محامو كفر الشيخ ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت نقابة المحامين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وقفة أمام مجمع المحاكم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تعبيرًا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، وذلك التزامًا بقرار الاتحاد العام للمحاميين، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات بجمهورية مصر العربية.
المحامين يرفعون الأعلام المصرية والأعلام الفلسطينيةورفع المشاركون الأعلام المصرية، والأعلام الفلسطينية، كما حملوا أيضًا لافتات «لا للتهجير»، و«فلسطين عربية»، «وكلنا وطن واحد»، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وندد محامو كفر الشيخ، بالعدوان الغاشم علي الشعب الفلسطيني الباسل، وردد المشاركون في الوقفة التضامنية العديد من الهتافات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني، وتأييدًا للموقف الوطني المصري.
محامو كفر الشيخ: حدود مصر خط أحمروأكد المحامون المشاركون في الوقفة التضامنية، أنّ حدود مصر خط أحمر، موضحين أن محامين نقابة كفر الشيخ جميعًا على قلب رجل واحد، خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهوده الرامية لحماية الأمن القومي المصري.
وشهدت محافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة الماضية، احتشاد آلاف المواطنين بميدان النصر وسط المحافظة، قادمين من مختلف المراكز والمدن والقرى، وممثلين لكل فئات المجتمع من عمال وفلاحين وأعضاء النقابات المختلفة، وأحزاب وطلاب مدارس وطلاب الكليات وموظفين وسيدات وشيوخ، تضامنًا مع غزة ولمساندة الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وقفة تضامنية نقابة المحامين غزة فلسطين الشعب الفلسطینی کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف التآمر
نظرت محكمة التعقيب (النقض) بتونس، الثلاثاء، في ما يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة"، والذي تمّ بمقتضاه إيقاف عدد من السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023، وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا بين موقوفين وآخرين بحالة سراح، أغلبهم من المعارضين السياسيين.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظّمت جبهة "الخلاص"المعارضة، وعائلات المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية تضامنية، أمام المحكمة، بغية المُطالبة بسراح جميع السجناء السياسيين.
وقال محامي الدفاع، مختار الجماعي: "سوف تنظر محكمة التعقيب اليوم في طعون هيئة الدفاع في ما يعرف بملف التآمر"، مضيفا: "كدفاع وصلنا لآخر درجات التعاطي القضائي في المسار التحقيقي".
وتابع الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الملف سياسي بالأساس وهذه حقيقة، وليست ادّعاءات من الدفاع، نحن أمام قضاء خاضع لكثير من الأشياء".
وبخصوص توضيحه لأسباب تأكيد هيئة الدفاع أنّ "الملف سياسي"، أوضح الجماعي: "هذا على اعتبار طبيعة الموقوفين حيث إنّ جلّهم معارضين سياسيين، وثانيا على اعتبار الوقائع المنسوبة إليهم والتي تدخل في حرية الرأي التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "التآمر" قد انطلق منذ شباط/ فبراير 2023، باعتقال الناشط السياسي، خيام التركي، ومن ثم عضو جبهة "الخلاص"، جوهر بن مبارك، والناشط السياسي، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي، غازي الشواشي، وعصام الشابي، رضا بالحاج، لأزهر العكرمي، وأيضا الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، لتتوسع الأبحاث وتتجاوز 40 شخصا، وفق هيئة الدفاع.
وتؤكد جهات سياسية وحقوقية داخلية وخارجية، أبرزها منظمة العفو الدولية: "ضرورة سراح جميع المساجين السياسيين بالبلاد والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين السياسيين".
من جهته، قال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "أكثر من 22 شهرا على إيقاف زعماء سياسيين بالبلاد وعدد أكبر يتم تتبعهم، ونحن اليوم أمام محكمة التعقيب للمطالبة بالكف عن المحاكمة الجائرة وسراح كل المعتقلين".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21": "القضاء اليوم مولى عليه، ونحن نحتج هنا لأجل سراح المعتقلين، ولنذكر السلطة بأن الظلم لا يعمر طويلا، ولا يؤسّس لاستقرار سياسي، وعندما تهب نسمة الحرية تسقط كل الأنظمة الظالمة وسوريا ومايجري بها دليل على ذلك".
وتابع الشابي: "نقول للمعارضة السياسية والمجتمع المدني اجتمعوا لأن الحرية قادمة والبلاد لن تستقر على البطش" على حد تعبيره.
يشار إلى أن المعارضة السياسية في تونس تعتبر ما تمّ إعلانه من إجراءات في 25 تموز/ يوليو 2021 انقلابا على الشرعية، وترفض الاعتراف بالنظام القائم، حيث قاطعت جميع المحطات الانتخابية التي حصلت منذ ذلك التاريخ.
أيضا، تؤكّد المعارضة التونسية أنها: ستواصل نضالها المدني السلمي حتى استرجاع الشرعية والديمقراطية، مقابل تأكيد الرئيس سعيد أنه لا عودة للوراء، وأن البلاد في حرب تحرير وطني لمحاسبة كل الفاسدين.