العدد الإجمالي للعمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري يلامس 4 ملايين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن العدد الإجمالي للعمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ 3.857.601 شخصا إلى غاية 26 شتنبر 2023.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هؤلاء المستفيدين يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين البالغ عددهم 1.
وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن”، فبلغ عددهم 10.229.617 مستفيدا، من بينهم 6.700.476 من ذوي الحقوق.
وأوردت المذكرة أن مبالغ الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم الفترة ما بين فاتح دجنبر 2022 و30 شتنبر 2023 تفوق 6,4 مليار درهم.
كما سيتم تحويل ما يناهز 2 مليار درهم برسم الفصل الأخير من سنة 2023 لفائدة الصندوق المذكور.
من جهة أخرى، ذكرت المذكرة بأن الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023 تميزت، أساسا، بمواصلة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالأخص من خلال اعتماد القانون رقم 60.22 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
كما تم اتخاذ عدة تدابير بهدف الاستجابة للصعوبات التشغيلية التي تواجه تفعيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ووفقا للمصدر ذاته، عملت الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، على توفير كل الشروط القبلية اللازمة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قبل نهاية هذه السنة، مع إيلاء أهمية خاصة لتعميم منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة التراب الوطني، وتسريع تسجيل السكان المعنيين في هذين السجلين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری عن المرض
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.