زيادة مرتقبة في ضريبة الماء والكهرباء في 2024..هل تتراجع الحكومة عن تعهداتها عقب جدل قانون الشركات الجهوية؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بعد مُرُور 3 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ، وتعهد الحكومة على لسان ناطقها الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير الداخلية بعدم الزيادة في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، كشف مشروع قانون مالية 2024 عن زيادات مرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء.
وتعزز الزيادات التي يقترحها مشروع ميزانية 2024، المخاوف التي أثارها منتقدو هذا القانون الذي أثار جدلا ونظمت ضده الجامعة الوطنية للماء التابعة للاتحاد المغربي للشغل احتجاجات وتعتزم الاستمرار في ذلك وفق تصريح لنائب كاتبها الوطني عبد العزيز لعشير.
ويقترح المشروع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 بالمائة إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة وإلى 9 بالمائة من سنة 2025 وإلى 10 بالمائة من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 بالمائة الجاري به حاليا إلى 16 بالمائة السنة المقبلة و18 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.
بالإضافة إلى رفع سعر الضريبة عل القيمة المضافة على ايجار عداد الكهرباء من 7 بالمائة الجاري به العمل حاليا الى 11 بالمائة السنة المقبلة و15 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة في سنة 2026.
فيما يقترح المشروع “تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة من 14 بالمائة الجاري به العمل حاليا والمطبق على عمليات البيع المنجزة من قبل منتجي الطاقة الكهرباء الصادرة عن الطاقات المتجددة إلى 12 بالمائة سنة 2024 و 10 بالمائة سنة 2025.
وتتزامن هذه الزيادات مع الشروع في تطبيق القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية المتعـددة الخـدمات الصادر بتـاريخ 12 يونيـو 2023.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير وذلك يتطلب صدور عدد من القرارات والمراسيم التي ستوضح نموذج العقد ودفتر التحملات من المعتمد من قبل الوزارة.
وراسل عدد من العمال الجماعات الترابية من أجل عقد دورات استثنائية خلال الأيام المقبلة لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة من أجل “تـوفير الإطار المؤسسـاتي الملائـم لإحـداث الشـركة الجهوية المتعـددة الخـدمات لغرض تدبير مرافـق التوزيـع”.
ففي مراسلة صادرة عن عامل إقليم طاطا دعا فيها رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلى عقد دورات استثنائية لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة “سـوس ماسـة للتوزيع”.
وحدّدت المراسلة تاريخ انعقاد هذه الدورات قبل 25 أكتوبر الجاري، وفـق مشروع اتفاقية ستتم موافاة رؤساء هذه المجالس الجماعية بها.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة الشركات الجهوية الماء والكهرباء قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة الشركات الجهوية الماء والكهرباء قانون المالية الضریبة على القیمة المضافة الماء والکهرباء سعر الضریبة بالمائة سنة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية