توجه إسرائيلي إلى تأجيل العدوان البري على غزة لثلاثة أسباب رئيسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك توجه نحو تأجيل العملية البرية إلى أجل غير مسمى، لسببين رئيسيين.
وأوضح الإعلام العبري بحسب ما نقلت القناة "12"، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا التأجيل، أولاها الرغبة في استنفاد الاتصالات بشأن إمكانية إطلاق سراح المزيد من الأسرى، والثاني رغبة الولايات المتحدة في إعادة انتشار قواتها في الشرق الأوسط في ظل تزايد التهديدات والهجمات ضدها.
وثالث الأسباب هو إدراك قوات الاحتلال أن الحرب البرية قد تكون طويلة، وبالتالي يتم حاليا دراسة جاهزية الجيش.
وفي السياق، قال وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت الأحد إن "حرب إسرائيل في غزة يجب أن تكون "الأخيرة" في القطاع الفلسطيني لأنه "لن يكون هناك وجود لحماس" بعد ذلك".
وتابع الوزير في بيان "سيستغرق الأمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر وفي نهاية المطاف لن يكون هناك وجود لحماس. قبل أن تلاقي حماس مدرّعاتنا ومشاتنا، ستختبر قنابل سلاح الجو. وفي رأيي، أنتم تعرفون كيف تفعلون ذلك بطريقة فتاكة ودقيقة ونوعية على غرار ما أثبتّم حتى الآن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطيني فلسطين جيش الاحتلال طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.