زيادة مرتقبة في ضريبة الماء والكهرباء في 2024..هل تتراجع الحكومة عن تعهداتها عقب جدل قانون الشركات الجهوية؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بعد مُرُور 3 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ، وتعهد الحكومة على لسان ناطقها الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير الداخلية بعدم الزيادة في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، كشف مشروع قانون مالية 2024 عن زيادات مرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء.
وتعزز الزيادات التي يقترحها مشروع ميزانية 2024، المخاوف التي أثارها منتقدو هذا القانون الذي أثار جدلا ونظمت ضده الجامعة الوطنية للماء التابعة للاتحاد المغربي للشغل احتجاجات وتعتزم الاستمرار في ذلك وفق تصريح لنائب كاتبها الوطني عبد العزيز لعشير.
ويقترح المشروع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 بالمائة إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة وإلى 9 بالمائة من سنة 2025 وإلى 10 بالمائة من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 بالمائة الجاري به حاليا إلى 16 بالمائة السنة المقبلة و18 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.
بالإضافة إلى رفع سعر الضريبة عل القيمة المضافة على ايجار عداد الكهرباء من 7 بالمائة الجاري به العمل حاليا الى 11 بالمائة السنة المقبلة و15 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة في سنة 2026.
فيما يقترح المشروع “تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة من 14 بالمائة الجاري به العمل حاليا والمطبق على عمليات البيع المنجزة من قبل منتجي الطاقة الكهرباء الصادرة عن الطاقات المتجددة إلى 12 بالمائة سنة 2024 و 10 بالمائة سنة 2025.
وتتزامن هذه الزيادات مع الشروع في تطبيق القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية المتعـددة الخـدمات الصادر بتـاريخ 12 يونيـو 2023.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير وذلك يتطلب صدور عدد من القرارات والمراسيم التي ستوضح نموذج العقد ودفتر التحملات من المعتمد من قبل الوزارة.
وراسل عدد من العمال الجماعات الترابية من أجل عقد دورات استثنائية خلال الأيام المقبلة لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة من أجل “تـوفير الإطار المؤسسـاتي الملائـم لإحـداث الشـركة الجهوية المتعـددة الخـدمات لغرض تدبير مرافـق التوزيـع”.
ففي مراسلة صادرة عن عامل إقليم طاطا دعا فيها رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلى عقد دورات استثنائية لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة “سـوس ماسـة للتوزيع”.
وحدّدت المراسلة تاريخ انعقاد هذه الدورات قبل 25 أكتوبر الجاري، وفـق مشروع اتفاقية ستتم موافاة رؤساء هذه المجالس الجماعية بها.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة الشركات الجهوية الماء والكهرباء قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة الشركات الجهوية الماء والكهرباء قانون المالية الضریبة على القیمة المضافة الماء والکهرباء سعر الضریبة بالمائة سنة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
السوداني: الحكومة تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي السيد ألب أرسلان بيرقدار.
وأكد سيادته حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات، بجانب التعاون في مجال الطاقة الذي تعمل الحكومة على تنويع مصادره، ومنها زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني المشترك، وكذلك في ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، بالإضافة إلى التأكيد على توثيق التعاون في مجال المياه، بما يضمن واردات مائية منتظمة للعراق.
وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لغرض استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق, مبيناً أنّ المفاوضات مستمرة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لغرض حسم بعض المشاكل الفنية لاستئناف التصدير.
من جانبه، عبّر السيد بيرقدار عن رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومنها مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية، وأهمية تصدير النفط من البصرة عبر ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى مشروع طريق التنمية وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 - آذار - 2025
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية