أكد عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر (Amazon.eg)، أن صفحة "شجع المنتج المصري" تمكنت من تقديم دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتهم من خلال موقع أمازون مصر مما يتيح للملايين من العملاء في جميع أنحاء الجمهورية فرصة الحصول على منتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

 قال الصاحي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، إن أمازون مصر تعمل باستمرار على مساعدة الشركات الصغيرة على تحقيق ما تفعله الشركات الكبيرة.

وإدراكاً لما يتطلبه الأمر لإدارة شركة صغيرة، تسمح الشراكة مع أمازون مصر للبائعين بالاستفادة من إمكانيات أمازون مصرغير المحدودة لتحقيق النجاح، حيث يمكنهم التركيز على علامتهم التجارية ومنتجاتهم بدلاً من التركيز على الخدمات اللوجستية والمستودعات والتنفيذ وخدمة العملاء والعديد من الجوانب الأخرى المرهقة أحيانًا. 

أضاف مدير عام أمازون مصر، أن متجر "شجع المنتج المصري" قد انضم له حوالي 10 آلاف بائع، حققوا مبيعات بأكثر من 10 ملايين منتج على المنصة خلال عام 2023 حتى وقتنا هذا، مما ساعد في تنمية مبيعاتهم بنحو 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمازون المشروعات الصغيرة امازون مصر

إقرأ أيضاً:

اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية

ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأسبقية على رأس أجندة الحكومة الجديدة، للعمل عليها فور الإعلان عن التغيير الحكومى، إذ أكد العديد من خبراء وأساتذة الاقتصاد أهميتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويأتى فى مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، إضافة إلى القضاء على «البيروقراطية»، والاهتمام بملف تطوير وتحديث الصناعة.

الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال، لـ«الوطن»، إنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل الممكنة لجذب المزيد من المستثمرين، بما يساعد فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما يتطلب ذلك إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسى فى عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة.

وأشار «البنا» إلى ضرورة وضع سقف لحجم الدين العام، عبر ضبط وتقليص عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبى شامل، وتوسيع قاعدة الضريبة، ورفع سعر الضريبة على الدخل لأنها أكثر عدالة، لتقليل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن نسبة الضرائب فى مصر للناتج الإجمالى منخفضة للغاية، وبالتالى يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، للحد من تمويل العجز، من خلال الاقتراض.

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يجب على الحكومة العمل على تقديم محفزات لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين، من الضغوطات المختلفة كموجات التضخم، التى شهدها القطاعان الصناعى والزراعى خلال الفترة الماضية، كما يجب عليها أن تتخلى عن «البيروقراطية».

وأوضح «الشرقاوى» أنه يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات خلال عامين بأكثر من 200 مليار دولار، بشرط توسيع قاعدة المصدرين، وذلك بجانب مشاركة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر فى العملية التصديرية، على ألا تقل عن 30% من حجم الصادرات، كما يجب عليها استكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة، كمبادرة «حياة كريمة».

من جانبه، أشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة إعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية لما لها من دور كبير فى زيادة الصادرات، فى ظل الصعوبات التى تعانى منها الصادرات المصرية حالياً، نتيجة خضوع هذا الملف لوزارة الصناعة والتجارة، وأوضح «البهى» أن من أهم الملفات التى تواجه الحكومة الجديدة تذليل العقبات أمام المستثمرين، وزيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات.

وأكد مدحت نافع، خبير اقتصادى، أنه يجب على الحكومة الجديدة ضرورة العمل على ملف الطاقة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها ذلك القطاع، لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، كما طالب بالتوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من قبَل البنوك.

وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن من أهم الملفات التى ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة، التكامل الاقتصادى، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنتاج المحلى، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
  • لتوفير فرص العمل.. استمرار فعاليات مهرجان دعم المنتج المحلي في السليمانية (صور)
  • جهاز تنمية المشروعات يطلق منتج برنامج الأبطال
  • «إسكندرانى منتج».. مُعيلات يرسمن أحلامهن على رمال «البوريفاج» (صور)
  • سلامة الغذاء: تسجيل 49 منتج أغذية خاصة وفحص 432 خلال أسبوع
  • أمازون مصر تعلن عن انطلاق موسم تخفيضات "يوم برايم 2024" لمدة 6 أيام
  • «الحاسبات والذكاء الاصطناعي» بجامعة القاهرة تنظم مسابقة للسيارات الصغيرة
  • «حاسبات القاهرة» تنظم مسابقة لابتكار السيارات الصغيرة
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة تنظم مسابقة للسيارات الصغيرة
  • أمازون تحقق في اتهامات إلغاء مواقع الويب دون موافقة