رئيس «حقوق إنسان النواب»: القمة سعت لإيجاد حلول طويلة الأجل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قمة القاهرة للسلام نجحت فى إيصال رؤية مصر وأشقائها من البلدان العربية إلى العالم، وسعت لإيجاد حلول طويلة الأجل للقضية الفلسطينية، وكشفت حقيقة ما يجرى من اعتداءات غاشمة على المدنيين فى قطاع غزة، وأكدت على الموقف المصرى المندد بالعدوان الإسرائيلى ورفض التهجير إلى سيناء.
كيف ترى أهمية عقد قمة القاهرة للسلام؟
- إن دعوة الرئيس لقمة القاهرة للسلام خطوة ضمن المساعى المصرية لمواجهة الأزمة الحالية ووقف العدوان الإسرائيلى الغاشم واللا إنسانى على غزة، حيث أكد الرئيس السيسى على الدعم الكامل للمدنيين فى القطاع، والإصرار على سرعة استمرار إدخال المساعدات والإغاثات العالقة فى معبر رفح ووقف إطلاق النار وتدمير غزة، والتصدى لهذا العدوان الغاشم وقتل الأطفال، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس لعقد قمة دولية كان الهدف منها التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين.
وماذا عن تصور مصر للحل النهائى للقضية الفلسطينية؟
- مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة من خلال حل سياسى عادل وشامل لهذه القضية، وبالتالى دعوتها لعقد القمة الدولية تستهدف التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة وشرح الأوضاع للعالم.
كيف ترى الدور المصرى فى مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير أهل غزة إلى سيناء؟
- تاريخ مصر العريق ودورها الريادى فى الشرق الأوسط يجعلها قوة رائدة، وهذا هو القدر التاريخى لمصر، فـ«القاهرة» منذ عقود تعمل على تحقيق الاستقرار فى المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول، وتصدت لمخططات تفتيت المنطقة ونشر الفوضى من قبل، واليوم تتصدى للمخطط الإسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية وتصدير الأزمة إلى مصر وتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وهنا كان الموقف القوى للرئيس السيسى الذى حذر من هذا السيناريو، وشدد على أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وأن سيناء مصرية لا يمكن المساس بها. وجاءت القمة لتمثل خطوة مهمة للتحرك الجماعى، وكانت القمة الدولية توفر منصة للتشاور والحوار بين الدول المعنية، وتعزز التفاهم المشترك والبحث عن حلول واقعية وعادلة للقضية الفلسطينية.
ما تقييمك للبيان الذى أصدرته رئاسة الجمهورية فى ختام أعمال القمة؟
- جاء بيان رئاسة الجمهورية، فى ختام القمة، ليؤكد موقف القاهرة من حل الدولتين، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما حاولت مصر تعزيز أهمية التعاون الدولى والحوار المستمر لبحث القضية الفلسطينية، باعتبار أن الحوار والحل السلمى من الثوابت المصرية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة، واستخدام كل الوسائل السلمية لتحقيق السلام وتجنب العنف والتصعيد.
موقف الغربموقف المنظمات الدولية والبرلمان الأوروبى من العدوان الإسرائيلى فى «حالة غيبوبة»، ولا يحترمون حقوق الإنسان، وتلك المنظمات تتجاهل ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من قتل وتدمير وحصار، بينما كانت تتدخل فى شئون بعض الدول الأخرى بحجة حقوق الإنسان، ونتساءل هنا: أين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التى تتشدق ليل نهار بالحقوق والحريات؟ وأين هم من ضرب المدارس وقصف المستشفيات وإبادة شعب كامل وتهجيره قسرياً وإبادة عنصرية وقتل الأطفال والنساء؟
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة للسلام للقضیة الفلسطینیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة