زيادة مرتقبة في ضريبة الماء والكهرباء في 2024..هل تتراجع الحكومة عن تعهداتها عقب جدل قانون الشركات الجهوية؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بعد مُرُور 3 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ، وتعهد الحكومة على لسان ناطقها الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير الداخلية بعدم الزيادة في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، كشف مشروع قانون مالية 2024 عن زيادات مرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء.
وتعزز الزيادات التي يقترحها مشروع ميزانية 2024، المخاوف التي أثارها منتقدو هذا القانون الذي أثار جدلا ونظمت ضده الجامعة الوطنية للماء التابعة للاتحاد المغربي للشغل احتجاجات وتعتزم الاستمرار في ذلك وفق تصريح لنائب كاتبها الوطني عبد العزيز لعشير.
ويقترح المشروع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 بالمائة إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة وإلى 9 بالمائة من سنة 2025 وإلى 10 بالمائة من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 بالمائة الجاري به حاليا إلى 16 بالمائة السنة المقبلة و18 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.
بالإضافة إلى رفع سعر الضريبة عل القيمة المضافة على ايجار عداد الكهرباء من 7 بالمائة الجاري به العمل حاليا الى 11 بالمائة السنة المقبلة و15 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة في سنة 2026.
فيما يقترح المشروع “تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة من 14 بالمائة الجاري به العمل حاليا والمطبق على عمليات البيع المنجزة من قبل منتجي الطاقة الكهرباء الصادرة عن الطاقات المتجددة إلى 12 بالمائة سنة 2024 و 10 بالمائة سنة 2025.
وتتزامن هذه الزيادات مع الشروع في تطبيق القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية المتعـددة الخـدمات الصادر بتـاريخ 12 يونيـو 2023.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير وذلك يتطلب صدور عدد من القرارات والمراسيم التي ستوضح نموذج العقد ودفتر التحملات من المعتمد من قبل الوزارة.
وراسل عدد من العمال الجماعات الترابية من أجل عقد دورات استثنائية خلال الأيام المقبلة لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة من أجل “تـوفير الإطار المؤسسـاتي الملائـم لإحـداث الشـركة الجهوية المتعـددة الخـدمات لغرض تدبير مرافـق التوزيـع”.
ففي مراسلة صادرة عن عامل إقليم طاطا دعا فيها رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلى عقد دورات استثنائية لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة “سـوس ماسـة للتوزيع”.
وحدّدت المراسلة تاريخ انعقاد هذه الدورات قبل 25 أكتوبر الجاري، وفـق مشروع اتفاقية ستتم موافاة رؤساء هذه المجالس الجماعية بها.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة الشركات الجهوية الماء والكهرباء قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة الشركات الجهوية الماء والكهرباء قانون المالية الضریبة على القیمة المضافة الماء والکهرباء سعر الضریبة بالمائة سنة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
32.1 مليار ريال قروض مصرفية.. و24.8 مليار سيولة محلية بنهاية نوفمبر
مسقط- الرؤية
ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر نوفمبر 2024 بنسبة 4.2 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و165 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة مع 30 مليارا و878 مليونا و400 ألف ريال عُماني، وارتفع أيضًا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.3 بالمائة حيث سجل في نهاية نوفمبر 2024 ما نسبته 5.667 بالمائة.
وزاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024، بنحو 2.5 مليار ريال عُماني وبنسبة زيادة 11 بالمائة لتسجل 24 مليارا و827 مليونا و700 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت بيانات المركز إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بنسبة 5.2 بالمائة مُسجِّلًا مليارًا و505 ملايين و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بمليارٍ و588 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1)- الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية- بنسبة 22.1 بالمائة مسجلا 7 مليارات و46 مليونا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و769 مليونا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 8.1 بالمائة مُسجِّلًا بنهاية شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 7 مليارات و41 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023؛ حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و516 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر نوفمبر 2024 نحو 20 مليارًا و639 مليون ريال عُماني في ارتفاع نسبته 9.2 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ18 مليارًا و904 ملايين و200 ألف ريال عُماني.
وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024 بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 114.2 نقطة مقارنة مع 115.7 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!