حكم بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حكمت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالسجن 7 سنوات بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث.
وورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين حكمت بالسجن غيابياً 7 سنوات "عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021"، وفقا لوكالة فرانس برس.
ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له.
ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".
ولم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة.
وخلال مقابلة تليفزيونية في عام 2021، قالت رغد صدام حسين رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها: "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفةً: "بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً".
وتحدّثت كذلك عن والدها وأشقائها ومرحلة حكمه. وقالت "والدي لم يكن عاشقاً للحروب (...) يجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه ومسؤوليته أمام شعبه".
وبحسب الوثيقة، فقد صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين، التي لا تعيش في العراق.
وتقيم رغد وشقيقتها رنا وأولادهما في عمان منذ يوليو 2003 بعد أشهر من سقوط نظام صدام حسين في العراق، وقتل شقيقاهما عدي وقصي على يد الجيش الأميركي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رغد صدام حسين البرلمان العراقي الجيش الأميركي رغد صدام حسين صدام حسين العراق رغد صدام حسين البرلمان العراقي الجيش الأميركي أخبار العراق رغد صدام حسین
إقرأ أيضاً:
ابتدائية الصويرة تصدر حكمًا بالسجن لثلاث سنوات على صاحبي صفحة فايسبوكية
في خطوة تدخل في إطار مكافحة جرائم التشهير الإلكتروني، أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكماً يقضي بسجن شابين لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، إثر تورطهما في إنشاء صفحة فايسبوكية وتوظيفها في نشر حملات تشهير وقذف طالت مسؤولين أمنيين وقضائيين ومواطنين آخرين، بما في ذلك العديد من النساء. كما تم إلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة لصالح الضحايا الذين تعرضوا للتشهير والسب عبر تلك الصفحة.
وأفادت مصادر موثوقة أن الحملة الإلكترونية التي دامت لعدة أشهر، تسببت في أضرار بالغة لعدد من الأفراد والمؤسسات المستهدفة، حيث تم نشر اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة أساءت إلى سمعة الضحايا. وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، لا سيما في ظل تزايد حالات التشهير الإلكتروني في السنوات الأخيرة.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة قد تدخلت بناءً على تعليمات من وكيل الملك، بعد تلقيها عشرات الشكاوى من ضحايا حملات التشهير، الذين أكدوا تعرضهم لإساءات عبر الإنترنت تسببت في تشويه سمعتهم وتهديد حياتهم الاجتماعية والمهنية. وقد شملت التحقيقات مسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية الذين تم استهدافهم من قبل الصفحات المجهولة التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض.
ويُعتبر التشهير الإلكتروني أحد أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فمع تزايد استخدام منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام، أصبح من السهل نشر المعلومات بسرعة واسعة النطاق، مما يجعل الأفراد عرضة لاتهامات غير عادلة أو هجمات شخصية قد تضر بسمعتهم بشكل دائم.
الابتزاز الإلكتروني أيضاً أصبح ظاهرة منتشرة، حيث يقوم البعض باستخدام صور أو معلومات خاصة لتهديد الأفراد بالفضيحة أو نشر تلك المعلومات إذا لم يتم دفع مبالغ مالية أو تحقيق مطالب أخرى. وقد أظهرت دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الجرائم هم من فئة الشباب والمراهقين، مما يطرح تساؤلات حول مدى حماية مستخدمي الإنترنت في مواجهة هذه التهديدات.
واتخذت السلطات القضائية في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وتكمن أهمية هذه الأحكام القضائية في الردع وزيادة الوعي حول خطورة التشهير الإلكتروني، الذي قد يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية كبيرة على الضحايا. كما أن الجهات المعنية تسعى إلى تحسين التشريعات المتعلقة باستخدام الإنترنت وضمان محاسبة المخالفين.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية