كل ما تريد معرفته عن تبرعات الحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط تلقي المرشحين تبرعات لحملاتهم الانتخابية، وحددت أن كل مرشح يستطيع تلقي تبرعات نقدية من الأشخاص، لكن هناك ضوابط وشروطا لتلقي تبرعات الحملات الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة المصرية 2024.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن تبرعات الحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسسية 2024، فيما يلي:
كل ما تريد معرفته عن تبرعات الحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024- يمكن للمرشح للانتخابات الرئاسة تلقي تبرعات نقدية أو عينية، بشرط أن يكون من أشخاص طبيعيين مصريين.
- لا يجب أن يتجاوز مقدار التبرع من الشخص 2% من الحد الأقصي المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
- يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للدعاية الانتخابية بغرض التأثير في اتجاهات الرأي العام، بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية.
- يحظر تلقي أي مساهمات من كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
- يحظر تلقي أي مساهمات أو تبرعات من شخص طبيعي أجنبي.
- يحظر تلقي أي مساهمات أو تبرعات من شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
- يحظر تلقي أي مساهمات أو تبرعات من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
- يجب على المرشح الالتزام بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله.
- على كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات انتخابات الحملات الانتخابية الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
الوطن| متابعات افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فعاليات ورشة العمل التدريبية حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعبر عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة في كلمته الافتتاحية عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات. وأكد على دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية. ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية، كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية. وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية. الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا مكتب النائب العام