خبير اقتصادي: أمريكا عبئت إسرائيل ماليًا لعام قادمة لاستكمال الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحرب في غزة ستمتد بتصريحات العديد من المسئولون في أمريكا وإسرائيل، مشددًا على أن تكلفة التعبئة العامة في إسرائيل تصل لـ50 مليون دولار.
الحرب وتأثيرها على الاقتصادوأشار إلى أن أمريكا عبئت إسرائيل ماليًا لسنه قادمة من أجل استكمال الحرب، مؤكدًا أنه منذ يوم 7 أكتوبر أسعار البترول ارتفعت والمحروقات ايضًا ارتفعت، وكل البورصات في العالم تأثرت، مشددة على أن هذه الحرب ستقلل حركة السياحة في الوطن العربي، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".
وشدد على أن الثقة في الاستثمار من أغلى العوائد وهو ما يتوقف الآن بفعل الحرب في غزة، حيث إن مصر أقرب دولة وتجذب دول العالم من أجل القضية الفلسطينية، منوهًا بأن المستثمر الآن متخوف بسبب الحرب، موضحًا أن هناك حديث عن ارتفاع الدولار في السوق السوداء بشكل كبير، مؤكدًا أن هناك توقعات بارتفاع سعر الفائدة في أمريكا وما له من تأثير كبير على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن قصف موانئ في اليمن أو أي موانئ أخرى ستقلل من موارد مصر من العملة الأجنبية لأنه ستوقف تدفق السفن في قناة السويس، وستدخل مصر في أزمة اقتصادية جديدة.
وتابع: "هذه الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ستزيد من انخفاض عائد السياحة وانخفاض في الصادرات وارتفاع الواردات.. يزيد التضخم دون وجود قيود".
وفي سياق أخر، أعلن المكتب الإعلامي التابع لحماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عدد النازحين في القطاع وصل إلى مليون و400 ألف شخص، نصفهم في مراكز الإيواء، بينما بلغ عدد القتلى 4651، فيما وصل عدد المصابين إلى 14245 فلسطينيا.
وأضاف البيان أن النازحين الآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء والمرافق العامة وغيرهم.
كما أضاف أن 50 في المئة من الوحدات السكنية في القطاع تضررت بسبب القصف، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.
وأشار البيان إلى أن عشرات الآلاف من النازحين عادوا إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمال القطاع بعد نزوحهم إلى مناطق الجنوب، "وتعمّد الجيش الإسرائيلي استهدافهم في أماكن نزوحهم التي زعم بأنها مناطق آمنة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل البترول ارتفاع الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
شمسان بوست / خاص:
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع في أسعار الصرف .
واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاجل له ، اليوم ، ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 50 % وارتفاع أسعار الصرف من 1500 ريال للدولار في يناير 2024م الى 2250 ريال حاليا بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50% .
وتابع المسبحي بالقول وعليه فان من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة من المعالجات والاصلاحات لوقف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من مقترحات بهذا الصدد يتمثل في :
(1) تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية.
(2) وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر.
(3) وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام.
(4) الزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
(5) إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت.
(6) إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
(7) إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية.
(8) الإسراع في انشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
(9) إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
(10) سرعة تشغيل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة .
(11) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.
(12) تقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 %.
(13) إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .
（14) وقف ابتعاث الدراسات العليا في الخارج لمدة عامين , مع وقف صرف مخصصات الدارسين في الخارج من تجاوز الفترة المحددة .
(15) تفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإلغاء الأزدواج الوظيفي.
(16) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة .
(17) إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة” .
(18) وقف صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة الصعبة.
واستضطرد بقوله : ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في وقف نزيف تدهور العملة المحلية ” .
واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وان التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد اصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وارصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب اعلانها في اسرع وقت ممكن.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″