أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، أنه منذ 7 أكتوبر وبداية العمليات العسكرية في غزة كان هناك تأثر اقتصادي كبير، مشددًا على أنه منذ اليوم الثاني لحرب غزة هبطت أغلب البورصات العربية والمصرية، مشددًا على أن هذا هبوط مرتبط بحدث، وقبل هذا الحدث كان الاستثمار في البورصة هام جدًا.

 

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أول جلسة تداول كان هناك هبوط عنيف في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة رغم أزمة التضخم، إلا أن المستثمرين والمواطنين أصبحوا أكثر وعيًا من خلال التفكير في العديد من الطرق للاستثمار، إذ أنه ينوع فكرة المحفظة في الكثير من الأصول.

 

وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار تفضل اقتناص الفرص وقت الأزمات، مؤكدة أن الاقتصاد الإسرائيلي من المتوقع أن يعاني بشده، بورصة تل أبيب انخفضت لأدنى مستوياتها والعملة انخفضت لأدنى مستوياته، كما أن المركزي الإسرائيلي ضخ أموال من أجل سند الاقتصاد الإسرائيلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البورصة غزة البورصة المصرية أزمة التضخم الاقتصاد الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"

مسقط- العُمانية

 

أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.

ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.

وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.

وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • انخفاض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
  • نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • اليوم ..أسعار صرف الدولار= 149000 ديناراً
  • السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
  • "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024
  • حجة.. نزول ميداني للرقابة على الأسواق بمديريتي عبس ومستبأ
  • نزول ميداني للرقابة على الأسواق في حجة
  • العقيل: استمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة اليوم وغدا.. فيديو