توقيع اتفاقية لتطوير خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقع معالي عبد الله النعيمي وزير العدل ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي ومعالي الفريق طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير مشروع خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية التي ستتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة سريعة وآمنة وقانونية تحفظ حقوق كافة الأطراف.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممكن رقمي حكومي جديد يضاف إلى الممكنات الرقمية لحكومة دولة الإمارات، حيث سوف تتمكن كافة الجهات الحكومية من توفير خدمة الوكالة الرقمية لخدماتها على مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال معالي عبد الله بن عواد النعيمي وزير العدل: “إن وزارة العدل في سعيٍ دائم لتسهيل رحلة المتعامل في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية”.
وأشار معاليه إلى أن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات.
وأضاف معاليه: “تسعى وزارة العدل من خلال إطلاق مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية إلى توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل”.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن التوكيل الرقمي للخدمات الحكومية يتماشى مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي للوصول إلى التكامل بين الأنظمة والجهات الاتحادية الحكومية وتعزيز التنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية لخدمة الناس وزيادة الكفاءة الحكومية.
من جهته قال معالي طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “إن التمكين الرقمي الذي تقوم به الهيئة تنفيذاً لاستراتيجيتها هو مهمة متواصلة وتراكمية، ونحن سعداء بالشراكة المتجددة مع جهات حكومية مهمة مثل وزارة العدل في مجال تبنّي الممكنات الرقمية وإضافة المزيد من الخدمات عبر قنوات رقمية متطورة. إن هذا التوجه من وزارة العدل إنما يدل على أن المسؤولين وفرق العمل فيها يمتلكون الرؤية المناسبة تجاه المستقبل الرقمي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحاور رؤية “نحن الإمارات 2031 لا سيما المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً”.
وأضاف بالهول: “لقد بلغ التحول الرقمي في الحكومة مستوى متقدماً بفضل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، ونأمل أن يتعزز ذلك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلات نوعية واسعة في مسار التحول الرقمي الشامل والمتكامل”.
وبموجب خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية يمكن للفرد اختيار جهة حكومية معينة وخدمة محددة تقدمها هذه الجهة، ومن ثم تقديم طلب إصدار وكالة خاصة لشخص آخر. يتم إصدار الوكالة الخاصة مباشرة وإرسالها لمقدم الطلب والمستفيد وإضافتها على المحفظة الرقمية. يمكن أن تكون الوكالة محددة المدة أو مفتوحة دون حد زمني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الفرع الافتراضي لـ "الموارد البشرية".. منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز تجربة المستفيدين، حيث أسهم “الفرع الافتراضي” الذي أطلقته الوزارة في إحداث تحول نوعي في آلية تقديم الخدمات، ما مكّن الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، وأسفر ذلك عن تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات.
وأسهم “الفرع الافتراضي” في انخفاض بنسبة 93% في أعداد المراجعين لمكاتب العمل خلال 23 شهرًا، إذ تراجع العدد من 60 ألفًا إلى 3 آلاف مستفيد شهريًا، ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستفيدين بمرونة وكفاءة، مما يعزز من سهولة الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الفرع الافتراضي لـ "الموارد البشرية".. منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية
ويقدم "الفرع الافتراضي" عبر منصة “قوى" منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، التي تتيح للمستفيدين إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات إلكترونيًا، مثل إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة، وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة، والاستعلام عن عقود العمل.
إضافة إلى تقديم الشكاوى العمالية إلكترونيًا، كما يوفر إمكانية حجز مواعيد استشارية مع ممثلي الوزارة لمناقشة الأنظمة واللوائح التنظيمية، مما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الخدمات الحكومية بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل