مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ينظم حلقة نقاشية حول "تحديات اللجوء" بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين

نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، مساء اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "رسم خارطة طريق المنتدى العالمي للاجئين: من التحديات إلى الفرص"، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور عدد كبير من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين بهذا المجال.
وخلال الحلقة النقاشية تحدثت السيدة كيلي كليمنتس نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن دور المفوضية في قيادة الجهود الدولية الهادفة لحماية الأشخاص الذين اضطروا للفرار من بيوتهم نتيجة الصراعات والاضطهاد، ودور المفوضية كذلك في توفير المساعدات والمأوى والغذاء، وغيرها من المواد التي تساعد في صون حقوق الإنسان الأساسية، وفي تطوير الحلول التي تضمن حصول اللاجئين على موطن يتيح لهم بناء مستقبل أفضل.

وأوضحت أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل في 135 دولة، ولديها أكثر من 20 ألف موظف، وما يزيد على 1000 شريك يسهم في تنفيذ خطط المفوضية، والاضطلاع بدورها من حكومات ومنظمات وقطاعات غير حكومية وخاصة، لافتة إلى أن المفوضية منذ إنشائها عام 1950 ساعدت ملايين الأشخاص حول العالم في إعادة بناء حياتهم، ومنهم اللاجئون وعديمو الجنسية والنازحون وطالبو اللجوء.
وبينت السيدة كيلي كليمنتس أن النسخة الثانية من المنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد في جنيف ديسمبر المقبل يعد فرصة لاجتماع أصحاب المصلحة وإطلاق المبادرات الجديدة التي تسهم في توفير البيئة الملائمة للاجئين في الدول المضيفة، وتسهيل عودتهم الطوعية إلى أوطانهم، مشيرة إلى أن المنتدى الأول الذي عقد في نيويورك عام 2019 شارك فيه أكثر من 3000 شخص، ووضع الكثير من السياسات على طاولة النقاش، وتم إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة التي أسهمت وتسهم في تنفيذ خطط المفوضية.
ونبهت إلى أن بقاء اللاجئين في الدول المضيفة زاد من 15 عاما إلى 25 عاما، بزيادة 10 سنوات عن ذي قبل، ما يعني تفاقم المشكلة نتيجة طول أمد النزاعات وهشاشة الأوضاع في بلدانهم، إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي ضربت أماكن الصراعات، كما حدث في زلزال سوريا وأفغانستان وفيضانات ليبيا، وما أدت إليه من زيادة في أعداد النازحين واللاجئين.
ودعت نائب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى إيجاد وسائل جديدة وطرق مبتكرة لإرساء مستقبل أفضل للاجئين، ومساعدتهم على التعليم والتوظيف، وإدماجهم في نسيج المجتمعات التي انتقلوا إليها، والعمل على توفير العودة الطوعية لهم دون إجبار بتوفير البيئة الملائمة في بلدانهم، ومساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات التي تقابلها.
وأكدت على أهمية الشراكات البناءة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يؤدي إلى تضامن الدول والحكومات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتعامل مع المسائل الإنسانية للاجئين، وحماية حقوقهم ومساعدتهم على الحياة الكريمة، والتوسع في دراسة قضاياهم للوصول إلى حلول ناجعة لمشاكلهم، لا سيما التي تصيب الكثير منهم بالإحباط، وتدفعهم للتضحية بحياتهم والمخاطرة عبر الهجرة غير الشرعية.
وعن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فيما يحدث في غزة، قالت السيدة كيلي: "ليس لدينا قانون خاص بمشاكل اللاجئين في فلسطين، لكن لدينا حضور كبير في أماكن النزاع، ونعمل على وصول الاستجابة السريعة لجميع الأشخاص الذين يعانون من النزاعات، والعمل على توفير السلم والأمن للجميع"، مشددة على ضرورة إيجاد حلول سياسية لمثل هذه الأزمات لأن غياب مثل هذه الحلول ينذر بعواقب وخيمة.
وأشارت إلى العديد من المخاطر التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة في غزة، الذين فقدت المنظمة الاتصال بهم، مشددة على ضرورة إيقاف الحرب لإيصال المساعدات لأن حياة الكثير من الأشخاص على المحك.

المصدر: العرب القطرية