" هنا فلسطين من القاهرة".. هذا الفيلم الوثائقى الذى كشف عن أن عام 1948 هو العام الذى غير مجرى التاريخ فى مصر والنقطة الفاصلة فى تاريخ النضال الفلسطينى.
منذ ذلك التاريخ وبناء على الأحداث التاريخية كان لمصر دور كبير فى الوقوف بجوار الدولة الفلسطينية لتحرير أرضها المحتلة. وفى الواقع مازالت مصر داعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها جزءً لا يتجزأ من المنطقة العربية.
فمنذ عهد الملك فاروق حينما أرسل الجيش المصرى إلى فلسطين للحرب فى موقعة الفالوجة التى حوصرت من قبل القوات الإسرائيلية، ولكن الفرقة رفضت الاستسلام إلى أن أدت المفاوضات بين إسرائيل ومصر أخيرًا إلى التنازل عن الفالوجة إلى إسرائيل. وقد تحملت القوات المصرية القصف العنيف فى الفالوجة، بالرغم من أنها كانت معزولة عن قيادتها، وأصبح المدافعون عنها، أبطالًا وطنيين حينها.
وبعد ثورة 1952، حاولت إسرائيل أن تعرض مبادرة سلام إسرائيلى مع مصر، وكان العرض الإسرائيلى هو مجرد صلح مصرى إسرائيلى منفرد والتى تحتل بموجبه إسرائيل حوالى 78٪ من فلسطين وترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بعودة اللاجئين الفلسطينيين لقراهم وبيوتهم فى كامل فلسطين، وهنا أدرك جمال عبد الناصر أن السلام مع إسرائيل مستحيل.
بعد هزيمة القوات المصرية واحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء المصرية فى حرب 1967 عقدت قمة جامعة الدول العربية فى الخرطوم وقطع ناصر العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الحرب، وبدأت مصر تلعب على توازنات القوى العظمى، وقبل ناصر قرار مجلس الأمن رقم 242، الذى دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة فى الحرب، والتى تشمل إلى جانب شبه جزيرة سيناء، قطاع غزة الذى كان تحت السيطرة المصرية قبل الحرب.
وفى حرب الاستنزاف، عرض ناصر مساعدة حركة فتح بالأسلحة والأموال بعد أدائهم ضد القوات الإسرائيلية فى معركة الكرامة. كما نصح عرفات بالتفكير فى السلام مع إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة. بذلك يعتبر ناصر قد دفع فعليًا منذ ذلك الحين بقيادة القضية الفلسطينية من شخصه إلى عرفات.
ومع الرئيس أنور السادات انتقلت القضية إلى مرحلة جديدة، مرحلة إجبار الصهاينة على التفاوض من موقف قوة، بعد نصر أكتوبر 1973م. وهذا ما كان واضحًا وجليًا فى خطاب السادات الثالث إلى الرئيس الأمريكى كارتر عن مدى التزامه بحل قضية فلسطين وتمسكه بعودة القدس للسيادة العربية، وأنها القضية الأولى بالنسبة له وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبالذات القراران 242 و338، اللذين ينصان على انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة عام 1967م بما فيها الأراضى الفلسطينية، وبالرفض العربى ضاعت على الفلسطينيين فرصة حل يسعون اليوم لنيل جزء منه، وفى يقينى أن مسار قضية فلسطين كان سيتغير لو أمهل الأجل السادات، إذ برحيله عادت القضية لنقطة الصفر.
فى عام 1993، شارك الرئيس مبارك، فى توقيع اتفاق "أوسلو" الخاص بحق الفلسطينيين فى الحكم الذاتي، وبعدها فى 2003 أيدت مصر وثيقة "جنيف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع فى المنطقة. وأيضًا، كان المؤتمر الصحفى الذى عقده مبارك مع نظيره الفرنسى عام 2005 مبادرة مصرية تهدف لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فى غزة، عندما اعتبر الوضع فى غزة "شديد الخطورة" بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التى أدت إلى تصعيد للتوتر فى المنطقة، فى الوقت الذى سمح فيه الرئيس الأسبق بفتح أبواب مصر للفلسطينيين المصابين والجرحى لتلقى العلاج فى مستشفيات سيناء والقاهرة.
فى الواقع تستمر القضية الفلسطينية ويستمر الدعم لها من قبل الدولة المصرية العريقة، حيث أنها لم تتوقف أبدًا خلال الـ70 عامًا الماضية. ولكن الموقف يتضح جليًا فى هذا الزمن وفى هذا التوقيت.
فمنذ اندلاع الهجمات الإسرائيلية على فلسطين فى أكتوبر 2023 وكان موقف مصر واضحًا من إدانة هذا العدوان الغاشم ومن جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين والنساء والأطفال من شعبنا العربى فى فلسطين، حيث قام الاحتلال بقصف بربرى مجرم على مستشفى المعمدانى بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ما يجاوز الألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.. لذا دعت القيادة السياسية لقمة القاهرة للسلام 2023 التى أوضحت جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية، التى تدعو لوقف التصعيد العسكرى فى غزة.
وايضا كان لأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، دور فى التأكيد على أن الدولة تعمل على تحقيق التهدئة والسلام من مخاطر توسيع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء مما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة.
وكان الدور الأعظم هو تلاحم المصريين للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، وتجميع قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة والتى وصلت لقرابة 106 قافلة من قبل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أكبر دليل على أن القضية الفلسطينية لا تغيب عن أذهان المصريين.
ومن هذا يتضح أن مصر على مر العصور تقوم بدور ريادى قوى وواعٍ فى المنطقة العربية إيمانًا منها برفعة المنطقة العربية ووعيًا منها بالمخطط الغربى اللعين لتقسيم الشرق الأوسط.. لذا كان الاهتمام بالقضية الفلسطينية لأنها جزء لا يتجزأ من الوطن العربى وما تحمله هذه القضية من حفاظ على الأمن القومى المصرى.
*نائبة بمجلس النواب عن محافظة قنا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين القاهرة النقطة الفاصلة
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: عودة سكان غزة إلى منازلهم نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية
أكدت منظمات حقوقية دولية أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته وتمكينه من التشبث بأرضه. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يُنظم اليوم بأحد فنادق وسط القاهرة الشهيرة.
يتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع كل من: الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين. مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. اتحاد المحامين العرب والتضامن الإفريقي الآسيوي.
وقال سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن التهديدات الخطيرة بالتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني دعت إلى عقد هذا المؤتمر على وجه السرعة مع الشركاء. وأضاف: "نحن هنا لمناقشة الاستبداد والطغيان الدولي العابر للحدود، الذي يسعى لفرض إرادته على إرادة الشعوب، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها، متجاهلًا الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بانتهاكات متعمدة تهدف إلى إسكات مئات الملايين من الناس".
وتابع: "لذلك نحن هنا اليوم لبحث أدوات مناهضة هذا الطغيان الذي يعمل على قمع الحقوق والحريات، رافضين إرهابنا والتعالي على قياداتنا وشعوبنا. نحن نؤكد استمرار جهودنا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة هذا الطغيان، معتبرين أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين جميعًا، وقضية كل شريف ومقاوم وثائر على وجه الأرض".
وأضاف: "لمواجهة هذا التجبر والطغيان، علينا دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته، وتمكينه من التشبث بأرضه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، باعتباره شعبًا تحت الاحتلال ومن حقه الدفاع عن حريته واستقلاله. هذا المشروع الاستعماري لا يستهدف الفلسطينيين فقط، بل يستهدف الأمة العربية بأكملها من المحيط إلى الخليج، وجودًا ومكانةً وكرامةً. وأد القضية الفلسطينية يعني إذلال الأمة العربية بأكملها".
من جهته، أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية. وأضاف: "الموقف المصري والأردني وكافة الدول العربية تميز بالصمود والقوة من أجل نصرة القضية الفلسطينية". وتمنى أن تخرج القمة العربية المرتقب عقدها الأسبوع المقبل في مصر بعدد من التوصيات التي تدعم القضية الفلسطينية.
وبدوره، قال فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة يجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر. وأشار إلى أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
وأوضح: "الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقومات الحياة"، لافتًا إلى أن القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وتعميرها". وأضاف: "تم تدمير المستشفيات والمدارس، ومن الضروري دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني بما يحقق السلام والاستقرار له".
من جهته، قال عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، إن المشهد الحالي للقضية الفلسطينية يمثل الوضع الأكثر خطورة منذ عام 1948. وتابع: "منذ اليوم الأول، سعت دولة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين، حيث تم دفع الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب في رفح".
وأضاف: "بدلًا من نزوح الفلسطينيين إلى الجنوب، نشاهد حاليًا عودتهم إلى الشمال، وهو ما يعد بمثابة لوحة وقصة العصر الحالي". وأكد أن من يرتب للتهجير لا يعلم ما هي الأوطان، وما هو الانتماء، مشيدًا بالموقف المصري الذي أفشل محاولات التهجير.
ويهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية والإقليمية لمناهضة جرائم التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ويشارك في المؤتمر 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي من مختلف الدول.
كما يسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز آليات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان