العدد الإجمالي للعمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري يلامس 4 ملايين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن العدد الإجمالي للعمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ 3.857.601 شخصا إلى غاية 26 شتنبر 2023.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هؤلاء المستفيدين يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين البالغ عددهم 1.
وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن”، فبلغ عددهم 10.229.617 مستفيدا، من بينهم 6.700.476 من ذوي الحقوق.
وأوردت المذكرة أن مبالغ الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم الفترة ما بين فاتح دجنبر 2022 و30 شتنبر 2023 تفوق 6,4 مليار درهم.
كما سيتم تحويل ما يناهز 2 مليار درهم برسم الفصل الأخير من سنة 2023 لفائدة الصندوق المذكور.
من جهة أخرى، ذكرت المذكرة بأن الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023 تميزت، أساسا، بمواصلة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالأخص من خلال اعتماد القانون رقم 60.22 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
كما تم اتخاذ عدة تدابير بهدف الاستجابة للصعوبات التشغيلية التي تواجه تفعيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ووفقا للمصدر ذاته، عملت الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، على توفير كل الشروط القبلية اللازمة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قبل نهاية هذه السنة، مع إيلاء أهمية خاصة لتعميم منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة التراب الوطني، وتسريع تسجيل السكان المعنيين في هذين السجلين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری عن المرض
إقرأ أيضاً:
كاير يناقش مع مسؤولي OCDE في باريس إرساء نظام وطني لمؤشرات الرضا الاجتماعي
أجرى رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، سلسلة من اللقاءات يومي الإثنين والثلاثاء بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، وذلك في إطار زيارة عمل للمنظمة.
تمحورت هذه المباحثات مع كبار المسؤولين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إرساء نظام وطني لمؤشرات الرضا الاجتماعي، من خلال تنفيذ برنامج عمل بحثي في هذا المجال، وتطوير الأدوات المنهجية ذات الصلة، في سياق الإصلاحات المجتمعية التي تندرج ضمن ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده الملك محمد السادس.
وخلال هذه اللقاءات، سلط كاير الضوء على دور المرصد الوطني للتنمية البشرية في مواكبة إصلاح السياسات الاجتماعية في المغرب، مسترشدا بمتطلبات صارمة تتجلى في ترشيد الموارد، وتحقيق التقارب، وتوحيد الإمكانيات. ووفقا لرئيس المرصد، فإن عملية إعادة التنظيم هذه أسفرت عن إدماج ابتكارات هامة في هندسة البرامج الاجتماعية.
وأكد كاير، خلال هذه المحادثات، أن “الورش الملكي للدولة الاجتماعية يشكل اليوم إطار عمل طموح ومتكامل، يهدف، بكل عزم، إلى تعزيز رفاهية جميع المواطنين من خلال صياغة متجانسة للسياسات والمبادرات المترابطة بشكل وثيق”، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باعتبارها “شريكا مرجعيا للمغرب”، يمكنها الاعتماد على المملكة في اختبار مقاربات جديدة لتقييم السياسات العمومية وتبادل الخبرات، خاصة في إطار التعاون الثلاثي.
كما اعتبر أن اعتماد نهج قائم على الأدلة يعد أمرا ضروريا لاتخاذ قرارات مستنيرة، مما يتيح الاستهداف الموضوعي للمستفيدين، بهدف تحسين أنظمة المراقبة والرصد والتقييم لفعالية السياسات الاجتماعية المختلفة.
وأضاف رئيس المرصد أن التحدي اليوم يكمن في تحديث المناهج والأدوات المستخدمة لتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق باقتراح أطر تحليلية مبتكرة، تفاعلية وفعالة، لتتبع التقدم المحرز في العمل العمومي على فترات زمنية مختلفة ومتعددة الأنماط. وأوضح أن الهدف هو قياس التقدم المحقق والاستجابة لحاجيات التحسين المستمر لأداء العمل العمومي على مستوى تعزيز رأس المال البشري، والإدماج الاجتماعي، والتنمية الترابية.
وخلال هذه الزيارة، التقى المسؤول المغربي مع رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، كارلوس كوندي، ومديرة التعاون من أجل التنمية، ماريا ديل بيلار غاريدو غونزالو.
كما عقد كاير اجتماعات مع ستيف ماكفيلي، كبير الإحصائيين ومدير قسم الإحصائيات والبيانات، وإلسا بيليشوسكي، مديرة الحكامة العامة، ورانيهدور إلين أرنادوتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورومينا بواريني، مديرة مركز الرفاهية والإدماج والاستدامة وتكافؤ الفرص.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب تنمية مرصد
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟