لأول مرة منذ سنوات.. فرض القانون في ديالى يتسبب باختفاء الأغنام الايرانية من العراق
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
شكلت الاغنام المهربة من ايران عبر اقليم كردستان مصدر قلق لسنوات في محافظة ديالى، والعراق عمومًا، خاصة وانها تدفع الى خفض الاسعار والتأثير على اصحاب قطعان الاغنام المحليين وتكبدعم خسائر مضاعفة ناهيك عن نقلها للامراض لانها تنقل بدون أي فحوصات.
وقال ساجد علي وهو تاجر اغنام في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاغنام الايرانية ليست مثل جودة الاغنام العراقية، لكن الاخيرة تتميز باسعارها المرتفعة ما يزيد الطلب على الاغنام الايرانية بسبب فارق السعر، والذي يجري تهريبه من إقليم كردستان وصولًا إلى مناطق زراعية قرب ديالى ومنها إلى ساحات بيع الاغنام الرئيسية"، لافتا الى "اننا نعرفها على الفور بحكم التجربة".
واضاف، ان "الأجهزة الامنية عمدت الى تضيق الخناق على مسارات التهريب المعروفة خاصة القريبة من حدود السليمانية وقطعها بالكامل لذا اختفت الاغنام الايرانية المهربة لاول مرة منذ سنوات".
ابراهيم الشمري تاجر اغنام اقر في حديثه لـ"بغداد اليوم، بأن "الاغنام الايرانية رغم سلبياتها الكثيرة لكنها كانت تخلق توازنا بالاسعار في الاسواق رغم فرق جودتها عن اللحوم العراقية".
واضاف، أن "اغلب التجار لايتعامل بالاغنام الايرانية لانها مهربة اي أن مشاكلها كثيرة وقد نقع تحت طائلة القانون"، مؤكدا بانها "اختفت حاليا بعد مسك كل مسارات التهريب مع الاقليم خاصة ضمن محاور السليمانية القريبة من ديالى".
فيما اكد رئيس نقابة البيطريين في ديالى محمود الشمري بأن "تهريب الاغنام او الماشية او اي حيوانات اخرى له مضاره البيئية خاصة مع امكانية نقل الامراض الفتاكة التي تؤدي الى ضرر بالغ وقد يفقد الكثيرين قطعان كاملة".
واضاف، ان "ضبط اليات انتقال الحيوانات بين المحافظات والمعابر الحدودية هو ما يقلص فرص بروز اي امراض في الداخل ويحافظ على الثروة الحيوانية من اي انتكاسات".
وتسببت العملية العسكرية لفرض القانون في ديالى والتي اطلقتها الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني في 10 اذار الماضي، إلى ايقاف 35% من عمليات التهريب في عموم العراق، والتي كانت تمر عبر محافظات كردستان من خلال الحدود الايرانية ومنها الى ديالى ومن ثم الى بغداد وباقي المحافظات الجنوبية.
ويمتلك العراق قرابة 21 مليون رأسًا من الثورة الحيوانية، تتصدرها الاغنام بأكثر من 16 مليون رأسًا، مايعني ان اكثر من 80% من ثروة العراق الحيوانية هي عبارة عن أغنام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد