مختص يعلق بشأن نية العراق إيقاف زيادة انتاج النفط الخام
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
علق الخبير في الشأن النفطي علي البصراوي، بشأن الاخبار المتداولة عن نية العراق إيقاف زيادة انتاج النفط الخام.
وقال البصراوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “لا نعتقد ان هناك أي نية للعراق من أجل ايقاف زيادة انتاج النفط الخام، خلال الفترات المقبلة، بل على العكس العراق لديه خطة ونية من أجل زيادة هذا الإنتاج، لكن في الوقت الحالي خفض بعض من الإنتاج بسبب قرارات من قبل (أوبك)”.
وأوضح أن “ايقاف زيادة انتاج النفط، لا نعتقد انه سوف يساهم بزيادة نسب المشاريع الاستثمارية الأخرى في مجال النفط، على العكس من زيادة الإنتاج ربما يكون مساهم في زيادة المشاريع الاستثمارية النفطية والغازية”.
وتابع، أن “العراق يريد زيادة ذلك الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد ما يكون هناك استقرار في أسعار النفط في السوق العالمي”.
وفي وقت سابق، أبلغت الحكومة التركية مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً في اوائل شهر اكتوبر الجاري ان خط أنابيب النفط بين البلدين جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كردستان، بحسب تقرير صادر عن موقع “عراق اويل ريبورت”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: زیادة انتاج النفط
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل