشترين في 2026.
وأوضح أن حرص شركة تايجر العقارية على تنفيذ مشاريعها النوعية بتشطيبات عالية الجودة والالتزام بمواعيد التسليم حسب الجدول المحدد قد عزز من ثقة المستثمرين والمشترين بالمشاريع التي تطلقها، الأمر الذي يسهم في بيعها خلال فترة زمنية قصيرة.
وذكر أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي يحقق نمواً متواصلاً من حيث عدد المشاريع التي يجري اطلاقها وحجم تداولات العقارات، مما جعلها أحد اهم الوجهات المفضلة للاستثمار العقاري إقليمياً وعالمياً، ومقصداً للباحثين عن الرفاهية ورغد العيش والإقامة.
وأعرب المهندس الزعبي عن فخر شركة تايجر العقارية بمواصلة طرح مشاريعها سواء في العاصمة أبوظبي أو دبي، وأن تسهم الشركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 2024 بنمو 48%
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إن هذا هو أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ويعكس هذا النمو الكبير الإقبال المتزايد من المستثمرين من شتى الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة، إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة.
وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسيات متداولة في العام 2023 وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45,676 عقاراً مقارنة بـ 31,229 عقاراً في 2023. ويعود ذلك لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، تنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2 مليار درهم وبما يمثل 48% من الإجمالي، وأما الخليجيين من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة تمثل 5.7%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 7 مليارات درهم وبما يعادل 17.5%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً، والتي بلغ إجماليها نحو 11.5 مليار درهم وهي تشكل 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 30,638 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 2,698 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ1,761 عقاراً. تلاهم المستثمرون من العراق بـ1,012 عقاراً، ومصر ب957 عقاراً، وأخيراً، باكستان ب865 عقاراً.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية 10 مليارات درهم، تمت من خلال 2,558 معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل.
وبالنسبة لمعاملات بيع المنفعة فقد توزعت على 11 منطقة خلال عام 2024 وذلك من خلال 652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار درهم.
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية حسب المناطق في إمارة الشارقة لعام 2024، فقد بلغ عددها 10,084 عقداً، وبقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم.
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024 ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، منها 9 من فئة المجمعات و5 من فئة الأبراج كما تم التداول على 20,197 عقاراً في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2024.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الإمارة الباسمة، ارتفع عدد المشاريع التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار، منها 8 مشاريع حصلت على الموافقة خلال عام 2024، وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام 2025.