محللون: الجيش الإسرائيلي تراجع وتحوّل لجيش شرطي يحمي المستوطنين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أجمع محللون سياسيون وعسكريون على أن الجيش الإسرائيلي لم يعد كما كان سابقا وفقد كثيرا من مهاراته العسكرية بعدما بات يواجه فصائل مقاومة وليس جيوشا متناظرة.
يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستثمر كثيرا في سلاح المشاة، مبينا أن أغلب الاستثمار من حيث العتاد والتدريبات كان مخصصا للأجهزة التكنولوجية وسلاح الجو مقابل إهمال باقي القطاعات في الجيش.
وأوضح مصطفى -خلال حديثه لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟" الذي يبث على قناة الجزيرة- أن الجيش الإسرائيلي دخل المعركة الحالية في قطاع غزة بشكل مفاجئ ولم يكن جاهزا.
ولفت إلى أن هذا الجيش تحوّل بسبب الاحتلال في الضفة الغربية إلى جيش شرطي يحمي المستوطنين، وهو ما أفقده كثيرا من مهاراته العسكرية وكجيش نظامي.
حرب غير متناظرةمن جانبه، استعرض الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدويري دلائل من معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تؤكد تراجع الجيش الإسرائيلي وتفوقه الذي كان يفاخر به.
وأشار إلى أن ألفي عنصر من قوات النخبة في كتائب القسام تعاملوا مع 15 ألف جندي وضابط بـ"فرقة غزة"، وكبدوها خسائر فادحة، إضافة إلى تصدي أفراد حماس للقوة الإسرائيلية التي توغلت لأمتار شرقي خان يونس في قطاع غزة.
وشدد على أن الجيش الإسرائيلي لم يعد الجيش الذي هزم الجيوش العربية في الحروب التقليدية بفضل التفوق الجوي، ولكنه يخوض حاليا حربا من نوع مختلف وهي الحرب غير المتناظرة بين جيش بتنظيمه وتسليحه وعقيدته القتالية، وتنظيمات أقل عددا وعدة ولكنها أكثر إيمانا بقضيتها.
وتاريخيا، خسرت الجيوش معظم هذه الحروب، وفق الدويري الذي قال إن هذه الحروب تعد مطلبا للطرف الأضعف، لأنه سيقاتل من مسافة الصفر حيث يتم تحييد سلاح الجو مع بروز فروق الكفاءة بالإعداد الفردي.
عملية برية حتميةواتفق المحللان على حتمية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لكنهما أشارا إلى التخوفات في تل أبيب بشأن احتمالية تحقيق أهدافها بعدما رفعت الحكومة الإسرائيلية سقف المطالب عاليا بالقضاء على حماس وإنهاء حكمها للقطاع.
ولفت الجانبان إلى أن التخوفات تتعلق أيضا بالتكلفة البشرية التي سيتكبدها الجيش الإسرائيلي إلى جانب التكلفة الاقتصادية، مع تأكيد الدويري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون أول الخاسرين بعد انجلاء غبار المعركة.
ويذكر أن موقع "والا" الإخباري العبري نقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن انتظار القوات البرية على تخوم غزة بات خطيرا للغاية.
وتطرقت هذه المصادر إلى تأجيل العملية البرية أكثر من مرة الأيام الماضية بذرائع مختلفة من بينها التخطيط الجيد ومخاوف اتساع دائرة القتال مع لبنان، علاوة على رهان تل أبيب بكسب الدعم الدولي لعملية برية واسعة في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع