الشبعاني: يجب على النواب والدولة مراعاة الأمن القانوني والقضائي حول القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الوطن|رصد
قال أستاذ القانون العام ” مجدي الشبعاني” في تصريحات تلفزيونية إن ما حدث من تغيير لرئاسة مجلس الدولة وظهور أغلبية أخرى في المجلس بالإضافة إلى تغير هيئة الرئاسة التي يعتبر دورها هام في جدول أعمال كتقديم بعض المواضيع ذات الأهمية وتأخير الأخرى ما لم يتحصل عليه المجلس سابقا في عهد خالد المشري.
وأضاف الشبعاني خلال تصريحاته أنه قام بوضع المسودة الأولى للقوانين التي تم التصويت عليها في مدينة بوزنيقة المغربية بالإضافة إلى المسودة الثانية والتعديل الدستوري مؤكدا أن بعض النقاط والملاحظات الجوهرية قد عدلت كالتقديم والتأخير في مواعيد الانتخابات كانتخابات مجلس الشورى وأن تكون هي الأولى مع الدورة الأولى الرئاسية ، وأن ذلك في التعديل الدستوري الثالث عشر غير موجود.
وأشار إلى مسألة الطعون من المواد 37,39 لم تعد موجودة رغم وجودها في النسخة الأولى ، وأنها مواد متعلقة بحق الاعتراض على بعض القوائم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية .
وأكد ان هنالك تغييرات جوهرية ولكن رغم تأثيرها بالمسار السياسي وإيقافها العملية الانتخابية ، بينت أن هنالك انعدام ثقة ما بين رئيسا المجلسين وأعضاءه .
وقال الشبعاني ” لا نريد ان يكون لدينا رئيس منتخب وبعد انتخابه تلغي المحكمة العليا بالدائرة الدستورية التعديل الدستوري الثالث عشر واختفاء ما قد بنيت عليه الإنتخابات”
وأشار إلى أنه يجب على المجلسان مراعاة الأمن القانوني والقضائي حول القوانين الانتخابية وتوافقاتها وان لا يتسرع مجلس النواب بنشر التعديل القانوني الثالث عشر قبل إقرار مجلس الدولة موافقته عليه لأن ذلك يعطي فرصة المعارضين للخيار الديمقراطي الطعن بالتعديل
ودعا في النهاية على عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بما تم تفويضه للجنة 6+6 فقط .
الوسوم6+6 التعديل الثالث عشر تعديلات الدستور ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التعديل الثالث عشر تعديلات الدستور ليبيا مجلس النواب الثالث عشر
إقرأ أيضاً:
زايد هدية: لقاء القاهرة مفصلي لتقارب مجلسي النواب والدولة في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد زايد هدية، عضو مجلس النواب الليبي، أن اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة يُعد محطة مفصلية في مسار الحل السياسي في ليبيا، مشيدًا بالدور المصري في استضافة ودعم الحوار الليبي-الليبي.
أوضح هدية، خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا اللقاء شهد مشاركة أكثر من 85 عضوًا من مجلس النواب و54 عضوًا من مجلس الدولة، مما يعكس جدية الأطراف الليبية في إيجاد حل سياسي توافقي يقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت حكومة واحدة تشرف على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات، سيتم الإعلان عنها لاحقًا في جلسة داخل ليبيا، مما يعزز شرعية أي قرارات يتم اتخاذها.
تطرق هدية إلى الخلافات بين المجلسين، حيث يرى مجلس النواب أن الأولوية هي تشكيل حكومة تنفيذية جديدة لضمان شفافية العملية الانتخابية، في حين أن مجلس الدولة يشهد انقسامًا، حيث يركز بعض أعضائه على تعديل المناصب السيادية فقط، بينما يرى آخرون أهمية مناقشة السلطة التنفيذية أيضًا.
ولفت إلى أن مجلس النواب منفتح على أي اتفاق يشمل تشكيل حكومة جديدة وكذلك توحيد المناصب السيادية، لكنه شدد على أن الحل لا يمكن أن يركز فقط على المناصب السيادية دون معالجة مسألة الحكومة التنفيذية، نظرًا لأهميتها في مراقبة وإدارة المرحلة المقبلة.
وشدد أن مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الدولة، لكن البعثة الأممية لم تعر هذه القوانين اهتمامًا كبيرًا، وعوضًا عن ذلك أنشأت هيئة استشارية لمراجعة القوانين، مما قد يعرقل العملية السياسية.
وأفاد هدية أن أي تنسيق دولي بشأن ليبيا يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المنتخبة، أي مجلسي النواب والدولة، وليس من خلال أجسام أو هيئات موازية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية